مقدمة:

الساكنون في المساكن الشعبيّة قد يكونون مستحقّين لشراء الشقّة التي يسكنون فيها
يحقّ للساكنين الحصول على تخفيض في سعر الشقّة (هِبة مشروطة)، وفقًا للأقدميّة ولمعطيات أخرى
لمزيد من المعلومات، زوروا موقع الخدمات والمعلومات الحكوميّة


في تاريخ 05.03.2018، تمّ تمديد سريان قانون المساكن الشعبيّة (حقوق الشراء)، وعليه يحقّ للساكنين في المساكن الشعبيّة تقديم طلب لشراء الشقّة التي يسكنون فيها، وفقًا لشروط الاستحقاق.

من هو صاحب الحق؟

  1. يسكن في مسكن شعبي 5 سنوات متواصلة على الأقلّ -
    • السكن في نفس الشقّة ليس أمرًَا إلزاميًا.
    • توقّف استمراريّة السكن نتيجة الانتظار للحصول على شقّة في المسكن الشعبي لا يعتبَر انقطاعًا للاستمراريّة، لكنّه أيضًا لا يؤخَذ بالحسبان كجزء من فترة السكن في المسكن الشعبي.
  2. ابتداءً من الموعد الذي وقّع فيه على عقد إيجار الشقّة في المسكن الشعبي، لم تكن له، لزوجته/لزوجها أو لأولاده (وفقًا لتعريف الولد في قانون التأمين الوطنيملكيّة على شقّة أو أراضٍ أخرى قيمتها تتعدّى 350,000 ش.ج (مبلغ يتغيّر مع تغيير المؤشّر).

من هو غير المستحقّ؟

خرق عقد الإيجار بشكل جوهري

  • خرق عقد الإيجار بشكل جوهري (إذا لا يمكن بسببه الحصول على استحقاق لشراء شقّة) هو كلّ واحدة من الحالات التالية:
    • استعمال الشقّة ليس لغرض السكن فقط، في كلّ مرحلة خلال فترة الإيجار.
    • ترك الشقّة في كلّ مرحلة خلال فترة الإيجار، باستثناء إحدى الحالات التالية، وفقط لفترة حتى 6 أشهر -
    • دَين نتيجة عدم دفع إيجار الشقّة لمدّة 6 أشهر أو أكثر -
      • قد يكون الدَين تابع للساكن الأصلي، الساكن المستمرّ أو لكليهما.
      • الدَين "المجمّد" (نتيجة تسوية مع شركة الإسكان أو نتيجة قرار وزاري مشترك) يعتبَر دَينًا فيما يتعلّق بخرق إيجار الشقّة بشكل جوهري.
  • انظروا التفاصيل حول تسوية الشراء في حال تراكم دَين لشركة الإسكان لاحقًا.

عملية تحصيل الحق

  • يجب أولا إصدار شهادة استحقاق لمساعدة في السكن من خلال التوجّه لإحدى الشركات التي توفر خدمات للمعنيين بمساعدة في أجرة الشقة (إجراءات إصدار شهادة استحقاق مشروطة بدفع).
  • بعد ذلك، يجب التوجّه إلى شركة الإسكان (الشركة المسؤولة عن الشقّة التي نرغب بشرائها) مع شهادة استحقاق سارية وبطاقة هويّة، وتعبئة نموذج طلب لشراء شقّة.
  • تقديم الطلب مشروط بدفع مقابل رسوم التسجيل وعمليّة تخمين واحدة، وقيمتها الإجماليّة 500 ش.ج.
  • إذا كان هناك أقرباء يسكنون مع مقدّم الطلب، يجب أيضًا إرفاق بطاقات هويّاتهم.
  • يتوجّب على المعاق بنسبة %100 إعاقة طبيّة دائمة، والمقعد على كرسي عجلات، أن يرفق تصديقًا على ذلك من دائرة الصحة اللوائيّة في وزارة الصحّة (بطريقة شبيهة لهذا التصديق).
  • يتوجّب على المعاق بنسبة %100 إعاقة دائمة بسبب العمى الكامل في كلا العينين أن يرفق تصديقًا على ذلك من وزارة الرفاه الاجتماعي.
  • يتوجّب على المعاق بنسبة %100 إعاقة طبيّة دائمة، ودرجة عجز %75 على الأقلّ أن يرفق تصديقًا على ذلك من مؤسّسة التأمين الوطني.
  • يتوجّب على الساكن المستمرّ إرفاق وثائق أخرى، لمزيد من التفاصيل، انظروا شراء شقة في المساكن الشعبية من قبل ساكن مستمر.
  • بعد تقديم الطلب، يتمّ تحديد سعر الشقّة ("السعر الأساسي") من قِبل المخمِّن الحكومي (أو مخمِّن من طرفه).
  • يحقّ لوزير البناء وضع قواعد بشأن حساب التخفيض في السعر الأساسي، بسبب رسوم المفتاحيّة التي قد دفعها الساكن مقابل سكنه في المسكن الشعبي، أو بسبب الترميمات التي أجراها الساكن على حسابه في الشقّة.
  • يتمّ تخمين الشقّة مرّتين. إذا كان بينهما فرق يتعدّى %20، يتمّ إجراء التخمين للمرّة الثالثة من قِبل مخمِّن وسيط يقوم بتحديد سعر الشقّة. يقوم مقدّم الطلب بدفع قيمة 500 ش.ج مقابل خدمة التخمين.
  • بعد تحديد السعر الأساسي للشقّة، يستلم مقدّم الطلب بلاغًا بشأن شروط الشراء، والتي تشمل من بين جملة الأمور:

السعر الأساسي الذي تمّ تحديده للشقّة، قيمة الهِبة المشروطة التي ستُمنح له، المبلغ المترتّب عليه دفعه مقابل الشقّة (الفرق بين السعر الأساسي والهِبة المشروطة)، قيمة رسوم الرسملة لسلطة أراضي إسرائيل، شروط الدفع وطريقة الدفع.

  • يجب إتمام الدفع مقابل الشقّة خلال 60 يومًا من يوم البلاغ بشأن شروط الشراء. كلّ دفعة يتمّ دفعها بعد هذا الموعد ستشمل فائدة يوميّة وفقًا للفائدة التي يحدّدها المحاسب العام.
  • إذا لم يتمّ دفع مقابل الشقّة بالكامل خلال 180 يومًا من موعد البلاغ بشأن شروط الشراء، يتمّ إلغاء عمليّة الشراء. لن يتمّ إرجاع الدفعات مقابل النظر في الطلب (باستثناء الحالات التي يكون فيها استحقاق للإرجاع).
  • يحقّ للمشتري أن يستأنف على السعر الذي تمّ تحديده للشقّة خلال 60 يومًا من الموعد الذي أرسِل فيه البلاغ بشأن شروط الشراء. إذا تمّ تحديد السعر من قِبل مخمِّنَين، يتمّ تحويل الاستئناف إلى مخمِّن وسيط من أجل تحديد السعر. تقديم الاستئناف مشروط بدفع 500 ش.ج مقابل خدمة التخمين.
  • التخمين يكون ساريًا لمدّة 180 يومًا، ومن بعد ذلك يُلغى الطلب الذي تمّ تقديمه. يمكن تقديم طلب جديد لشراء الشقّة فقط بعد مرور 12 شهرًا من موعد البلاغ بشأن شروط الشراء في الطلب الأول.
  • لمزيد من التفاصيل حول شراء الشقّة من شركة "عميدار"، زوروا موقع "عميدار".

تقديم طلب جديد لشراء شقّة

  • يمكن تقديم طلب جديد لشراء الشقّة فقط بعد مرور 12 شهرًا من موعد إرسال البلاغ بشأن شروط الشراء في الطلب السابق.
  • إذا قام مقدّم الطلب بإلغاء طلبه بعد أن تمّ التوجّه للمخمِّن من أجل تقييم سعر الشقّة، وقبل إجراء التخمين وقبل إرسال بلاغ بشأن شروط الشراء - تبدأ فترة ال-12 شهرًا من لحظة تقديم الطلب.

تسوية عمليّة الشراء في حالة تواجد دَين لشركة الإسكان

  • كما ذكر، لا يمكن شراء شقّة إذا تمّ خرق عقد الإيجار بشكل جوهري.
  • يتوجّب على المشتري المَدين لشركة الإسكان ويرغب بشراء الشقّة التي يسكن فيها أن يتوجّه لشركة الإسكان من أجل تسوية دَينه.
  • إذا تمّ خرق العقد بشكل جوهري بسبب عدم دفع إيجار الشقّة، يمكن تقديم طلب لشراء الشقّة، لكن لا يمكن البدء في إجراءات الشراء فعليًا إلا من بعد تسوية الدَين.
  • شركة الإسكان ستنظر في طلب الشراء، وتقوم بإرسال بلاغ للساكن يشمل سعر الشقّة، شروط الشراء ونسبة التخفيضات التي تحقّ له.
  • البلاغ يشمل تفصيلًا لقيمة الدَين - القسط (قيمة الدَين الأصليّة) والفائدة وفروق الربط بجدول غلاء المعيشة.
  • أمام مقدّم طلب الشراء مدّة 60 يومًا منذ أن استلم البلاغ من أجل تسديد دَين إيجار الشقّة.
  • فقط من بعد تسديد الدَين (خلال 60 يومًا)، يصبح البلاغ بشأن شروط الشراء ساريًا، ويمكن عندها الاستمرار في إجراءات شراء الشقّة.


التخفيضات والقروض

هِبة مشروطة (تخفيض في السعر)

  • من السعر الأساسي للشقّة (السعر الذي يحدّده المخمِّن)، يتمّ تخفيض مبلغ يُحسَب كنسبة مئويّة من السعر الأساسي. يصبح هذا المبلغ، وفقًا للشروط، هِبة لا داعي لإرجاعها - هِبة مشروطة.
  • يحقّ للدولة تسجيل قرض الإسكان(مشكنتا)، الرهن أو ملاحظة التحذير مقابل الهِبة المشروطة في كلّ سجلّ بموجب القانون، في سجلّات سلطة أراضي إسرائيل أو لدى أيّ جهة أخرى بحوزتها سجلّات للحقوق في الشقّة.
  • لمزيد من المعلومات حول الهِبة وقيمتها، انظروا هبة مشروطة لشراء شقة في المساكن الشعبيّة.

تخفيضات للمعاقين

  • نسبة الهِبة المشروطة المحدَّدة للمعاقين (وفقًا لشروط الاستحقاق) تكون أعلى.
  • بالإضافة، المعاقون الذين لا يستوفون شروط الاستحقاق لهِبة مشروطة أكبر، قد يكونون مستحقّين لتخفيضات أخرى في سعر الشراء (بشرط أنّهم يستوفون شروط الاستحقاق لشراء شقّة في المساكن الشعبيّة).
  • يتمّ تحديد هذه التخفيضات من قِبل لجنة استثناءات يشكّلها وزير الماليّة ووزير البناء وفقًا لمعايير تأخذ بالاعتبار، من بين جملة الأمور، حالة المعاق الماديّة.

الحصول على قرض

  • في حال حصل المستحقّ على قرض من البنك من أجل تحصيل حقّه في شراء الشقّة، لا يمكن أن تتعدّى الفائدة في القرض المربوط بجدول غلاء المعيشة نسبة %4.5 في السنة، وذلك خلال أول 15 عامًا من فترة تسديد القرض.
  • الدولة تدفع للبنك الذي منح القرض الفرق بين الفائدة التي يدفعها المستحقّ وبين الفائدة المتّبعة في البنك.

معلومات إضافية

فصل الشقّة

  • إذا كان المسكن الشعبي مكوّن من عدّة شقق تمّ توحيدها لشقّة واحدة، يحقّ لشركة المساكن الشعبيّة فصل الشقّة مجددًا.
  • يمكن فصل الشقّة فقط إذا تحقّق الشرطان التاليان:
  1. يسكن في الشقّة مستحقّ واحد فقط، أو مستحقّ واحد وقريب واحد (زوج/ة أو ابن).
  2. قامت شركة المساكن الشعبيّة بتدبير مسكن بديل معقول للمستحقّ في نفس المنطقة التي تقع فيها الشقّة، وذلك للمدّة المطلوبة لإتمام أعمال الفصل في الشقّة.
  • عدد الشقق الناتج عن فضل الشقّة لا يمكن أن يتجاوز عدد الشقق (التي تمّ توحيدها لشقّة واحدة) الأصلي.
  • كلّ شقّة من الشقق الناتجة عن الفصل يجب أن تكون ملائمة للسكن.
  • يحقّ لمقدّم الطلب لشراء الشقّة اختيار الشقّة التي يرغب بشرائها من بين الشقق الناتجة عن الفصل.

الشقّة المعدّة للهدم

  • في حال رغبت شركة المساكن الشعبيّة بهدم المسكن الشعبي من أجل إعادة البناء مجددًا على نفس الأرض، يمكنها رفض طلب الشراء بشرط استيفاء الشروط التالية:
  1. قامت الشركة بتقديم مخطّط أو طلب لرخصة بناء خلال سنة من الموعد الذي قدّم فيه المستحقّ لها طلبًا لشراء المسكن الشعبي؛
  2. مدّة البناء لا تتعدّى 3 سنوات من موعد تقديم المخطّط أو طلب الحصول على رخصة؛
  3. خلال فترة البناء، تم وعد المستحقّ بتدبير سكن بديل له في نفس المنطقة.
  • في هذه الحالة، يمكن للمستحقّ شراء إحدى الشقق الجديدة التي تمّ بناؤها على نفس الأراضي، بحيث لا تقلّ قيمتها ومساحتها عن قيمة ومساحة المسكن الشعبي الذي سكن فيه، وسعر الشقّة الجديدة التي سيشتريها هو السعر الذي كان سيدفعه لو قام بشراء المسكن الشعبي (الذي تمّ هدمه).

حقوق البناء

  • حقوق البناء في الشقّة وفي الأراضي التي بُنِيَت عليها لا تنتقل للمستحقّ الذي يقوم بشراء الشقّة، بل تبقى لدى صاحب حقوق البناء الأصلي.
  • يحقّ لصاحب حقوق البناء استغلال حقوق البناء بدون موافقة المستحقّ الذي قام بشراء الشقّة، ولا يحقّ للمستحقّ الذي قام بشراء الشقّة الحصول على إيّ تعويضات أو دفعات أخرى مقابل ممارسة الحقّ في البناء، كما ولا يتوجّب عليه دفع الضرائب، الرسوم أو أيّ دفعات أخرى مقابل البناء الجديد أو أيّ تسجيل مرتبط به.
  • برغم ذلك، يحقّ لمشتري الشقّة (المستحقّ أو الساكن المستمرّ) باستخدام حقوق البناء لغرض توسيع المسكن الشعبي الذي قام بشرائه، بشرط ألّا تتجاوز مساحة التوسيع نسبة %30 من مساحة الشقّة التي قام بشرائها، وليس أكثر من 40 مترًا مربعًا. (من أجل القيام بذلك، يتوجّب عليه تقديم طلب لمؤسّسات التخطيط والبناء واستيفاء متطلبات قوانين التخطيط والبناء).

من المهمّ أن تعرف

  • وفقًا لتعليمات وزارة البناء والإسكان، في حالة سنّ تعديل لقانون المساكن الشعبيّة (حقوق الشراء) أو في حال قامت الأنظمة التي تدبّر إجراءات شراء شقّة بموجب القانون بوضع شروط مختلفة لشراء الشقّة، فإنّ الشروط المذكورة أعلاه (حتى وإن كانت لصالح مشتري الشقّة) لن تسري على من قد قدّم طلبًا لشراء الشقّة.
  • لا يمكن شراء شقّة في المساكن الشعبيّة التي تمّ بناؤها بطريقة البناء القرويّة بدون رخص.
  • يمكن شراء شقق أملاك الشراء التي قامت وزارة البناء والإسكان بشرائها ولم تُسجَّل بعد على اسم الوزارة. يجب أن يُذكَر في عقد البيع أنّ الشقّة غير مسجَّلة على اسم الوزارة وأنّ الوزارة تعمل على إتمام إجراءات التسجيل.


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات