تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، راجعوا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).
حقوق وواجبات الشخص صاحب العقد المشترك مع مدين بحالة إفلاس لا تتغير بسبب إفلاس شريكه في العقد