مقدمة:

يتوجّب على الوالدين العمل لصالح أطفالهما، ولا يُسمح لهما برفض العلاج الذي يقدّم لمصلحة الطفل وتتمتع المحاكم بصلاحية التدخل في حالة رفض الوالدين معالجة القاصر

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العدل العليا
رقم الملفّ:
רע"א 5587/97
التاريخ:
09.11.1997
رابط:
حكم قضائي (في موقع نيفو)

يتناول الحكم القضائي قرارًا يتعلق بتقديم العلاج الطبي لقاصر دون موافقة والديه. طفل يبلغ من العمر 8 سنوات عانى من إصابة ذهنية وحركية حادة منذ الولادة. كما عانى من مرض الكلى الذي تفاقم. من أجل حل مشكلة الكلى، طلب الأطباء الذين يعالجون القاصر تقديم علاج طبي لغسيل الكلى البريتوني. بدون هذا العلاج، من المتوقع أن يموت الطفل. رفض والداه منح موافقتهما على تقديم العلاج الطبي. وعلى ضوء رفضهما، توجه المستشار القضائي للحكومة إلى محكمة شؤون العائلة من أجل أن تأمر بتنفيذ العلاج. توضح المحكمة أن المدّعى عليهما هما الوالدان البيولوجيّان للقاصر، وهما الوصيان الطبيعيان عليه. وتشمل الوصاية من قبلهما الواجب والحق بالاهتمام باحتياجات القاصر. وقد تم التأكيد، بأن مصطلح "احتياجات القاصر" يشمل أيضا احتياجات العلاج الطبي للقاصر. لا يمكن إجراء أي علاج طبي للشخص دون موافقته. بصفتهما المسؤولين أيضا عن احتياجات العلاج الطبي للقاصر، يتطلب تنفيذ العلاج الطبي موافقة والديه على العلاج، حيث أن القاصر غير قادر على التعبير عن موقف مستقل في هذا الشأن.

يجب على الوالدين، لدى تصرفهما بصفة وصي على القاصر، العمل لما فيه مصلحة القاصر على النحو الذي يتصرف به والدان مخلصان في هذه الظروف. لذلك، يجب على الوالدين التصرف في الأمور الموجودة في إطار صلاحيتهم، لصالح الطفل. ولذلك، فقد تم الحكم بأنه حتى عند ممارسة صلاحيتهم لمنح الموافقة على تنفيذ العلاج الطبي للطفل، يجب على الوالدين التصرف بموجب مصلحة الطفل ورفاهيته. ولا يحق لهما رفض العلاج الذي يخدم مصلحة الطفل.

وجدت المحكمة أنه، من وجهة نظر الحق في الحياة، ففي العلاج المقترح توجد قيمة كبيرة- فلولا العلاج، لكانت حياة القاصر ستنتهي في غضون أيام. قد يوفر العلاج المقترح حلًا لمشكلة الكلى لمدة عامين مع إمكانية علاج إضافي سيسمح باستمرار حياته حتى بعد هذه الفترة. صحيح أنه يجب أخذ المخاطر المتوقعة من العلاج على حياة المريض وسلامة جسمه، بعين الاعتبار، ولكن في هذه الحالة لم يتم تقديم أي دليل يشير إلى مخاطر حقيقية ينطوي عليها العلاج المقترح. كما تم التحديد أن فوائد العلاج تفوق بشكل بارز المخاطر المعينة التي ينطوي عليها.

في هذه الحالة، تم التأكيد، بأنه عندما يعاني الطفل من تشوهات خلقية بالغة، فإن جودة حياته هي تلك الجودة الممكنة بالنظر إلى التشوهات الخلقية التي يعاني منها. هذه الحياة ليست أقل حقاً بالحماية من حياة الطفل الذي يولد وينمو بشكل طبيعي. وقد تقرر أنه لم يتم إرساء أية فرضية تشير إلى أن العلاج المقترح ينطوي على معاناة، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الامتناع عن مدّه بالعلاج الطبي.

للوالدين حق أساسي في الاستقلالية في القرارات المتعلقة بتربية أبنائهما، فالوالدان مسؤولان بشكل مباشر لكونهما أوصياء طبيعيين، لكن هناك إجماع على أن استقلال الأهل ليس بالأمر المطلق. للمحكمة الصلاحية للتدخل في قرارات الوالدين،عندما تتطلب رفاهية الطفل ذلك.

من أجل تبرير استخدام القوة الممنوحة لمؤسسات الدولة- ممثلة بمندوب المستشار القضائي للحكومة، وموظف الخدمات الاجتماعية والمحكمة- للتدخل في قرارات الوالدين، يجب أن تكون هناك أسباب خاصة واستثنائية. في الحالة العينية، قضت المحكمة بأن العلاج الطبي المذكور لا ينطوي على خطر كبير، ولم يكن هناك أي دليل على أن العلاج سيسبب معاناة حقيقية. من ناحية أخرى، فإن الفائدة كبيرة وفرص النجاح عالية. في هذه الحالة تم الحكم بأن تدخل الدولة في قرارات الوالدين كان صائباً. ولذلك، تم الحكم بأنه يجب إجراء العلاج المطلوب على الرغم من رفض الوالدين لذلك.

تشريعات وإجراءات

شكر