مقدمة:

الهدف من تحديد العلاقة السببية هو إلقاء المسؤولية عن الضرر الحاصل للمدعي (المتضرر) من قبل المدعى عليه (مسبب الضرر)
في غالبية الحالات، المدعي هو الملزَم بإثبات العلاقة السببية، إذ وبدون هذا الإثبات، سيتم رفض دعواه

العلاقة السببية مصطلح قضائي يستخدم في مجالات قضائية مختلفة، خاصة في أحكام العقوبات (القضاء الجنائي) وفي أحكام التعويض عن الأضرار. في أحكام التعويض عن الأضرار، تستخدم العلاقة السببية ضمن دعاوى الإهمال.

  • في دعوى التعويض عن الإهمال، يتوجب على المدعي إثبات وجود علاقة سببية بين إهمال المدعى عليه وبين الضرر الذي لحقه.
  • يُلقى عبء الإثبات في مسألة وجود العلاقة السببية على المدعي -
    • يتوجب على المدعي إثبات تواجد أساسَي العلاقة السببية (العلاقة السببية الحقائقية والعلاقة السببية القضائية).
    • في حال فشل المدعي بإثبات وجود علاقة سببية بين إهمال المدعى عليه وبين الضرر الذي لحقه، ستُرفض دعواه.
    • هناك حالات يتم فيها تحويل عبء الإثبات إلى المدعى عليه، أي أنه يتوجب على المدعى عليه إثبات عدم وجود علاقة سببية (مثلما هو الأمر في حالات الضرر الإستدلالي)، إلاّ أن هذه الحالات نادرة والقاعدة هي أنه غالباً ما يتوجب على المدعي إثبات العلاقة السببية.

أسس العلاقة السببية

  • تنقسم العلاقة السببية إلى أساسين - العلاقة السببية الحقائقية والعلاقة السببية القضائية – حيث يجب أن تتوفرا هما الإثنتان بغية إثبات العلاقة بين إهمال المدعى عليه وبين الضرر الذي لحق بالمدعي.

العلاقة السببية الحقائقية

  • العلاقة السببية الحقائقية هي علاقة متسلسلة تربط بين سلسلة الأحداث جميعها التي حصلت في العالم المادي ، بدءاً من السلوك والتصرف المهمل من جانب المدعى عليه وصولاً إلى الضرر الذي لحق بالمدعي.
  • تُفحص هذه العلاقة بواسطة اختبار "السبب الذي بدونه لا يوجد". بحسب هذا الإختبار، السؤال الذي تطرحه المحكمة عندما تريد تحديد هل هناك علاقة سببية، هو، هل لولا التصرف المهمل من قبل مسبب الضرر، كان الضرر سيحصل للمدعي. فقط إذا كان الجواب على هذا السؤال سلبياً (أي أنه لو لم يتصرف المدعى عليه كما تصرف، لم يكن الضرر ليحدث)، سيتحدد وجود العلاقة السببية الحقائقية.

العلاقة السببية القضائية

  • بعد أن حددت المحكمة وجود علاقة سببية حقائقية (وفقط إذا أقرت وجود العلاقة)، تنتقل المحكمة لفحص ما إذا كانت العلاقة السببية لا تنتفي بسبب اعتبارات السببية القضائية. هناك ثلاثة إختبارات تستخدمها المحكمة لفحص العلاقة السببية القضائية:
    • إختبار المخاطر - يفحص ما إذا كان الضرر الحاصل هو من نوع الأضرار التي جاء المشرّع ليحمي منها. بحسب هذا الإختبار، تُلقى مسؤولية التعويض عن الأضرار عندما يتضح أن المشرّع قصد إلقاء المسؤولية عن السلوك من النوع الذي أدى إلى حدوث الضرر. هذا الإختبار هو الإختبار الأول في قرار حكم المحكمة بخصوص وجود العلاقة السببية القضائية.
    • إختبار التوقعات – يفحص ما إذا كان يجب على المدعى عليه/مسبب الضرر أن يتوقع مسبقاً بشكل معقول أن تصرفه سيؤدي إلى الضرر الذي لحق بالمدعي/المتضرر.
    • إختبار الحس السليم – يفحص ما إذا كان التصرف المهمل من جانب المدعى عليه/مسبب الضرر قد سبّب الضرر من ناحية الحقائق. بحسب هذا الإختبار، سيتم نفي العلاقة السببية فقط في حالة أنه وبعد أن تم تنفيذ التصرف المهمل تدخل مسبب آخر غير متوقع على شاكلة حدث طبيعة غير اعتيادي، تصادف أحداث إستثنائي أو تدخل شخص آخر.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير