مقدمة:

ألزمت المحكمة مصلحة السجون بتمكين إدخال معالجين خاصين لغرض إعداد برنامج تأهيل خاص للجنة التسريح المشروط وعدم طلب مصادقة فردية لكل حالة
إدخال المعالجين الخاصين يتم وفقًا لقائمة المعالجين المصادق عليها أو التي ستتم المصادقة عليها من قبل مصلحة السجون

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزية في اللد، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية
رقم الملفّ:
עת"א (מרכז) 22925-12-13
التاريخ:
12.01.2014

الوقائع

  • في 3 مايو/ أيار 2011، تم الشروع بتنفيذ مرسوم مفوضية مصلحة السجون 04.41.00 والذي عنوانه "دخول معالجين خاصين في مجال العلاج والتأهيل".
  • كجزء من المرسوم، تم تفصيل الترتيبات لزيارة المعالجين الخاصين للسجناء، لأغراض التشخيص، إعداد الآراء المهنية، علاج وتحضير

برنامج علاجي/ تأهيلي بعد إطلاق سراحهم، وتم وضع تعريف من هم أولئك المعالجون.

  • في 15 أكتوبر/ تشرين أول 2013 ، صدر "أمر مؤقت" بعنوان: "إلغاء مرسوم مفوضية مصلحة السجون 04.41.00 دخول المعالجين الخاصين في مجال العلاج والتأهيل".
  • الأمر المؤقت ألغى المرسوم "على خلفية تعديل مرسوم السجون وعدم توافق المرسوم مع الاحتياجات على أرض الواقع."
  • ينص الأمر المؤقت على أنه حتى صياغة مرسوم جديد، سيبقى الأمر المؤقت ساري المفعول.
  • ألغى الأمر المؤقت قائمة المعالجين الخاصين التي تم تحديدها وفقًا للمرسوم (الذين كان من المسموح لهم دخول السجن دون الحاجة إلى فحص منفرد للحالة العينية التي كانوا يسعون إلى معالجتها) وقرر أن كل حالة سيتم فحصها على أساس مميزاتها.
  • في البلاغ الذي أرسله مكتب المستشار القضائي لمفوّض مصلحة السجون، كرد على ادعاءات الدفاع العام القطري على ضوء إلغاء المرسوم، تمت الإشارة أن المرسوم كان بمثابة "تجربة"، حيث أظهرت العبر منه أن صيغة المرسوم كانت واسعة للغاية وأحبطت سياسة مصلحة السجون من عدة جوانب:
    • كان تعريف مصطلح "معالج خاص" واسعًا للغاية، مما تسبب في دخول أشخاص غير مهنيين وغير مراقَبين إلى السجن.
    • إدخال معالج خاص يمس بعملية التأهيل داخل السجن، لأن ذلك يقلل من الدافع لدى السجناء للاندماج فيه.
    • سلطة تأهيل السجين هي الجهة المختصة بفحص مدى ملاءمة السجين لبرنامج التأهيل بعد التسريح والإشراف على هذا البرنامج.
  • في أعقاب الأمر المؤقت، تم تقديم عدد من الالتماسات بسبب رفض طلبات السجناء بإدخال معالجين خاصين إلى السجن من أجل إعداد برنامج تأهيلي خاص، وحسب ادعائهم، من خلال انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء.

قرار المحكمة

  • قبلت المحكمة الالتماس وأمرت مصلحة السجون بالسماح لدخول المعالجين وفقا للقائمة التي تمت المصادقة عليها أو التي سيتم المصادقة عليها، دون الحاجة إلى فحص مفصل لكل حالة.
  • رأت المحكمة أن الآراء الخاصة بشأن التأهيل بعد السجن لن تؤثر سلبًا على الدافع لدى السجناء للاندماج في التأهيل خلال فترة السجن.
    • تعدّ المشاركة في عملية التأهيل والرأي الإيجابي من قبل جهات التأهيل، ضرورية لحصول السجين على توصية من الجهات المسؤولة في السجن بشأن خروج السجين إلى إجازة.
    • سلوك السجين أثناء سجنه ومشاركته في إجراءات التأهيل داخل السجن هي معايير يتم تقديمها أمام لجنة التسريح المشروط.
  • الإدعاء بأن رأي سلطة تأهيل السجين لها الأولوية أمام لجنة التسريح المشروط لا أساس لها في قانون التسريح المشروط.
  • موقف مصلحة السجون لا يتوافق مع الحقيقة أن هناك سجناء لا يتم دمجهم في التأهيل بسبب ظروف غير متعلقة بهم، ولكن بسبب اعتبارات مختلفة من قبل مصلحة السجون.
  • يميّز الأمر المؤقت بين السجناء الذين يحق لهم الحصول على إجازات، والذين يمكنهم نتيجة لذلك التقدم خلال الإجازة للحصول على برنامج تأهيل خاص، وبين السجناء الذين لا يحق لهم الخروج إلى إجازة.
  • موقف المحكمة هو أنه من المناسب السماح للسجناء بتقديم رأي خاص، ومن هنا ينتج أن هناك مجال للسماح للمعالجين الخاصين بدخول السجن، من أجل إعطاء فرصة حقيقية لتجسيد هذه الإمكانية على أرض الواقع.
  • نظرًا لإدعاء مصلحة السجون، أنه كان هناك معالجون لم يستوفوا المعايير المهنية، وأن هناك معالجين استخدموا تصريح الدخول لأغراض أخرى، كان من الضروري العمل على تحديث القائمة أو تحديث القواعد، ولكن لم يكن هناك مجال لاتخاذ قرار فوري برفض شامل لدخول جميع المعالجين، حيث يُعتبر ذلك تصرفًا غير متناسب وغير معقول.
  • على ضوء ما تقدم، أصدرت المحكمة تعليمات إلى مصلحة السجون بالسماح لدخول معالجين خاصين لغرض إعداد برنامج تأهيل خاص للجنة التسريح المشروط وفقًا لقائمة المعالجين التي تمت المصادقة عليها أو التي ستتم المصادقة عليها.


مدلول

  • يجب على مصلحة السجون أن تسمح بدخول معالجين خاصين إلى السجون من أجل إعداد برنامج تأهيل خاص للجنة التسريح المشروط وفقًا لقائمة المعالجين التي تمت المصادقة عليها أو التي ستتم المصادقة عليها من قبل مصلحة السجون، وذلك بالرغم من الأمر الموقت الذي حدد بانه يجب أن يتم فحص كل حالة بشكل منفرد.

تشريعات وإجراءات

شكر

  • نص الحكم القضائي بلطف موقع نيفو.