على طالب الخدمة تحديد آلية ناجعة لتمكين عمال المقاول من تقديم شكوى متعلقة بانتهاك حقوقهم من قِبل المشغّل- مقاول تزويد الخدمة- وإعلام العامل بهذه الآلية
على طالب الخدمة إتاحة المعلومات لعامل المقاول بلغة مفهومة له
إذا تجاوز طالب الخدمة هذا الواجب، فبإمكان العامل تقديم دعوى ضده- حتى لو لم يقدّم له بلاغًا خطيًا يطالب المقاول بإصلاح هذه الانتهاكات، والمقاول لم يفعل ذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف لدى محكمة العمل 46450-01-21
التاريخ:16.01.2023
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • تم تشغيل عاملات من إريتريا من قبل مقاول خدمات في تقديم خدمات نظافة لدى طالب الخدمة.
  • أثناء عملهن لدى طالب الخدمة، لم يدفع المقاول للعاملات كامل حقوقهن وفقًا للقانون.
  • خاضت شركة المقاولة إجراءات حلّ وتصفية، وقدّمت العاملات دعوى ضد طالب الخدمة للحصول على تعويضات بسبب خرق واجبات المشغّل-مقاول الخدمات-تجاههن.
  • تمحورت جلسة المحكمة حول السؤال ما إذا كان قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل يُلزم طالب الخدمة بتعويض عاملات المقاول بسبب انتهاك حقوقهن في العمل.
    • إدّعى طالب الخدمة أنّ القانون ينصّ على أنّ إلزام العاملات بتقديم بلاغ لطالب الخدمة مفاده أنّهن توجهنَ إلى المقاول بطلب إصلاح الانتهاكات. بما أنّهن لم يفعلن ذلك، لا يمكن إلزامه بدفع تعويضات عن هذه الانتهاكات في العمل.
    • ادّعت العاملات أنّه وفقًا للقانون، على طالب الخدمة تحديد آلية تمكّنهن من تقديم شكاوى متعلقة بانتهاك حقوقهن، وإن لم يفعل ذلك، بالإمكان تحميله المسؤولية، حتى إن لم يقدّمن له بلاغ خطيّ بتوجّههن للمقاول مطالبات إياه بإصلاح الانتهاكات.

قرار محكمة العمل القطرية

  • أحد الشروط لتحميل طالب الخدمة مسؤولية انتهاك حقوق عمال المقاول هو تقديم بلاغ خطيّ من قبل العامل (أو منظمة عمالية) لطالب الخدمة، وبموجبه توجه العامل للمقاول بطلب إصلاح الانتهاكات، والمقاول لم يصلحها خلال 30 يومًا. في هذه الحالة، لا شك في أنّ العاملات لم يقدمن بلاغًا كهذا لطالب الخدمة.
  • على طالب الخدمة اتخاذ تدابير معقولة لمنع انتهاك حقوق عمال المقاول لديه، بما في ذلك تحديد آليّة ناجعة لتمكين عمال المقاول من تقديم شكوى متعلقة بانتهاك حقوقهم، وإعلامهم بوجود مثل تلك الآلية. إذا تجاوز طالب الخدمة واجبه هذا، فتسري عليه مسؤولية تجاه عمال المقاول، حتى إن لم يقدّموا بلاغا بذلك.
  • في هذه الحالة، لم يقدّم طالب الخدمة بلاغًا لعاملات المقاول بخصوص آلية تقديم الشكاوى. بدلًا من ذلك، اتفق على أن يقوم مقاول الخدمة بتقديم هذا البلاغ للعاملات، وتزويد طالب الخدمة بمصادقة موقعة من قبل كل واحدة منهن.
  • في البلاغ الخطي، المكتوب باللغة العبرية فقط، طُلب من جميع عمال المقاول الذين انتُهكت حقوقهم التوجّه إلى مركز التوجهات التابع لطالب الخدمة عن طريق البريد العادي، بدون ذكر عنوان بريد إلكتروني، أو رقم هاتف لإرسال رسالة.
  • قضت محكمة العمل القطرية بأنّ طالب الخدمة لم يفِ بالتزاماته لتحديد آلية ناجعة لتقديم شكوى، وإبلاغ العاملات بوجود آلية كهذه، وذلك للأسباب التالية:
    • وفقًا للقانون، فإنّ مسؤولية إبلاغ العامل بطريقة تقديم الشكوى ملقاة على عاتق طالب الخدمة وليس مقاول الخدمة، وذلك لأنّ إبلاغ العامل بوجود آلية لتقديم شكوى ليس من مصلحة مقاول الخدمة.
    • طالب الخدمة لم يجرِ أي فحص ولم يتحقق من أنّ المقاول قدّم المعلومات للعاملات.
    • ينصّ القانون على أنّه على طالب الخدمة اتخاذ تدابير معقولة لمنع انتهاك حقوق عمال المقاول العاملين لديه. جزء من ملاءمة الوسائل في هذا الشأن هو إتاحة المعلومات للعامل بلغة مفهومة له، وبطريقة ملائمة لحيثيات الحالة، ومن ضمن ذلك- ترجمة المستند الذي تم تقديمه للعامل أو الاستعانة بعامل أقدم يجيد لغة العامل.
    • بالإضافة إلى ذلك، ليس مؤكّدًا أنّ توجيه العامل لمركز التوجّهات الخطية هو آلية ناجعة لتقديم البلاغ.
  • لذلك، قضت المحكمة أنّ طالب الخدمة لم يفِ بواجبه لإبلاغ العاملات بآلية تقديم شكوى متعلقة بانتهاك حقوقهن، وبالتالي، أصدرت حكمًا قضائيًا ضد طالب الخدمة.

مدلول

  • يسري على طالب الخدمة واجب تحديد آلية تمكّن عمال المقاول من تقديم شكاوى متعلقة بانتهاك حقوقهن، وإبلاغ العمال بوجود هذه الآلية.
  • على طالب الخدمة إتاحة المعلومات للعامل بلغة مفهومة له بواسطة ترجمة المستند الذي تم تقديمه للعامل أو الاستعانة بشخص يجيد لغة العامل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع "نيفو".