مقدمة:

حددت المحكمة اللوائية بأنّه إذا رفض عامل تلقي المطعوم، فيجب على المشغّل أن يستوضح، عن حسن نية، الإمكانيات والملاءمات المطلوبة لإعادة العامل إلى العمل، والموازنة بين حق العامل في العمل وواجب المشغّل في الحفاظ على صحة بقية عماله
في هذه الحالة، حددت المحكمة بأن المشغّل تصرّف عن سوء نية وبطريقة غير متناسبة عندما رفض بشكل قاطع إعادة العاملة لمكان عملها لفترة غير محدودة، مع أنّ العاملة وافقت على الخضوع لفحص كورونا، التواجد في غرفة معزولة ووضع كمامة
مقابل حق العامل في رفض تلقي المطعوم ومتابعة العمل في مكان عمله، يحق للمشغّل، بل ويتوجب عليه أيضًا، الحفاظ على حياة وصحة جميع العاملين لديه، ويحق له، باعتباره مديرًا للعمل، إدخال تغييرات على إجراءات العمل


تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية
رقم الملفّ:
نزاع عمل أمام قاضٍ 15897-06-21
التاريخ:
06.07.2021
تحذير
صدر هذا القرار في إطار طلب إصدار أحكام قضائية مؤقتة في محكمة العمل اللوائية، ولا يشكّل حكمًا قضائيًا ملزمًا
حتى موعد كتابة تفاصيل هذا القرار، لم يكن قد صدر بعد حكم قضائي في الإجراء الرئيسي، ولم تنظر فيه محكمة العمل أو المحكمة العليا، وبالتالي، لم يصدر بعد قرار قضائي ملزم في هذا الشأن. .

خلفية الواقعة

  • تعمل العاملة لدى المشغّل منذ 5 سنوات. في إطار وظيفتها، لا تستقبل العاملة جمهور، ولكنها تتواجد في حيّز مغلق مع عاملين آخرين. يأتي إلى هذا الحيز حيث تعمل العاملة أشخاص آخرون لا يعملون في نفس القسم، ويوجد في مكان عملها أشخاص كبار في السن هم عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
  • رفضت العاملة تلقي المطعوم ضد فيروس الكورونا وقام المشغّل بمنعها من العودة فعليًا للعمل بدون أن تكون لديها شهادة تطعيم أو شهادة متعافي، وأخرج العاملة في إجازة على حساب أيام الإجازة المتراكمة لحسابها وأيام الإجازة المستقبلية. ابتداءً من 01.06.2021، تواجدت العاملة في إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر.
  • رفض المشغّل إعادة العاملة للعمل بشكل فعلي، وذلك لفترة غير محددة، إلى أن يختفي فيروس كورونا عن الوجود، مع أنّ العاملة وافقت على إجراء فحوصات كورونا دورية (كلّ 72 ساعة) والجلوس في غرفة معزولة، كما وأعربت عن استعدادها لوضع كمامة طوال ساعات تواجدها في العمل.
  • في تاريخ 07.06.2021 قدّمت العاملة طلبًا لمحكمة العمل اللوائية لاستصدار حكم قضائي مؤقت يلزم المشغّل بأن يعيد مقدّمة الطلب من الإجازة غير مدفوعة الأجر إلى عملها المعتاد، وتجنّب اتخاذ أي إجراء يشكّل مساسًا بحقوقها كعاملة بسبب رفضها تلقي المطعوم ضد فيروس كورونا.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • مقابل حق العاملة في رفض تلقي المطعوم، ومتابعة كسب عيشها بكرامة والعمل بشكل فعلي في مكان عملها المعتاد، يحق للمشغل، بل ويتوجب عليه أيضًا، الحفاظ على حياة وصحة جميع العاملين وممارسة صلاحياته الإدارية (قدرة وحق المشغل في إجراء تعديلات، نقل العاملين من مكان لآخر ومن وظيفة لأخرى، تقسيم المهام بشكل مختلف وما إلى ذلك).
  • في هذه الحالة، رفض المشغّل بشكل قاطع إعادة العاملة إلى عملها، وذلك لفترة غير محدودة وإلى أن يختفي فيروس كورونا عن الوجود، مع أنّ العاملة وافقت على الخضوع لفحص كورونا بشكل دوري، والتواجد في غرفة معزولة ووضع كمامة.
  • عندما يرفض عامل تلقي المطعوم، يتوجب على المشغل أن يستوضح، عن حسن نية وبدون اعتبارات دخيلة، الإمكانيات والملاءمات الواجب إجراؤها لإعادة العامل للعمل، والموازنة بين حقوق العامل وحقوق المشغّل وسائر العاملين.
  • في هذه المرحلة، لم ينوِ المشغّل في أية مرحلة إعادة العاملة للعمل ولم يستوضح الشروط والملاءمات التي يمكنه إجراءها للموازنة بين حق العاملة في العودة إلى عملها وحقوق المشغّل وسائر العاملين في الحفاظ على صحتهم:
    • لم يُعِد المشغّل النظر في موقفه هذا حتى بعد إلغاء قيود الشارة الخضراء والبنفسجية، وإلغاء قيد وضع الكمامة.
    • اكتفى المشغّل بالادعاء بأنّ هناك عاملين وعاملات آخرين في الحيز الذي تعمل فيه العاملة، ولم ينظر موضوعيًا في إمكانية عزل العاملة بشكل فعلي عن الآخرين.
    • لم ينظر المشغّل في إمكانية السماح للعاملة بالعمل من المنزل، مع أنّه سمح بذلك لعاملين آخرين لديهم موانع طبية لتلقي المطعوم.
    • مع أنّ العاملة تتواجد في جلسات مع زبائن فقط لساعتين في الأسبوع، لم يحاول المشغّل قطعًا إجراء ملاءمات لحلّ إشكالية هاتين الساعتين الأسبوعيتين، من خلال نقل العاملة من وظيفتها، أو بأي طريقة أخرى.
  • يتضح مما جاء أعلاه أنّ المشغّل لم يتصرف بشكل معقول ومتناسب عندما منع العاملة مسبقًا من العودة إلى العمل لفترة غير محدودة وبدون أي شروط، سوى تلقي المطعوم. لذلك، فإنّ الضرر الذي قد يلحق بالعاملة بسبب رفض الطلب أشد من الضرر الذي قد يلحق بالمشغّل (بموجب معادلة "التوازن المناسب")، إذ لم تتوفر الوقائع الكافية لتدل على أنّ قبول إعادة العاملة إلى العمل يشكل بالضرورة خطرًا غير معقول على سائر العاملين.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قبلت المحكمة الطلب، وألزمت المشغّل بأن يستوضح، عن حسن نية، جميع الملاءمات المتاحة لتمكين العاملة من العودة إلى عملها بشكل فعلي، والامتناع عن المساس بأي حق من حقوق العاملة لإجراء الملاءمات اللازمة.

مدلول

  • عندما يرفض أحد العاملين تلقي مطعوم، يتوجب على المشغّل أن يستوضح، عن حسن نية وبدون اعتبارات دخيلة، جميع الإمكانيات والملاءمات المطلوبة لإعادة العاملة إلى العمل، والموازنة بين حق العاملين في العمل وواجب المشغل في الحفاظ على صحة العاملين.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.