مقدمة:

يتوجّب على مشغّلي العمال الأجانب دفع رسوم تشغيل العمّال الأجانب لسلطة الضرائب، باستثناء العمّال الأجانب في مجال التمريض، الزراعة ومهن أخرى، كالمفصّل لاحقًا
قيمة الرسوم تبلغ %20 من أجماليّ الأجر الذي يدفعه المشغّل للعامل الأجنبيّ. في مجال المطاعم الإثنيّة، الصناعة أو البناء- قيمة الرسوم تبلغ %15 من الدخل.
يتوجّب على المشغّل أن يدفع الرسوم لسلطة الضرائب تزامنًا مع دفع ضريبة الدخل التي خُصمت من عمّاله.
واجب دفع رسوم تشغيل العمّال الأجانب يسري أيضًا على تشغيل العمّال الأجانب المتسلّلين، والمشغّل الذي لا يدفع الرسوم يُعتبر كمن خصم الضريبة من المصدر ولم يدفعها لمأمور الضرائب.
يحظر على المشغّل خصم الرسوم من أجر العامل الأجنبيّ، بشكل مباشر أو غير مباشر

وفقًا لـقانون خطة الإصلاح الاقتصادية في إسرائيل (تعديلات تشريعيّة لتحقيق غايات الميزانية والسياسات الاقتصاديّة للسنتين الماليتين 2003 و 2004) لعام 2003، يتوجّب على مشغّل العمال الأجانب دفع رسوم لسلطة الضرائب، إلّا إذا كان حاصلًا على إعفاء، كالمفصّل لاحقًا.

قيمة الرسوم

  • تبلغ قيمة الرسوم %20 من إجمالي دخل العامل الأجنبيّ الذي يدفعه المشغّل، مع ذلك:
  • في قطاعات المصانع الإثنيّة، الصناعة أو البناء - تبلغ قيمة الرسوم %'15' من إجمالي دخل العامل الأجنبيّ.


موعد وطريقة دفع الرسوم

  • أحكام مرسوم ضريبة الدخل والتغييرات المترتبة عليها تسري على الرسوم كما لو كانت ضريبة التي يجب خصمها من دخل العامل الأجنبيّ، ويتوجّب على المشغّل دفع الرسوم لسلطة الضرائب في موعد دفع ضريبة الدخل التي خصمها من عمّاله.
  • المشغّل الذي لا يدفع الرسوم يُعتبر كمن خصم ضريبة من المصدر ولم يدفعها لمأمور الضرائب.، وقد يكون معرّضًا لعقوبة السجن أو دفع غرامة، أو كليهما، كما جاء في البند 219 من مرسوم ضريبة الدخل.
  • يحظر على المشغّل خصم الرسوم من أجر العامل الأجنبيّ، بشكل مباشر أو غير مباشر

إعفاء من دفع الرسوم

  • دفع الرسوم لا يسري على تشغيل العمّال الأجانب في الحالات التالية:
    • تشغيل عمّال أجانب في مجال التمريض .
    • تشغيل عمّال أجانب في مجال الزراعة - ابتداءً من تاريخ 01.01.2016 وحتى تاريخ 31.12.2020 ألغيت رسوم تشغيل العمّال الأجانب في قطاع الزراعة (حتى ذلك الحين، بلغت قيمة الرسوم %10 من الدخل). للمزيد من التفاصيل، راجعوا بلاغ سلطة الضرائب من تاريخ 22.02.2018.
    • عمّال فلسطينيون من الضفة الغربيّة وقطاع غزة.
    • العامل الأجنبيّ الذي يعمل في إسرائيل بشكل قانونيّ، وهو مواطن في دولة مجاورة لإسرائيل، وفي نهاية يوم العمل يغادر إسرائيل عودةً إلى مكان عمله في تلك الدولة.
    • العامل الاختصاصي الذي يتقاضى أجرًا عاليًا (أجره يجب أن يعادل ضعف متوسّط الأجر في السوق).
    • تشغيل صحافيّ خارجيّ ورياضيّ خارجيّ.
    • تشغيل ضحايا الإتجار بالنساء خلال فترة مكوثهم في ملجأ لضحايا الإتجار بالنساء.
    • تشغيل عامل أجنبيّ ذا تأشيرة وتصريح إقامة الصادرين بموجب اتفاقية حرية العمل بين إسرائيل والدول التالية: نيوزيلاندا، ألمانيا، كوريا، أستراليا، جمهورية التشيك، على أن تستوفي الاتفاقية جميع الشروط التالية:
      1. العامل حضر لإسرائيل لغرض الزيارة فقط، والعمل كان هدفًا ثانويًا.
      2. الفترة القصوى لإقامة العامل في إسرائيل لا تزيد عن 12 شهرًا.
      3. الفترة القصوى لتشغيل العامل لدى مشغّل معيّن لا تزيد عن 3 أشهر.
      4. يوجد للعامل تأمين صحيّ طوال فترة إقامته في إسرائيل.
      5. عدد العمّال لدى المشغّل لا يزيد عن العدد الأكبر المسموح به.


من المهمّ أن تعرف

  • في تاريخ 27.05.2018، أعلنت الدولة، ردًا على التماس مركز الدفاع عن الفرد، عن إلغاء رسوم العامل الأجنبيّ لمشغّلي 10,000 فلسطينيّ، المقيمين في إسرائيل في إطار إجراء لمّّ الشمل.


أحكام قضائية


تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات