مقدمة:

يتوجّب على مشغّلي العمال الأجانب دفع رسوم تشغيل العمّال الأجانب لسلطة الضرائب، باستثناء العمّال الأجانب في مجال التمريض ومهن أخرى، كالمفصّل لاحقًا
قيمة الرسوم تبلغ %20 من أجماليّ الأجر الذي يدفعه المشغّل للعامل الأجنبيّ. في مجال المطاعم الإثنيّة، الصناعة أو البناء- قيمة الرسوم تبلغ %15 من الدخل وتم إلغاء الرسوم في قطاع الزراعة
يتوجّب على المشغّل أن يدفع الرسوم لسلطة الضرائب تزامنًا مع دفع ضريبة الدخل التي خُصمت من عمّاله
واجب دفع رسوم تشغيل العمّال الأجانب يسري أيضًا على تشغيل العمّال الأجانب المتسلّلين، والمشغّل الذي لا يدفع الرسوم يُعتبر كمن خصم الضريبة من المصدر ولم يدفعها لمأمور الضرائب
يحظر على المشغّل خصم الرسوم من أجر العامل الأجنبيّ، بشكل مباشر أو غير مباشر

وفقًا لقانون خطة الإصلاح الاقتصادية في إسرائيل (تعديلات تشريعيّة لتحقيق غايات الميزانية والسياسات الاقتصاديّة للسنتين الماليتين 2003 و2004)، 2003، يتوجّب على مشغّل العمال الأجانب دفع رسوم لسلطة الضرائب، إلّا إذا كان حاصلًا على إعفاء، كالمفصّل لاحقًا.

  • في الحكم القضائيّ استئناف مدني 4946/16، أقرت المحكمة العليا بأنّه يتوجّب على المشغّلين دفع رسوم عن تشغيل عمّال أجانب، بما في ذلك العمّال الأجانب المتسلّلين من السودان وإريتريا.

قيمة الرسوم

  • تبلغ قيمة الرسوم %20 من إجمالي دخل العامل الأجنبيّ الذي يدفعه المشغّل.
  • مع ذلك، في القطاعات التالية تبلغ قيمة الرسوم %'15' من إجمالي دخل العامل الأجنبيّ:
    • قطاع المطاعم الإثنيّة
    • قطاع الصناعة
    • قطاع البناء
  • العمال الأجانب في قطاع الزراعة - من 01.01.2016 حتى 31.12.2022، تم إلغاء ضريبة توظيف العمال الأجانب في قطاع الزراعة. قبل هذه الفترة، كان معدل الضريبة 10% من إجمالي دخل العامل الأجنبي.
  • في إطار استئنا مدني 6893/19 بتاريخ 04.08.2020، أقرت المحكمة العليا بعدم وجود مجال للخروج عن القاعدة التي توازي حقوق العمال من السودان وإريتريا المتسللين إلى حقوق العمال الأجانب القانونيين، فيما يتعلق بالالتزام بدفع الرسوم، وقضت بأنه ينبغي أيضًا موازنة قضية العمال المتسللين مع فيما يتعلق بتخفيض الضريبة. لذلك، في قطاع الزراعة والبناء والصناعة والمطاعم الإثنية، وسوف يتم تطبيق ضريبة مخفضة أيضًا على تشغيل العمال المتسللين.

موعد وطريقة دفع الرسوم

  • أحكام مرسوم ضريبة الدخل والتغييرات المترتبة عليها تسري على الرسوم كما لو كانت ضريبة التي يجب خصمها من دخل العامل الأجنبيّ، ويتوجّب على المشغّل دفع الرسوم لسلطة الضرائب في موعد دفع ضريبة الدخل التي خصمها من عمّاله.
  • المشغّل الذي لا يدفع الرسوم يُعتبر كمن خصم ضريبة من المصدر ولم يدفعها لمأمور الضرائب.، وقد يكون معرّضًا لعقوبة السجن أو دفع غرامة، أو كليهما، كما جاء في 219 المادّة 219 من مرسوم ضريبة الدخل.
  • يحظر على المشغّل خصم الرسوم من أجر العامل الأجنبيّ، بشكل مباشر أو غير مباشر

إعفاء من دفع الرسوم

  • دفع الرسوم لا يسري على تشغيل العمّال الأجانب في الحالات التالية:
    • العمال الأجانب في مجال التمريض الذين يعملون بشكل قانوني في منزل المريض - في إطار استئناف مدني 4946/16 أقرت المحكمة العليا بأن الإعفاء من دفع الضريبة يسري فقط على عمال التمريض الأجانب (والمتسللين) العاملين في منزل المريض، ولكنه لا ينطبق على العاملين في قطاع التمريض المؤسساتي ويجب دفع ضريبة قدرها 20% للعمال. بررت المحكمة قرارها على عدم وجود تصريح عمل قانوني للعمال الأجانب (والمتسللين) في قطاع التمريض المؤسساتي. في نفس الوقت، صدر قرار الحكومة بتاريخ 05.07.2020 (القرار رقم 183) الذي يتيح إحضار حتى 2500 عامل أجنبي إلى إسرائيل للعمل بالمساعدة في مؤسسات التمريض، قد يكون لهذا القرار أثر على الإعفاء من الضريبة للعمال الأجانب (والمتسللين) العاملين في مؤسسات التمريض.
    • عمّال فلسطينيون من الضفة الغربيّة وقطاع غزة.
    • العامل الأجنبيّ الذي يعمل في إسرائيل بشكل قانونيّ، وهو مواطن في دولة مجاورة لإسرائيل، وفي نهاية يوم العمل يغادر إسرائيل عودةً إلى مكان عمله في تلك الدولة.
    • العامل الاختصاصي الذي يتقاضى أجرًا عاليًا (أجره يجب أن يعادل ضعف متوسّط الأجر في السوق).
    • تشغيل صحافيّ خارجيّ ورياضيّ خارجيّ.
    • تشغيل ضحايا الإتجار بالنساء خلال فترة مكوثهم في ملجأ لضحايا الإتجار بالنساء.
    • تشغيل عامل أجنبيّ ذا تأشيرة وتصريح إقامة الصادرين بموجب اتفاقية حرية العمل بين إسرائيل والدول التالية: نيوزيلاندا، ألمانيا، كوريا، أستراليا، جمهورية التشيك، على أن تستوفي الاتفاقية جميع الشروط التالية:
      1. العامل حضر لإسرائيل لغرض الزيارة فقط، والعمل كان هدفًا ثانويًا.
      2. الفترة القصوى لإقامة العامل في إسرائيل لا تزيد عن 12 شهرًا.
      3. الفترة القصوى لتشغيل العامل لدى مشغّل معيّن لا تزيد عن 3 أشهر.
      4. يوجد للعامل تأمين صحيّ طوال فترة إقامته في إسرائيل.
      5. عدد العمّال لدى المشغّل لا يزيد عن العدد الأكبر المسموح به.


من المهمّ أن تعرف

  • في تاريخ 27.05.2018، أعلنت الدولة، ردًا على التماس مركز الدفاع عن الفرد، عن إلغاء رسوم العامل الأجنبيّ لمشغّلي 10،000 فلسطينيّ، المقيمين في إسرائيل في إطار إجراء لمّّ الشمل.

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات