مقدمة:

يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء فحص طبي نفسي لمشتبه بارتكاب مخالفة، أيضاً قبل أن تُقدَّم ضده لائحة إتهام
يجب عدم إصدار أمر الفحص الطبي النفسي للمشتبه، إذا لم يكن محامي الدفاع عنه حاضراً في الجلسة
إذا كان المشتبه قاصراً، يُجرى الفحص من قبل طبيب نفسي مختص بالأطفال وليس بظروف مكوث في المستشفى
يستحق المشتبه الذي تتم بشأنه إجراءات كتلك، الحصول على التمثيل القضائي المجاني من قبل هيئة الدفاع العامة
لمزيد من المعلومات، راجعوا قانون علاج المرضى النفسيين


يوجد صلاحية للمحكمة بإصدار أمر إجراء فحص طبي نفسي لمشتبه بارتكاب مخالفة، بحال كان هناك شك بأنه مصاب بمرض نفسي.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • إذا كان هناك شك بأن شخصاً معيناً، تشتبه الشرطة أنه ارتكب مخالفة هو مصاب بمرض نفسي، يجوز للمحكمة أن تأمر بفحص هذا المشتبه فحصاً طبياً نفسياً، أيضاً قبل أن تُقدَّم ضده لائحة إتهام للمحكمة
  • الهدف من الفحص هو فحص ما إذا كان المشتبه مصاباً فعلاً بمرض نفسي وما إذا كان قادراً على المثول للمحاكمة.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجوز للمشتبه نفسه (أو لمحاميه) التوجه للمحكمة بنفسه.
  • يجوز للمحكمة أن تبادر وتأمر بفحص المشتبه.
  • يجوز أيضاً للمدعي من قبل الشرطة تقديم طلب.
  • يُقدَّم الطلب إلى محكمة الصلح.

مراحل الإجراء

  • بعد إصدار الأمر، يتم فحص المشتبه.
  • عند انتهاء الفحص، يتم تحويل رأي خبير إلى المحكمة كي يتم تحديد ما إذا كان المشتبه مصاباً بمرض نفسي وما إذا كان مؤهلاً للمحاكمة.

استئناف

  • يمكن الإستئناف على أمر إجراء الفحص الطبي النفسي للمشتبه.
  • يُقدَّم الإستئنىاف إلى المحكمة المركزية.
  • يمكن تقديم الإستئناف من قبل كل واحد من الأطراف (المتهم، محاميه أو مدعي الشرطة).
  • لا تقييد في موعد تقديم الإستئناف.

من المهمّ أن تعرف

  • إذا كان المشتبه قاصراً، يُجرى الفحص من قبل طبيب نفسي مختص بالأطفال والشبيبة وليس بظروف مكوث في المستشفى.
  • لا تصدر المحكمة أمر فحص المشتبه، إذا لم يكن محامي الدفاع عنه حاضراً في الجلسة.
  • إذا لم يكن لدى المشتبه محامي دفاع عنه، تعيّن له المحكمة محامياً من قبل الدولة.

تشريعات وإجراءات