مقدمة:

قانون التعليم الرسمي، 1953، ينص على توفير التعليم لكل طفل في إسرائيل. تقوم الدولة بتوفير التعليم وفقاً لمنهاج تعليم دون أية صلة بهيئة حزبية، طائفية أو أية منظمة أخرى خارج الحكومة، وتحت إشراف وزير أو شخص مخول بذلك. ينص القانون على تعليم موحد لجميع الأطفال في إسرائيل.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون التعليم الرسمي، 1953
الوزير المسؤول:
وزير التربية والتعليم

أهداف القانون

  1. تثقيف الشخص على محبّة وتقدير الآخر، شعبه وبلده، ليكون مواطنًا مخلصًا لدولة إسرائيل، احترام والديه وأسرته، التراث والهوية الثقافية في إسرائيل واللغة العبرية.
  2. تذويت المبادئ التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل وقيَمها كدولة يهودية وديمقراطية، تطوير توجّه ايجابي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقيم الديمقراطية والحفاظ على القانون واحترام ثقافة الآخر وآرائه، التثقيف على قيم السلام والتسامح في العلاقات بين بني البشر وبين الشعوب.
  3. تدريس تاريخ أرض إسرائيل ودولة إسرائيل.
  4. تعليم التوراة، تاريخ الشعب اليهودي، التراث اليهودي، التقاليد اليهودية، ذكرى الكارثة والبطولة والتثقيف على احترامها.
  5. تنمية شخصية الطفل والطفلة وإبداعاتهم ومواهبهم المختلفة، من أجل تجسيد قدراتهم كأشخاص يعيشون حياة مثمرة وذات معنى.
  6. ترسيخ معارف الطفل والطفلة في مختلف مجالات المعرفة والعلوم، في الإبداع الإنساني على جميع أنواعه وعلى مر العصور، وفي المهارات الأساسية المطلوبة في حياتهم كأناس بالغين في مجتمع حر، تشجيع النشاط الجسماني وثقافة الترفيه.
  7. تعزيز القدرة على التقييم والانتقاد، تعزيز حب الاستطلاع الفكري، الاستقلالية الفكرية والمبادرة، تعميق الوعي والاهتمام بالتغييرات والابتكارات.

التعليم الرسمي والرسمي الديني وصلاحيات وزير التربية والتعليم

ينص القانون على أن مفوّض التعليم الرسمي هو وزير التربية والتعليم. وفيما يتعلق بالتعليم الديني الرسمي، ينص القانون على تعيين مفوّض يهودي متدين أرثوذكسي، ويُطلب من وزير التربية والتعليم التشاور مع مجلس خاص بشأن كل ما يخص هذا التعليم. تم منح وزير التربية والتعليم سلطات واسعة تشمل إمكانية التدخل في منهاج التعليم، إغلاق مدارس، وضع برامج إكمال خاصة لمناهج التعليم، والإعلان عن مدرسة تجريبية.

مستجدّات على القانون

تعديلات

  • تعديل رقم 7، 2007 تم اعتماد التعديل رقم 7 لقانون التعليم الرسمي في عام 2007. والغرض من التعديل هو إسهام السلطة التعليمية المحلية في ميزانيات مؤسسات تعليمية غير رسمية معترف بها العاملة في منطقة نفوذها بما يتناسب مع مشاركتها في ميزانيات مؤسسات تعليم رسمية مماثلة تعمل في منطقة نفوذها.
  • تعديل رقم 13، 2010 - تم اقرار التعديل رقم 13 لقانون التعليم الرسمي في العام 2010. والغرض من التعديل هو إنشاء مجلس تعليم رسمي.
  • تعديل رقم 14، 2011 - تم اعتماد التعديل رقم 14 في قانون التعليم الرسمي، في عام 2011. والغرض من التعديل هو التحديد أن الكتاب التعليمي لن يتم اعتباره كتاب تعليمي معتمد إذا كان جزءًا من رزمة تحتوي على عدة أغراض، مثل كراسات عمل أو أقراص مدمجة، إلا إذا كان من الممكن شراء كل غرض على حدة.

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر

  • نص القانون بلطف من موقع نيفو.