مقدمة:

تم سن قانون التنصت، 1979 من أجل التعامل مع مسألة انتهاك الخصوصية عن طريق أجهزة التنصت

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون التنصت، 1979
الوزير المسؤول:
رئيس الحكومة
  • يعرّف القانون أن "التنصت" هو الاستماع إلى مكالمات الغير، تسجيل أو نسخ محادثات الآخر بواسطة جهاز، بدون موافقة أي من الأطراف في المحادثة.
  • ووفقاً للقانون، فإن أي شخص يُدان بتهمة التنصت غير القانوني (بما في ذلك أولئك الذين يثبّتون جهاز التنصت) يكون عرضة للسجن لمدة خمس سنوات.
  • وتم الإقرار أن الهيئات المخولة بالمصادقة على التنصت هي: رئيس الوزراء أو وزير الأمن - لأغراض أمن الدولة، الشرطة، بمصادقة خاصة - من أجل منع الجرائم والكشف عن الجناة.
  • بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات تنصت لا تتطلب تصريحًا بموجب القانون، على سبيل المثال، التنصت الذي تم إجراؤه بموافقة ضابط شرطة معتمد من اجل منع جرائم أو للكشف عن مجرمين، وذلك عندما تجري المحادثة في حيّز عام (على سبيل المثال في مقهى أو في الشارع) أو في المكان الذي تم به احتجاز المعتقل أو السجين (غرفة التحقيق، غرفة الاحتجاز والسجن).
  • تتم مراقبة التنصت عبر تقرير سنوي مقدّم للهيئات الحكومية مثل لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

توسُّع ونشرات

شكر

  • نص القانون بلطف من موقع نيفو.