يهدف هذا القانون إلى حماية ضحية الجريمة ومنع إلحاق ضرر إضافي بها بسبب الالتقاء المتكرر بمرتكب الجريمة، وذلك دون المساس بقدر أكبر من المعقول بحقوق مرتكب الجريمة الجنسية. يجيز القانون للمحكمة أن تفرض على مرتكب الجريمة الجنسية أمرًا بتقييد السكن أو العمل على مقربة من مسكن أو مكان عمل ضحية الجريمة، وذلك إذا اقتنعت المحكمة، بعد المداولة، بأنّ ضحية الجريمة قد تتضرر نفسيًا إن لم تفرض تقييدات كهذه.

تفاصيل

اسم القانون:قانون تقييد عودة مرتكب الجريمة الجنسية إلى بيئة ضحية الجريمة، لعام 2004
رابط:القانون على موقع نيڤو

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات إضافية

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

شكر وتقدير

  • نصّ القانون مأخوذ عن موقع نيڤو.