مقدمة:

يُعنى قانون حقوق ضحايا الجريمة العام بحقوق ضحايا الجرائم الجنائية، ويشمل جميع المواضيع المتعلق بإجراء التحقيق، المحاكمة وقضاء العقوبة من قبل المشتبه به أو المتهم بارتكاب الجريمة، مثل حق المتضرر في الحصول على معلومات بخصوص الإجراءات، وحقه في التعبير عن موقفه بخصوص الإجراءات الصادرة بحق المتهم، مثل الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة وطلب العفو.

يحدد المشروع أيضًا المبادئ العامة لمنح الحقوق لضحية الجريمة، مع مراعاة احتياجاته ومشاعره، حماية خصوصيته، والمحدوديات المختلفة القائمة لديه مثل المحدودية العقلية أو الصعوبات اللغوية.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون حقوق ضحايا الجريمة لعام 2001

من هو ضحية الجريمة وفقًا للقانون؟

  • يعرّف القانون ضحية الجريمة على أنّه الشخص الضحية مباشرةً من ارتكاب جريمة.
  • إذا أدت الجريمة إلى مقتل شخص، يعتبر قريب عائلة المتوفي ضحية الجريمة. "قريب العائلة" وفقًا لهذا القانون هو الزوج/ة، زوج/ة الأب/الأم، الابن/ة، الشقيق/ة.
  • الحقوق المحددة في هذا القانون تُمنح لضحايا الجرائم المعرّفة كجُنح (عقوبتها القصوى تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات) مثل: الاعتداء، السرقة، الاحتيال، والأعمال الإجرامية (التي يعاقب عليها بالسجن لأكثر من 3 سنوات) مثل: النصب والاحتيال، الاختطاف، الجرائم الجنسية والجرائم المميتة.
  • هذا القانون لا يسري عامة على ضحايا مخالفات السير، باستثناء المخالفات التي تؤدي للموت بسبب السواقة المتهورة، أو ترك المصاب دون إسعافه.

خلاصة القانون

  • يمنح قانون حقوق ضحايا الجرائم لضحايا الجرائم مختلف الحقوق في الإجراء الجنائي، مثل الحق في الحماية، الحق في الحصول على معلومات، الحق في التعبير عن موقف بخصوص إجراءات معينة وغير ذلك.
  • يقسّم القانون متضرري المخالفات لثلاث مجموعات:
  1. متضرري جميع المخالفات.
  2. متضرري المخالفات الجنسية والعنف.
  3. متضرري المخالفات الجنسية ومخالفات العنف الخطيرة.
  • تُمنح الحقوق بموجب هذا القانون وفقًا لدرجة خطورة المخالفة وطبيعتها.
  • يُلزم القانون سلطات إنفاذ القانون (الشرطة، النيابة، مصلحة السجون وغير ذلك) بالسعي لضمان تحصيل الحقوق، وفقًا لسنّ وحالة المتضرر، ومع ومراعاة احتياجاته، الحفاظ على كرامته وخصوصيته، وذلك خلال مدة زمنية معقولة.

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • نص القانون تقدمة موقع نيفو.