مقدمة:

موضوع القانون هو حق الفرد في الخصوصية. يحظر القانون انتهاك الخصوصية ويحدد ما هو الضرر في الأمر. ينص القانون على إنزال عقوبة جنائية على الشخص الذي يخالف أحكام القانون، بل ويحظر القانون في حالات معينة استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال انتهاك الخصوصية في المحكمة.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون حماية الخصوصية 1981
الوزير المسؤول:
وزير العدل

المواد الأساسية في القانون

  • يُعنى البند الأول في القانون في الحظر على شخص انتهاك خصوصية الآخر بدون موافقته، ويحدد البند أن انتهاك الخصوصية هو أحد ما يلي:
  • التحري عن شخص أو تقفّي أثره، الأمر الذي قد يتسبب في مضايقته أو التسبب بإزعاج آخر له
  • التنصت المحظور بموجب القانون
  • تصوير شخص لدى وجوده في الحيز الخاص به
  • نشر صورة شخص ما في ظروف من الممكن أن يشكل فيها هذا النشر إهانة له أو الحط من قيمته
  • نسخ محتويات رسالة أو نص آخر غير مخصص للنشر أو استخدام المضمون، دون إذن من المرسل إليه أو كاتب النص، وكل ذلك إذا لم يكن للنص قيمة تاريخية ولم تمر خمسة عشر عامًا على تاريخ الكتابة
  • استخدام اسم شخص أو لقبه أو صورته أو صوته من أجل الربح
  • انتهاك واجب السرية الذي يحدده القانون فيما يتعلق بالشؤون الخاصة للشخص
  • استخدام المعلومات بصدد الشؤون الشخصية للشخص أو نقلها إلى شخص آخر، بخلاف الهدف الذي لأجله تم منحها
  • نشر أو تسليم غرض تم الحصول عليه من خلال انتهاك الخصوصية بموجب البنود السابقة
  • انتهاك واجب السرية فيما يتعلق بشؤون الفرد الشخصية والذي تم تحديده في اتفاق واضح أو مفهوم ضمنًا
  • نشر مسألة تتعلق بخصوصية الحياة الشخصية للفرد أو بوضعه الصحي أو سلوكه في الحيز الخاص به
  • العقوبة القصوى على الانتهاك المتعمّد للخصوصية هي السجن لمدة 5 سنوات
  • تنص المادة 32 من القانون على ما يلي: المواد التي تم الحصول عليها من خلال انتهاك الخصوصية مرفوضة ولا يمكن استخدامها كدليل في المحكمة، دون موافقة الطرف المتضرر، إلا إذا سمحت المحكمة لأسباب يجب تسجيلها باستخدام المواد، أو إذا كان لدى متسبب بالضرر، والذي كان طرفًا في المسار القانوني، دفاع أو إعفاء بموجب هذا القانون".

مستجدّات على القانون

  • الفصل ب، الذي أضيف إلى القانون في عام 1996، يتناول مجال قاعدة المعلومات والبريد المباشر:
  • مالك قاعدة المعلومات ملزم بتسجيل القاعدة لدى مسجّل قواعد المعلومات في وزارة العدل.
  • يجب تحديد الأهداف التي أنشئت من أجلها قاعدة المعلومات والأهداف التي من أجلها أعدت المعلومات.
  • يجب عدم استخدام المعلومات الواردة في قاعدة المعلومات لأهداف مغايرة للأهداف التي تم إنشاء قاعدة المعلومات لأجلها، أو للغرض الذي تم إعداد المعلومات لأجله.
  • يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة به والمحتفَظ بها في قاعدة معلومات (باستثناء قواعد معلومات خاصة بالجهاز الأمني)، ويجب على مالك قاعدة المعلومات تمكين الشخص من الإطلاع على المعلومات.
  • يقوم مسجل قواعد المعلومات بإعداد سجل لقواعد المعلومات، يحتوي على قائمة بجميع قواعد المعلومات المعتمدة والمعلومات عنها، وهذا السجل مفتوح للجمهور.
  • استخدام قاعدة معلومات لخدمات البريد المباشر، يجب أن يتم بشرط أن يذكر ذلك كأحد أهدافها بوضوح.
  • في أي توجه من خلال البريد المباشر يجب الإشارة بشكل واضح وبارز بأن هذا التوجه هو من البريد المباشر وأنه يحق لمستلم التوجه أن يتم حذف اسمه من قاعدة المعلومات، كما يجب الإشارة إلى تفاصيل مالك قاعدة المعلومات ومصادر قاعدة المعلومات.
  • في شهر مايو/ أيار عام 2018 دخلت حيز التنفيذ أنظمة حماية الخصوصية (حماية المعلومات) التي تفصّل الواجبات التي على الشخص، الذي يملك أو يدير قاعدة معلومات، اتخاذها بغرض حماية المعلومات. تتغير الواجبات وفقاً لنوع قاعدة المعلومات ونوع المعلومات المحفوظة بها وعدد الأشخاص الذين تُخزّن المعلومات عنهم في قاعدة المعلومات، ومن هو المحتفظ بقاعدة المعلومات (شركة، فرد أو هيئة عامة).

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

  • قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته ينص في بند 7 (أ) على أن: "لكل شخص الحق في الخصوصية وفي خصوصية حياته الشخصية". وبذلك فهو يمنح قانون حماية الخصوصية مكانة دستورية.
  • قانون حرية المعلومات: ينص البند 9 (3 أ) على أنه يتوجب على السلطة العامة أن لا تقدم "المعلومات التي يشكل الكشف عنها انتهاكًا للخصوصية، كما هو مفسر في قانون حماية الخصوصية،1981 (فيما يلي: قانون حماية الخصوصية)، ما لم يكن الإفصاح مسموحًا به بموجب القانون".

أحكام قضائية

الخصوصية في مكان العمل


توسُّع ونشرات