كيان- تنظيم نسوي (منظّمة)

من كل الحق - כל-זכות (www.kolzchut.org.il)

مقدمة:

أقامت مجموعة نساء في نسان 1998 تنظيم "كيان" النسوي، من منطلق إيمانهن بوجوب تعميق النسوية كمركب هام في ثقافتنا. ومن هنا ترى الجمعية ضرورة تطوير توجه نسوي يهدف الى تفكيك واعادة صياغة سلم الاهتمامات والاولويات، وذلك عبر فحص علاقات القوى داخل المجتمع وتأثيرها على النساء.

وحقيقة أن المبادرة لاقامة "كيان" جاءت من نساء عربيات، لا تعني أن الجمعية تضع قضايا النساء العربيات في البعد القومي أو المدني فقط. فالى جانب وعيها لخصوصية العديد من قضايانا، تدرك "كيان" أنه يجب وضعها في السياق الأوسع والاكثر تركيبا، بمعنى الانطلاق من رؤية النسوية كسؤال اخلاقي ايضا، تسعى من خلاله الى تسليط الضوء على العلاقة الجدلية بين أشكال العمل بسب أشكال العمل بسبب تداخل عوامل الاضطهاد، بضمنها الهيمنة الذكورية، العنصرية والطائفية.

ومن هنا، ترى "كيان" أن تعميق هذا التوجه يتم عبر ممارسة تضمن تدعيم النساء من حيث حقوقهن الفردية والجماعية ومساواتهن الاجتماعية واستقلالهن الاقتصادي، ودورهن القيادي جماهيريا وسياسيا. وبموازاة هذا، تؤمن أن تعزيز مكانة النساء لا يتم عبر المنصب أو الوظيفة فقط، بل بامكانها تعزيز ذاتها من موقعها، في مكانها وعبر تطوير أدواتها الخاصة. وهذا الشكل من التعزيز يرتبط بخصوصية مجتمعنا، ويجعلنا واثقات من امكانية بلورة اساليب تعزيزية ناجعة. فهذه الالية من شأنها زعزعة علاقات القوى القائمة، وبالتالي احداث التغيير المنشود.

تفاصيل المنظّمة

مجالات العمل:الأحوال الشخصية والعمل وحقوق النساء
الموقع الإلكترونيّ:للموقع
العنوان:شارع ارلوزوروف 118 ، حيفا 33276
الهاتف:هاتف 8641291-04
بالفاكس:04-8629731
تاريخ التأسيس:1998

مواضيع وحقوق لها علاقة في "كل الحق"

تعمل جمعية "كيان- تنظيم نسوي" في عدة مسارات، يندرج تحت كل مسار مجالات مختلفة على النحو التالي:

  • القسم القانوني: عمل القسم القانوني ليس مجرّد خدمة تُخاطب النساء ذوات الدخل المتدنّي والنساء من ذوات الاحتياجات الخاصّة فحسب، وإنّما هو، إضافة إلى ما ذُكر، جزءٌ من إستراتيجيّة كيان الشمولية، الساعية إلى تحقيق تغيير اجتماعيّ للنساء داخل المجتمع العربي. إنّ التمثيل في القضايا الفرديّة يساعدنا على تحديد المشاكل الكامنة في الممارسة والتشريع القانونيّيْن، والمشاكل القانونيّة المتواترة الحضور في واقع النساء. كما أنّ الاستشارة القانونيّة تعطينا فكرةً عن الاحتياجات الأكثر إلحاحيةً بالنسبة للمعلومات القانونيّة والتثقيف القانونيّ. إنّ الكثير من القضايا التي عالجَها القسم القانونيّ تنطوي على احتمالات جيدة في أن تتحوّل إلى سوابق قانونيّة، ويكون ذلك، على سبيل المثال، من خلال دحض التفسير التمييزيّ للقوانين.

يعمل القسم القانوني في المجالات التالية: