مقدمة:

رفضت المحكمة إلغاء أمر قضائي بالوالديّة أُعطي لإمرأة بخصوص الإبنة البيولوجية لزوجتها
إن حُكْم الوالديّة التي أُعلِن عنها بأمر قضائي بالوالديّة، كحُكْم الوالديّة البيولوجية في كل شيء تقريبًا. الوالديّة لا تتعلّق بالعلاقة الزوجية مع الوالد الآخر
يظل أمر الوالديّة ساريًا حتى في الحالة التي يختار فيها والد/ة التخلي عن طفله والانفصال عنه أو عندما يقرر تقليص العلاقة معه بطريقة أو بأخرى
إن شروط إلغاء أمر قضائي بالوالديّة، هي نفس شروط إلغاء أمر تبنّي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزية في تل أبيب
رقم الملفّ:
53065-11-20
التاريخ:
06.06.2021

حيثيات القضية

  • عاشت امرأتان معًا كزوجتين لمدة أربع سنوات، أقامتا خلالها مراسم زواج.
  • خلال العلاقة، أنجبت إحدى الزوجتين طفلاً بواسطة تبرع بنطفة. بعد ذلك بعام، حملت الزوجة الأخرى وأنجبت طفلة، من نفس التبرع بالحيوانات المنوية.
  • توجهت الزوجتان إلى محامية لتتقدم باسمهما بطلبات لأمر قضائي بالوالديّة بشأن الطفل والطفلة، ليتم الاعتراف بكل واحدة من الزوجتين على أنها والدة الطفل البيولوجي للزوجة الأخرى.
  • الطلب الأول الذي قُدِّم كان لأمر والديّة للإبنة الصغرى، ووافقت المحكمة عليه وأصدرت أمراً بالوالديّة.
  • بعد ذلك بوقت قصير، انفصلت الزوجتان وانتقلت كل واحدة منهما للعيش مع طفلها البيولوجي.
  • على الرغم من أن الزوجتين كانتا تخططان في الماضي لتقديم طلب للحصول على أمر قضائي بالوالدية على الابن، إلا أن هذا المخطط لم يتحقق بسبب الأزمة الزوجية.
  • بعد الانفصال، رفضت الأم البيولوجية للابنة مقابلة الابن، بينما استمرت الأم البيولوجية للإبن في مقابلة الابنة، بل وتقدمت بدعوى للحضانة المشتركة.
  • رداً على دعوى الحضانة المشتركة، رفعت الأم البيولوجية للابنة دعوى لإلغاء الأمر القضائي بالوالدية على ابنتها الصادر على اسم زوجتها التي انفصلت عنها، بحجة أنه سيكون من الأفضل أن تربّي كل امرأة طفلها بمفردها وأن يكون الانفصال كاملاً. أما الإدعاء المضاد فكان بأن هذا الأمر من شأنه أن يساهم في حياة الأطفال ويمنع الشعور بعدم المساواة بينهما.
  • رُفِضت دعوى إلغاء أمر الوالديّة واستأنفت الأم البيولوجية للابنة على الحكم أمام المحكمة المركزية.

قرار المحكمة

  • رفضت المحكمة المركزية الاستئناف وقضت بأن الامرأتين هما والدتا الطفلة وليس فقط من حملت وأنجبتها.
  • شروط إلغاء أمر الوالديّة مطابقة لشروط إلغاء أمر التبني، والتي ينص القانون على أنها ثلاثة شروط تراكمية:
    1. وجود ظروف غير معروفة أو لم تكن موجودة وقت إصدار الأمر.
    2. عندما ترى المحكمة أنه من المناسب القيام بذلك.
    3. عندما تتطلب مصلحة المتبنِّي ذلك.
  • قضت المحكمة بعدم توفر أي من الشروط في هذه القضية:
    • رُفض إدعاء الأم البيولوجية للابنة بأنه كانت هناك ظروف غير معروفة لها وقت إصدار الأمر. وقضت المحكمة بأنها كانت تدرك جيدًا معنى أمر الوالديّة، الذي وقّعت على طلب الحصول عليه.وأن حقيقة أنها لم تكن تعلم وقت إصدار الأمر بأنه ستنشب بينها وبين زوجتها أزمة، هو أمر لا علاقة له بالموضوع.
    • تم رفض الادعاء بأن مصلحة الطفلة تستلزم انفصالها عن والدتها غير البيولوجية. الطفلة تَعتبر امها غير البيولوجية أماً حقيقية، تحبها ومتعلِّقة بها. بالرغم من نشوء عدم مساواة بين الأخوين، لأنه سيكون للطفلة والدتان وللطفل والدة واحدة فقط - لكن هذا لا يعني بأن إلغاء أمر الوالدية هو في صالح الطفلة.
  • ينبغي أن يدرك أي شخص بأنه عندما يحصل على أمر بالوالديّة، فإنه يبقى والدًا حتى مع تغير ظروف الحياة كالانفصال مثلا، حتى وإن رغب في التحرّر من الوالديّة بنفسه. الالتزام تجاه الطفل هو كالوالديّة البيولوجية في كل شيء تقريبًا.

مدلول

  • الانفصال الزوجي ليس سببًا كافيًا لإلغاء أمر قضائي بالوالديّة.
  • شروط إلغاء أمر الوالديّة مطابقة لشروط إلغاء أمر التبني.
  • حُكْم الوالديّة التي أُعلِن عنها بأمر قضائي بالوالديّة، كحُكْم الوالديّة البيولوجية في كل شيء تقريبًا، حتى في رغبة الشخص بالتحرّر من الوالديّة.


شكر وتقدير

  • نص الحكم القضائي من موقع نيڤو