مقدمة:

لا يجب تطبيق تعديل قانون بأثر رجعي بحيث يخلق دَينًا لمستحقي ضمان الدخل أو يُفاقِم من وضعهم.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية، بئر السبع
رقم الملفّ:
ב"ל 1753/08
التاريخ:
04/12/2008

بدأت المدّعية بتلقي مخصصات ضمان الدخل في عام 2003، بعد أن طرُدت هي وزوجها من عملهما، لم يستطيعا إيجاد مكان عمل جديد، وبقيا دون دخل. ذكرت المدّعية في استمارة المطالبة بالمخصصات بأن ابنها الذي يبلغ الـ 18 عامًا يملك مركبة (سيارة).

بعد حوالي عامين، تلقت المدّعية إشعارًا من مؤسسة التأمين الوطني، يُفيد بأن المؤسسة قررت حرمانها من استحقاق المخصصات بأثر رجعي، بطريقة خلقت لديها دينًا بلغ 43،415 شيكل جديد. اعتمدت مؤسسة التأمين الوطني في هذا القرار على تعديل المادة 9 أ (أ) من قانون ضمان الدخل، والذي دخل حيز التنفيذ في 01/01/2007. تمت إضافة الكلمات البارزة التالية إلى نص المادة الجديد، والذي يُعرِّف ما هي المركبة لغرض تحديدعدم استحقاق ضمان الدخل:

مثال
"مركبة - مركبة ذات محرّك كما هو مُعرَّف في المادة 1 من مرسوم المرور، يملكها المدّعي أو يستخدمها المدّعي أو ابنه الموجود معه، باستثناء دراجة نارية."

لهذا السبب، إدّعت مؤسسة التأمين الوطني بأن المدّعية لا تستحق الحصول على مخصصات ضمان الدخل بموجب القانون، لأن أبن المدّعية الذي يقيم معها يملك مركبة.

قدّمت المدّعية دعوى إلى محكمة العمل اللوائية وتم قبول دعواها للأسباب التالية:

  1. دخل تعديل القانون حيّز التنفيذ في بداية عام 2007، بينما بدأت المدّعية في تلقي مخصصات ضمان الدخل في منتصف عام 2006، أي قبل موعد دخول التعديل حيّز التنفيذ.
  2. المركبة التي اقتناها الابن، هي أيضًا تم شراؤها قبل تعديل القانون حيّز التنفيذ وقبل أن بدأت المدّعية بتلقي مخصصات ضمان الدخل.
  3. إن تعريف العائلة لأغراض الاستحقاق لمخصصات ضمان الدخل بحدّ أقصى هو "زوجان لديهما طفلان أو أكثر"، مما يعني أنه لا يوجد تأثير مالي على مبلغ المخصصات من الطفل الثالث وما بعده. وبما أن للمدّعية طفلين قاصرين يعيشان في منزلها، وبما أن الابن الجندي هو الأبن الثالث في الأسرة، فهو على أي حال لم يكن له تأثير على مبلغ المخصصات التي دُفِعت للمدّعية.
  4. اقتنع القاضي بشهادة المدّعية، وزوجها وابنها، الذين كانوا يتمتعون بالمصداقية بشكل خاص، ووصفوا ضائقة وجوديّة واجابوا بصدق على كل ما يتعلق باستخدامهم لمركبة الابن: كانت المركبة مُستخدَمة بالكامل وحصريًا من الإبن ونادراً ما استعانت بها المدّعية وزوجها وفي الحالات القصوى.
  5. لم تتصرف المدّعية كشخص يحاول إخفاء شيء عن مؤسسة التأمين الوطني، لا بل ذكرت في إستمارة المطالبة أن لإبنها مركبة، وحتى ذكرت تفاصيل الابن.
  6. وكما أنه لا يمكن تطبيق تعديل القانون بأثر رجعي بطريقة تعود بالفائدة على المؤمَّنين، كذلك لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي بطريقة تُفاقِم وضعهم.

مدلول

لا يجب سحب إستحقاق ضمان الدخل وخَلْق دين للمُستَحِّق بناءً على قانون دخل حيز التنفيذ بعد أن بدأ المُستَحِّق في تلقي المخصصات.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات