يستطيع كل من اجتاز لجنة طبية أو لجنة استئنافات طبية لتحديد المحدودية في التنقل، ومن ذلك الحين، طرأ تدهور على وضعه الطبي بحيث يؤثّر على تنقله، طلب اجتياز فحص طبي إضافي
بحال مرور 3.5 سنوات أو أكثر على التحديد من قبل اللجنة الطبية السابقة، يمكن تقديم طلب لفحص إضافي حتى لو لم يطرأ تدهور على الوضع الطبي
يجوز للجنة الطبية أن تحدد من خلال الفحص المعاد نسبة محدودية أقل مما تحدد للمتوجه سابقاً، وكذلك أن تغيّر القرار بخصوص استخدامه وحاجته للكرسي المتحرك

يستطيع الأشخاص الذين اجتازوا لجنة طبية أو لجنة استئنافات طبية لتحديد المحدودية في التنقل، ويرغبون بأن يتم فحصهم مرة أخرى بعد أن طرأ تدهور على وضعهم الطبي بحيث يؤثّر على تنقلهم، تقديم طلب اجتياز لجنة طبية إضافية.

  • بحال مرور 3.5 سنوات على الأقل (42 شهراً) على التحديد من قبل اللجنة الطبية السابقة، يمكن تقديم طلب لفحص إضافي حتى لو لم يطرأ تدهور على الوضع الطبي.
  • الإجراء العام المطلوب لتلقي المكافآت ضمن مخصصات التنقل، مُفصّل في المخطط التالي:
استلام البلاغ حول قرار اللجنة بالبريد
إذا تحددت نسبة محدودية التنقّل تمنح أحقية لمخصصات، مؤسسة التأمين الوطني تتابع علاج الطلب
يتم توجيه الأشخص الذين بحاجة إلى سيارة خاصة لفحص من قبل المعهد الطبي للأمان على الطرق
استلام البلاغ بالبريد حول قرار مؤسسة التأمين الوطني
إذا تدهورت الحالة الصحية (أو كان قد مر 42 شهرًا)، فمن الممكن التوجه للجنة طبية معادة

جمهور الهدف والشروط المسبقة

تقديم الطلب

  • يجب تقديم طلب لفحص طبي معاد بغية تحديد المحدودية في التنقل، مع إرفاق مستندات طبية محتلنة.
  • يقدَّم الطلب بواسطة مؤسسة التأمين الوطني، أو مباشرة إلى دائرة الصحة، وذلك بحسب الوقت الذي مر منذ التحديد الأخير للجنة الطبية أو للجنة الإستئنافات الطبية:

تقديم الطلب بحال لم يمر بعد 12 شهراً منذ اللجنة الطبية السابقة

  • بحال لم يمر بعد 12 شهراً على التحديد الأخير للجنة الطبية أو لجنة الإستئنافات الطبية، يجب التوجه إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني الذي يعالج الملف وتقديم مستندات طبية محتلنة تشهد على التدهور الصحي الذي يؤثّر على التنقل.
  • تقوم جهة طبية بفحص المستندات وبحال وُجد تدهور في الحالة الطبية، يتم تمرير الطلب إلى دائرة الصحة.

تقديم الطلب بحال مرور 12 شهراً أو أكثر منذ اللجنة الطبية السابقة

تتمة الإجراء

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للجنة الطبية أن تحدد من خلال الفحص المعاد نسبة محدودية أقل مما تحدد للمتوجه سابقاً، وكذلك أن تغيّر القرار بخصوص استخدامه وحاجته للكرسي المتحرك.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات