مقدمة:

مؤسسة التأمين ليست مُلزمة بإجراء فحوصات من تلقاء نفسها لتنسيق رسوم التأمين الوطني والاستحقاق لاسترجاع الأموال الزائدة التي دُفِعَت، إذا لم يقدّم المؤمّن طلبًا بذلك
الاستفسار بشأن الاستحقاقات المختلفة ورفع الدعوى من مسؤوليّة المؤمّن
تحذير
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة العمل اللوائية ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة العمل اللوائية.
لم يتم التداول بهذه المشكلة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يتم تقديم حكم قضائي مُلزِم حولها.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
رقم الملفّ:
תצ (تل أبيب) 22654-03-16‏
التاريخ:
21.08.2018

نصّت محكمة العمل اللوائية على أنّ مؤسسة التأمين الوطني ليست مُلزمة، بل ولا يحقّ لها، أن تفحص من تلقاء نفسها استحقاق المؤمّنين العاملين في أكثر من وظيفة لتنسيق رسوم التأمين أو الحصول على استرجاع مالي عن المبالغ الزائدة التي تمّت جبايتها.

ملخص الادّعاءات والحكم القضائيן

  • قدم المدعي دعوى قضائيّة يدعي من خلالها أن مؤسّسة التأمين الوطني لم تقم من أجله بتنسيق رسوم التأمين ولم ترجع المبالغ الزائدة التي دفعها.
  • لم يقدم المدعي لمؤسسة التأمين الوطني الطلب المناسب، ولكنّه ادّعى أنّ مؤسّسة التأمين الوطني كانت على دراية بعمله كأجير في عدة وظائف، وبالتالي كان عليها القيام من تلقاء نفسها بتنسيق رسوم التأمين، وبما أنّها لم تقم بذلك، عليها إرجاع المبالغ الزائدة للمدعي.
  • ادّعى المدّعي أنه لا يعرف حقه بموجب القانون، لذلك لم يقدم الطلب المناسب للتأمين الوطني.
  • رفضت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمًا بأنّ مؤسّسة التأمين الوطني ليست مُلزمة بإجراء فحوصات من تلقاء نفسها بما يخصّ المؤمّنين وحقوقهم، دون أن يقدّم المؤمَّن طلبًا ملائمًا لذلك.
  • كما لا يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني ان تجري الفحوصات اللازمة بدون تقديم طلب، فإجراء الفحوصات يتم بناءً على معطيات معينة يرفقها المؤمَّن للطلب.
  • بالرغم من أنه من المتوقع أن تعمل مؤسسة التأمين الوطني من أجل رفع وعي المؤمّنين بحقوقهم، إلّا أنّها غير ملزمة بالقيام بذلك، وعملية الاستفسار بخصوص الحقوق وتقديم الدعاوى هي من مسؤولية المؤمّنين.

مدلول

تشريعات وإجراءات