قضت المحكمة العليا بعدم وجوب الرفض التلقائي لطلب متابعة تشغيل عامل أجنبي في مجال الرعاية التمريضية من منطلقات إنسانية لمجرد أنّ العامل الأجنبي دُمج في منطقة جغرافية لا تسمح له بالعمل في منطقة سكن متلقي الرعاية
يتوجب على سلطة السكان والهجرة النظر في الطلبات المقدّمة في هذه الحالات أيضًا (مع العلم أن الطلب قد يرفض)
الحكم القضائي لا يغيّر من التوجيهات بخصوص تقييدات على إستبدال مكان العمل للعامل الأجنبي في التمريض

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:طلب إذن لتقديم استئناف إداري 8668/17
التاريخ:17.07.2019
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية وقائعية

قرار المحكمة العليا

  • قبلت المحكمة العليا الاستئناف، معلّلة قرارها بما يلي:
    1. صلاحية وزير الداخلية لتمديد تأشيرة من منطلقات إنسانية مذكورة في المادة 3 من قانون الدخول إلى إسرائيل. لم يحدد القانون أنّ دمج العمال اأجانب في مناطق جغرافية معينة يجب أن يشكّل اعتبارًا للنظر في طلب متابعة التشغيل من منطلقات إنسانية.
    2. الهدف من وراء متابعة التشغيل من منطلقات إنسانية وتجنّب التفرقة بين مقدّم الرعاية ومتلقي الرعاية، هو هدف خاص ويسري على حالات استثنائية وخاصة. لم تكن في القانون أية نية لتقييد إمكانية النظر في الحالات الإنسانية بسبب قيود جغرافية أو أي سبب آخر.
  • قضت المحكمة بعدم سريان قانونيّة إجراء اللجنة الاستشارية، والذي يقضي بالرفض التلقائي لطلبات تمديد إقامة عامل أجنبي من منطلقات إنسانية بسبب وجود قيود جغرافية على تشغيل العامل الأجنبي.
  • أعيدَ طلب تمديد تصريح العاملة الأجنبية للجنة الاستشارية لتعيد النظر فيه بشكل عينيّ.

مدلول

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع "نيفو".