مقدمة:

وفقا لقرار محكمة العدل العليا، فإن مسؤولية تمويل خدمات الإسعاف الأولي للطلاب تقع بالكامل على الدولة وأقسام المعارف في السلطات المحلية.
يجب عدم جباية الرسوم من أولياء الأمور مقابل خدمات الإسعاف الأولي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا
رقم الملفّ:
محكمة العدل العليا 10794/05
التاريخ:
26.08.2007

قدم أولياء أمور طلاب التماساً ضد قرار وزارة التربية الذي يقضي بعدم تقديم خدمات الإسعاف الأولي لأطفال المدارس من خلال التواجد المستمر والدائم لممرضة مؤهلة في المدرسة.
كما طلب مقدمو الالتماس كبديل عن ذلك، تمكين الأهالي من جباية الأموال في إطار "دفعات الأهالي" من أجل استئجار خدمات إسعاف أولي، ما دامت الدولة والسلطات المحلية لا تقدم مثل هذه الخدمات.

المحكمة العليا ردت الالتماس وحكمت بأنه:
  • من أحكام المادة 6 (د) لـ قانون التعليم الإلزامي تقع مسؤولية تمويل خدمات الإسعاف الأولي بشكل كامل على الدولة وأقسام المعارف في السلطات المحلية، ولا يُسمح بالجباية من الأهل مقابل هذه الخدمة.
  • الدولة تنفذ التزامها لدى قيامها بتوفير خدمات الإسعاف الأولي في المدارس على المستوى الأساسي. هذا الالتزام لا يتطلب بالضرورة وجود دائم للممرضة.
  • من الممكن أن يتم تقديم الإسعاف الأولي من قبل طرف خارجي عن المدرسة، بشرط أن تكون الخدمات المقدمة معقولة وتفي بمتطلبات توفير الخدمة بمستوى مهني جيد وفي الوقت المطلوب.
  • لدى توفير هذه الخدمة من قبل الدولة، لا يوجد أساس لادعاء الأهالي أنه يجب السماح لهم بالدفع مقابل تشغيل ممرضة في المدرسة.

مدلول

  • تقع المسؤولية عن تمويل خدمات الإسعاف الأولي بشكل كامل على الدولة وأقسام المعارف في السلطات المحلية، ولا يُسمح لهم بتحصيل رسوم من الأهالي مقابل هذه الخدمة.
  • خدمات الإسعاف الأولي بمستوى مقبول لا تتطلب وجود دائم للممرضة في المدرسة.
  • لا يستطيع الأهالي تشغيل ممرضة في المدرسة على حسابهم الخاص.

تشريعات وإجراءات