عند حساب ضريبة التحسين على الشقّة، يمكن خصم مصروفات معيّنة أنفقها البائع منها، وبالتالي تقليل مبلغ التحسين والضريبة التي ستثدفَع عليه
يجب الاحتفاظ بالإيصالات على هذه المصروفات
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 39 و- 39أ من قانون فرض الضرائب على الأراضي (تحسين وشراء)
المادّة 39 من قانون فرض الضرائب على الأراضي تعترف ببعض المصروفات التي أنفقها البائع، وتسمح بخصمها من مبلغ التحسين. بهذا الشكل، يمكن التقليل من مبلغ التحسين الصافي، وبالتالي مبلغ ضريبة التحسين أيضًا.
- في حال خصم كلّ قيمة التحسين مقابل المصروفات (أيّ عدم وجود ربح صافٍ)، لا حاجة لطلب الإعفاء من ضريبة التحسين لسبب معيّن.
- يجب الاحتفاظ بكلّ الإيصالات عن المصروفات التي تمّ إنفاقها.
- المصروفات المعترف بها يمكن أن تكون:
- مصروفات تحسين (ترميمات).
- الرسوم التي دفعها البائع، والمرتبطة بشراء العقار.
- رسوم السمسرة عند الشراء، لكن ليس أكثر من %2 من المقابل.
- رسوم السمسرة عند البيع، لكن ليس أكثر من %2 من المقابل.
- أتعاب المحامي.
- أتعاب مخمِّن الأراضي وأتعاب المسّاح المؤهّل.
- نفقات الفائدة (المعقولة) على قرض تم الحصول عليه لغرض شراء أو تحسين العقارات (مثل الرهن العقاري).
- المبالغ التي دُفِعت كرسوم تحسين.
- المصروفات التي دُفِعت في إجراءات الاعتراض والاستئناف (مثلًا: إجراءات الاعتراض على تخمين رسوم التحسين).
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- استئناف مدني 4271/00 - مصروفات الفائدة الحقيقيّة التي دُفِعت لغرض شراء قطعة أرض والبناء عليها، قد تكون معترفًا بها لغرض الخصم في ضريبة التحسين.
تشريعات وإجراءات
- قانون فرض الضرائب على الأراضي (تحسين وشراء) - المواد 39 و- 39أ
توسُّع ونشرات
- دليل لبائعي ومشتري الحقوق في الأراضي - على موقع سلطة الضرائب.
-->