مقدمة:

قرّرت محكمة الشؤون الإداريّة أنّ أنظمة وزارة البناء والإسكان فيما يتعلّق بموضوع تخصيص مسكن شعبي للأشخاص مع إعاقة لا تعتبَر تمييزًا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا بصفتها محكمة للشؤون الإداريّة
رقم الملفّ:
التماس إداري 2382-09
التاريخ:
09/11/2010

رفضت محكمة الشؤون الإداريّة في تل أبيب التماسًا لتخصيص شقّة في مسكن شعبي في منطقة المركز لشخص يعاني من إعاقة نفسيّة بنسبة %75. أشارت المحكمة إلى أنّ معايير وزارة البناء والإسكان لتخصيص شقّة في المسكن الشعبي، لا تنطبق على الملتمس فهو ليس من عائلة فيها ثلاثة أطفال على الأقلّ، وهو ليس مقعدًا على كرسي متحرّك، كما وأنّه لم يثبت أنّ لديه ظروفًا خاصة تبرّر الخروج عن أنظمة الوزارة.

بالنسبة لادّعاء الملتمس بأنّ معايير تخصيص شقّة في المسكن الشعبي تميّز بينه وبين المستحقّين بموجبها لشقّة، تقرّر أنّ الحديث يدور عن تفريق عملي بين أشخاص مختلفين، وبالتالي فإنّ المعايير معقولة ولا تعتبَر تمييزًا.

مدلول

  • الشخص الذي لا تسري عليه معايير وزارة البناء والإسكان لتخصيص شقّة في المسكن الشعبي، ولم يثبت أنّ لديه ظروفًا خاصّة تبرّر الخروج عن هذه المعايير - غير مستحقّ لشقّة في المسكن الشعبي.


شكر وتقدير