مقدمة:

أصدرت المحكمة لشؤون العائلة أمرًا قضائيًا بالوالدية لامرأة متوفية يمنحها مكانة الأم البيولوجية لابنة زوجتها، وذلك بأثر رجعي منذ الولادة
تبنت المحكمة موقف المستشار القضائي للحكومة وأصدرت أمر الوالدية دون الحاجة لإجراء تقييم
لا يوجد مانع لإصدار أمر قضائي بالوالدية يعترف بوالدية امرأة متوفية تجاه الطفل/ة الذي/التي أنجبته/ا زوجتها، بعد وفاة الأم غير البيولوجية، وبشرط استيفاء جميع الشروط لإصدار أمر قضائي بالوالدية
الأمر الذي يصدر بأثر رجعي منذ الولادة يعني أنّ المتوفية كانت والدة الطفل/ة من لحظة ولادته/ا.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة لشؤون العائلة
رقم الملفّ:
15547-03-19
التاريخ:
24.05.2019

خلفية وقائعية

  • عاشت الزوجتان معًا لمدة 8 سنوات، وربّتا ابنتهما البكر معًا. ولدت الطفلة لإحدى الزوجتين، واستصدرت الأم غير البيولوجية أمرًا قضائيًا بالوالدية من المحكمة، والذي يعترف بوالديتها تجاه الطفلة.
  • بعد مرور 3 سنوات على ولادة الابنة البكر، دخلت أمها البيولوجية في حمل ثان. في نفس الفترة، أصيبت زوجتها بمرض عضال.
  • خلال الحمل، قدّمت الزوجتان معًا طلبًا باستصدار أمر قضائي بالوالدية للأم غير البيولوجية.
  • بعد ولادة الابنة الثانية ببضعة أيام، توفيت الأم غير البيولوجية.
  • أوصى المستشار القضائي للحكومة المحكمة بقبول طلبهما والاعتراف بالأم المتوفية كوالدة الطفلة.
  • جاء في التعليلات المرافقة للتوصية أنّ الزوجتين وقّعتا على اتفاقية والدية وأنّ لديهما طفلة مشتركة، الأمر الذي يدل على رغبة الزوجة المتوفية في أن يُعترف بها والدة للطفلة.
  • أشار المستشار القضائي للحكومة إلى أنّ الأمر القضائي بالوالدية كان سيُمنح للأمر غير البيولوجية لو بقيت على قيد الحياة، لأنها كانت تستوفي جميع الشروط اللازمة لإصدار الأمر، كالمفصّل لاحقًا.

شروط إصدار أمر قضائي بالوالدية

  • الإقامة - الزوجتان من سكان إسرائيل.
  • السن - بلغت الزوجتان سن الـ 18 عامًا، وإحداهما على الأقل لم تبلغ سن الـ 54 عامًا.
  • مدة العلاقة بين الزوجتين - تقيم الزوجتان علاقة زوجية منذ سنة ونصف على الأقل، يشمل إدارة منزل مشترك، وولدت الطفلة في إطار العلاقة القائمة.
  • عدم وجود سجّل جنائي لدى الأم غير البيولوجية - لم تتم إدانة الزوجة بمخالفات قد تضر بمصلحة الطفلة بشكل كبير، كالجرائم الجنسية أو مخالفات العنف.
  • تقديم اتفاقية الوالدية التي وقّعت قبل اتخاذ إجراء الإخصاب - أشار المستشار القضائي للحكومة إلى أنّه ربما كان سيكتفي بتصريح من بنك المني أو مصادقة بنك المني على قيام الزوجتين بفتح ملف مشترك، أو التوقيع على تصريح لدى محام، كاتب عدل أو سكرتير محكمة رئيسي، بخصوص رغبة الزوجتين في الوالدية المشتركة للطفلة.

سريان بأثر رجعي وتنازل عن التقييم المهني

  • وفقًا لموقف الطاقم بين-الوزاري المعيّن من قبل وزارة العمل والرفاه، فإنّ موعد تقديم طلب استصدار أمر الوالدية يؤثر على سريانه بأثر رجعي وعلى الحاجة لإجراء تقييم، كالمفصّل في الجدول أدناه.
  • مع ذلك، يجوز للدولة طلب إجراء تقييم في الحالات التي تبرر ذلك.
موعد تقديم طلب استصدار الأمر سريان بأثر رجعي الحاجة لإجراء تقييم
قبل موعد الولادة وحتى 90 يومًا بعد الولادة يمكن استصدار أمر يسري بأثر رجعي من يوم الولادة

(مددت المحكمة العليا هذا الموعد حتى 9 أشهر بعد الولادة)

يمكن استصدار أمر دون إجراء تقييم
بعد 90 يومًا على موعد الولادة وحتى سنة من يوم الولادة يسري الأمر ابتداء من يوم صدوره وليس من يوم الولادة

(وفقًا لقرار صدر لاحقًا عن المحكمة العليا، يسري الأمر بأثر رجعي حتى 9 أشهر بعد الولادة)

يمكن استصدار الأمر دون إجراء تقييم
بعد سنة من يوم الولادة يسري الأمر ابتداءً من يوم صدوره وليس من يوم الولادة (حسب نتائج التقييم) هناك حاجة لإجراء تقييم

توصية المستشار القضائي للحكومة

  • في هذه الحالة، أوصى المستشار القضائي للحكومة بالاعتراف بوالدية الأم المتوفية، لأنّ الطلب قُدّم في فترة الحمل.

قرار المحكمة

  • قبلت المحكمة التوصية واعترفت بوالدية الأم المتوفية، بأثر رجعي من لحظة ولادة الطفلة.

مدلول

  • يمكن إصدار أمر قضائي بالوالدية يعترف بوالدية الشخص حتى بعد وفاته.
  • قد يصدر القرار بأثر رجعي، بمعنى أنّ الطفل ولِد للوالد/ة المتوفي/ة.
إنتبهوا
بعد صدور هذا الحكم القضائي، قضت المحكمة العليا بأنّه في حالة الأزواج الرجال الذين ينجبون طفلًا بواسطة إجراء حمل أجنة، وصدور أمر والدية للوالد غير البيولوجي، فإنّ الأمر يسري من لحظة صدوره وليس بأثر رجعي. مع ذلك، اعترفت المحكمة بإمكانية متابعة إصدار أوامر والدية بأثر رجعي للزوجات من نفس الجنس، وفقًا لتوجيهات المستشار القضائي للحكومة، المفصّلة في الحكم القضائي الذي أمامنا

من المهمّ أن تعرف

  • إصدار أمر والدية بأثر رجعي بعد وفاة الوالد قد يؤثر على حياة الطفل لاحقًا، مثل الحق في الميراث (إذا يعتبر الطفل ابن الوالد/ة المتوفي/ة قبل وفاته، ولذلك يحق له أن يرثه).