الطلاق التعسّفي هو الطلاق الواقع من الزوج أو وكيله على الزوجة دونما سبب معقول أو مسوّغ شرعي
ليس هنالك نص محدّد في الأحكام الشرعية لمصطلح الطلاق التعسّفي، ورغم أن موافقة الزوجة على الطلاق غير مطلوبة في الإسلام، إلا أن على الطلاق أن يكون أمرًا موزونًا وليس طائشًا
الطلاق التعسّفي مخالف للبند 181 من قانون العقوبات الإسرائيلي
بحسب البند 181 من قانون العقوبات، من يقوم بتطليق زوجته بغير حق يتحمل عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، لتحصيل ذلك يجب التوجه لمركز الشرطة ويتم النظر في القضية في محاكم الصلح التابعة لمنطقة سكن المدعية

للمحاكم الشرعية الصلاحية للنظر بدعوى تثبيت الطلاق، لكن وبحسب قرار استئنافي 1995/20 ليست المحاكم الشرعية هي المجلس المناسب للنظر في مثل هذا الموضوع، إذ ليس للمحاكم الشرعية من الوسائل والأدوات ما يكفي للوصول إلى الحقيقة. فأصول الشهادة والبينة في المحاكم الشرعية محددة مقارنة بالمحاكم المدنية، وأصول شروط قبول الشهادة والبينة عسيرة مقارنة بالمحاكم المدنية. كما وجاء في قرار إستئنافي 193/2000 ليس للمحكمة الشرعية أن تقرر ما إذا كان الطلاق الواقع من زوج مسلم على زوجته تعسفيًا ومخالفًا للمادة 181 من قانون العقوبات، لأن هذه مسألة جنائية خارجة عن صلاحيات المحكمة الشرعية التي لا تنظر في مسألة العقوبة المقررة في قانون العقوبات"'.

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

  • قرار إستئنافي 193/2000 في موقع المحاكم الشرعية- ليس للمحكمة الشرعية أن تقرر ما إذا كان الطلاق الواقع من زوج مسلم على زوجته تعسفيًا ومخالفًا للمادة 181 من قانون العقوبات.
  • قرار إستئنافي 1995/20 في موقع المحاكم الشرعية- ليست المحاكم الشرعية هي المجلس المناسب للنظر في قضايا الطلاق التعسفي.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير