مقدمة:

عندما تقوم مؤسسة التأمين الوطني بفحص اختبار الدخل للمؤمّنين الطالبين مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن) أو مخصصات الإعاقة العامة، تأخذ بعين الاعتبار مركّب "قيمة استخدام السيارة" كجزء من الدخل
لا تحتاج مؤسسة التأمين الوطني إلى التحقق من مدى الاستخدام الفعلي للسيارة من قبل المؤمّن/ة او زوجته/ها
إذا كان دخل العامل، بما في ذلك مركب قيمة استخدام السيارة، يتجاوز الحد الأقصى للدخل المسموح به لغرض الحصول على المخصصات، تُنتزع المخصصات من العامل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في الناصرة
رقم الملفّ:
ב"ל 47305-10-13
  • قدمت المدّعية طلبًا للتأمين الوطني للحصول على استكمال لمخصصات الشيخوخة التي تتلقاها عن زوجها. وفي المقابل، قدم الزّوج طلبًا إلى التأمين الوطني لمخصصات الشيخوخة، بسبب بلوغه سن التقاعد الذي يجعله مستحقًا للحصول على المخصصات. (الاستحقاق خاضع لاختبار الدخل).
  • لغرض الحصول على مخصصات الشيخوخة للزوج ومن أجل الحصول على استكمال المخصصات للزوجة تطلب الأمر من الزوجين تقديم قسائم راتب الزوج.
  • شملت قسائم الراتب بند "قيمة استخدام السيارة"، وهو مركّب ملزم بدفع ضريبة الدخل.
  • وعليه، قررت مؤسسة التأمين الوطني اعتبار مركب قيمة استخدام السيارة، على النحو المفصل في قسائم الاجور، كجزء من اختبار الدخل.
  • وبما أن دخل الزوج (بما في ذلك مركب "قيمة استخدام السيارة")، كما هو مفصل في قسائم الأجور، تجاوز الحد الأقصى للدخل المحدد لهذا الغرض في القانون، فقد تم إلغاء استحقاق المرأة للحصول على إضافة للمخصصات وفي المقابل تم إلغاء استحقاق الزوج لمخصصات الشيخوخة.
  • ونتيجة لذلك، فقد تراكمت ديون على الزوجين لصالح مؤسسة التأمين الوطني نتيجة المدفوعات التي دُفعت لهم في الماضي.

ادعاءات الزوجين

  • لا يجري الحديث عن "سيارة ملازمة" بل هي سيارة للعمل يستخدمها الزوج لأغراض العمل فقط، وعلى هذا فإنه من غير الصحيح الأخذ في الاعتبار امتياز السيارة المذكورة لدى احتساب دخله.
  • لاحقًا وافق الزوجان على أن "السيارة ملازمة"، ولكنهما ادعيا انه لا يجب أخذ هذا الامتياز بعين الاعتبار:
    • على ضوء حكم محكمة العمل القطرية في الماضي، والذي يقضي بأن "الدخل المسجل" لا بعتبر أجرًا من عمل، ولا "دخلا" ولا مركبا في المرتّب الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدى احتساب التعويضات، عليه يجب عدم اعتباره دخلاً لأغراض اختبار الدخل للحصول على مخصصات الشيخوخة.
    • هذه القيمة لا يمكن تحديدها بالذات بموجب أنظمة ضريبة الدخل (قيمة استعمال السيارة)، 1987 بل يجب تحديدها وفقا للقيمة الحقيقية للامتياز الذي يحصل عليه المؤمن فعلا (أي مدى الاستخدام الشخصي من قبل الزوج للسيارة على أرض الواقع).
    • ووفق ادعائهما، يجب اعتبار القيمة التي حُدّدت في أنظمة ضريبة الدخل، لأغراض فرض الضرائب فقط.

ادعاءات مؤسسة التأمين الوطني

  • تعليمات قانون التأمين الوطني تحدد أنه يجب اعتبار مدخول العامل من المصادر المفصلة في أمر ضريبة الدخل، أي أن كل امتياز أو مخصصات تم منحها للعامل من المشغّل، بما في ذلك حيازة سيارة، هي بمثابة دخل شهري للعامل.
  • وفي هذه الحالة فإن الحديث يجري عن سيارة "ملازمة"، وبالتالي ينبغي إدراج مركب قيمة استخدام السيارة كما هو في قسائم الراتب التي قدمها الزوجان.
  • دخل مقدّم الطلب، كما ورد في قسائم الراتب، تجاوز الحد الأقصى للدخل المحدد لهذا الغرض في القانون.

قرار المحكمة

  • بند 344 (أ) لقانون التأمين الوطني يلزم المدّعى عليه بفحص دخل المؤمّن بموجب الوارد في بند 2(2) لأمر ضريبة الدخل، الذي ينص بوضوح على أن استخدام السيارة هو بمثابة دخل، تم ترتيب قيمته في أنظمة ضريبة الدخل (قيمة استخدام السيارة)،1987.
  • "السيارة الملازمة" هي تلك السيارة التي يوفرها المشغل لاستخدام العامل، سواء لاحتياجات عمله أو لاحتياجاته الخاصة، حتى بعد ساعات العمل. عندما يتم استخدام السيارة لأغراض العمل فقط وتبقى في ساحة المشغّل في نهاية يوم العمل، فإنها لا تعتبر "سيارة ملازمة". ومن هنا فإن الزوج قد استفاد فعلا من وضع سيارة تحت تصرفه، مع كل ما يترتب عن ذلك، حيث يكون هذا الامتياز هو بمثابة دخل وفقا للأنظمة، كأي دخل آخر.
  • ينبغي أن تستند قيمة الامتياز الآنفة على الأنظمة التي تحدد قيمة الاستخدام، بموجب قيمة السيارة ومعطيات إضافية التي ترجّح التكاليف المختلفة التي تنطوي عليها حيازة السيارة.
  • يجب اعتبار أنظمة ضريبة الدخل التي تم سنّها لهذا الغرض جزءًا لا يتجزأ من أمر ضريبة الدخل، الذي يتطرق إليه قانون التأمين الوطني.
  • طلب الزوجين بفحص قيمة الامتياز النابع من االسيارة الملازمة، في كل حالة عينية، من خلال فحص طبيعة السيارة، وعدد السفرات التي قامت بها وما إلى ذلك، غير واقعي.
  • نقطة الانطلاق هي أن توفير "سيارة ملازمة" تحت تصرف العامل يوفر عليه مصاريف أخرى، مثل السفر في وسائل النقل العام، تمويل شراء سيارة بنفسه، دفع التأمينات المختلفة، الترخيص السنوي، التصليحات المستمرة، التآكل وبالطبع الوقود. ولذلك، فإن نقطة الانطلاق هنا هي أن المدخول المتاح للعامل الذي بحوزته "سيارة ملازمة" أعلى من دخل العامل الذي ليس بحوزته مثل هذه السيارة.
  • في المقابل، في حال اعتبر العامل أن قيمة الاستخدام المنصوص عليها في الأنظمة لا تنصفه - بحيث يفضل من الناحية الاقتصادية حيازة سيارة بشكل مستقل، أو استخدام وسائل النقل العام- آنذاك، كما قيل، يوجد للعامل بديل وهو ترك السيارة في مكان العمل والتنازل عن الحق في استخدامها على النحو الذي يجعلها "سيارة ملازمة". وما لم يفعل الزوج ذلك تكون قيمة الاستخدام المحددة في الأنظمة، تعكس القيمة المالية للامتياز، التي تسجل لأغراض ضريبية.
  • الحكم القضائي الذي يستند إليه الزوجان يتعلق بمركّب قيمة السيارة لغرض التعويضات ولا صلة له باختبار الدخل لغرض مخصصات الشيخوخة، والذي يستند إلى بنود واضحة في قانون التأمين الوطني، قانون ضريبة الدخل والأنظمة النابعة عنها.

مدلول

  • عندما تنظر مؤسسة التأمين الوطني لاختبار الدخل للمؤمّنين الذين تقدموا بطلب لـ مخصصات الشيخوخة أو مخصصات الإعاقة العامة، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مركّب "قيمة استعمال السيارة" كجزء من الدخل.
  • مؤسسة التأمين الوطني ليست بحاجة للتحقق من مدى الاستخدام الفعلي للمؤمّن أو زوجته للسيارة.
  • العامل الذي يحصل على سيارة ملازمة من العمل، من الممكن أن تؤدي قيمة استخدام السيارة إلى إلغاء مخصصات الشيخوخة أو مخصصات الاعاقة، إذا كان دخله (بما في ذلك مركب قيمة استخدام السيارة) يتجاوز الحد الأقصى للدخل المسموح به لغرض الحصول على المخصصات.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • نص الحكم القضائي بلطف من موقع نيفو.