مقدمة:

أمرت محكمة شؤون العائلة بفسخ زواج رجلين من نفس الجنس تزوّجا خارج البلاد
أصدرت المحكمة لوزارة الداخلية أمرًا بشطب تسجيل زواج زوجين من نفس الجنس من سجّل السكان
عندما لا تعترف المحكمة الدينية بزواجٍ من هذا النوع، تحوّل صلاحية فسخ الزواج لمحكمة شؤون العائلة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة لشؤون العائلة في لواء تل أبيب
رقم الملفّ:
ملف في شؤون العائلة 11264-09-12
التاريخ:
21.11.2012

خلفية الدعوى

  • ارتبط زوجان من نفس الجنس في زواج مثليّ في كندا، وتسجّلا كزوجين في سجّل السكان في إسرائيل. في مرحلة معينة، قرر الزوجان الانفصال، وقدّما اتفاقية الانفصال للمحكمة، التي تبنها وأضفت عليها صبغة قرار حكم قضائي.
  • طلب الزوجان شطب تسجيلهما "كمتزوجين" من سجّل السكان، ولكن وزارة الداخلية رفضت الطلب.
  • توجّه الزوجان إلى المحكمة الدينية اليهودية (وهي المحكمة المخولة بفسخ زواج اليهود في إسرائيل). رفضت المحكمة قبول الطلب لأنّها لا تعترف بشريعتها بالزواج المثلي.
  • لذلك، توجّه الزوجان إلى محكمة شؤون العائلة بطلب إصدار أمر لوزارة الداخلية بشطب تسجيل الزوجين كـ "متزوجين" من سجّل السكان.

ادّعاء وزارة الداخلية

  • المحكمة الدينية اليهودية هي المحكمة المخوّلة باتخاذ قرار فسخ الزواج لليهود.
  • سارع الزوجان الى تقديم الدعوى لمحكمة شؤون العائلة (بعد ثلاثة أيام فقط على تقديم الطلب للمحكمة الدينية اليهودية) ولم ينتظرا أن تنظر المحكمة الدينية اليهودية في طلبهما.

الحكم القضائي الصادر عن المحكمة

  • قبلت المحكمة الدعوى، وحددت أنّها مخولة بفسخ زواج الزوجين.
  • أصدرت المحكمة أمرًا لوزارة الداخلية بشطب تسجيل زواج الزوجين من سجّل السكان.
  • تعليلات المحكمة:
  • القانون الذي يسري في المحكمة الدينية اليهودية هو القانون الديني (شرائع التوراة).
  • الزواج المثلي بين رجلين غير معترف به في شرائع التوراة، وبالتالي فهو غير نافذ.
  • جاءَ في سلسلة طويلة من الأحكام القضائية أنّه في الحالات التي لا تعترف فيها المحكمة الدينية بدعوى معينة بحكم القوانين المعتمدة فيها، فإنّها لا تكون صاحبة الصلاحية الوحيدة للنظر في هذه الدعوى.
  • بخصوص دعوى الزوجين: من الواضح أنّه وفقًا للقوانين الدينية التي تسري في المحكمة الدينية (شرائع التوراة)، فإنّ الزواج بين المدّعين ليس زواجًا ساريًا، بل ومحظور أيضًا، وفسخه لا يتم عن طريق إجراءات طلاق دينية، بل من خلال الانفصال الفعلي بين الزوجين، بالتالي، فإنّ المحكمة الدينية غير مخولة بالبتّ في فسخ الزواج، وتحوّل الصلاحية لمحكمة شؤون العائلة.
  • إن موقف وزارة الداخلية غير منطقي على الإطلاق حيث أنه يطالب المدّعيين بتقديم الدعوى للمحكمة الدينية اليهودية، في حين أنّ موقف المحكمة الدينية حِيال زواج المدّعيين واضحٌ ومعروفٌ للجميع. حقيقة أنّ المحكمة الدينية اليهودية ماطلت لبضعة أيام، لم تفتح الملف فورًا ولم تتمكن من النظر في الدعوى، تدلّ على أنّها غير قادرة على معالجة هذه القضية.
  • بالمقابل، حددت المحاكم المدنية (في جلسات مختلفة) في سلسلة طويلة من الأحكام القضائية بأنّ للأزواج المثليين حقوق تمنح لهم بموجب قوانين وتسويات عينية. وفي دعوى هذين الزوجين، اتخذت إجراءات سابقة (مثل المصادقة على اتفاقية الانفصال) في محكمة شؤون العائلة.
  • في هذه الظروف، وعلى ضوء موقف القانون الديني من الزواج المثلي من ناحية، والإجراءات التي اتخذها أطراف الدعوى في المحكمة لشؤون العائلة من ناحية أخرى، وبالإضافة إلى الأحكام التي تبلورت في المحاكم المدنية على مدار سنوات بخصوص الأزواج المثليين- يُستنتج أنّ "الإطار الملائم والطبيعي" لمناقشة الدعوى هو المحكمة لشؤون العائلة، وأنّ المحكمة الحاخامية هي إطار "غريب" و "غير طبيعي" للنظر في مثل هذه الدعوى.
  • قرار فسخ زواج الزوجين هو الوجه الآخر للقرار الذي صدر في إطار سابقة قضائية أصدرت فيها المحكمة العليا أمرًا لوزارة الداخلية بتسجيل زوجين من نفس الجنس تزوجا خارج البلاد كمتزوجين في سجّل السكان في إسرائيل. إذا أصدرت المحكمة العليا أمرًا بتسجيل الزواج، لا يمكن إرغام الزوجين من نفس الجنس، اللذين اتفقا فيما بينهما على فسخ الزواج، بالبقاء معًا رغمًا عنهما. الأمر يناقض حقوق وحريات الفرد، ومخالف للقوانين الأساسية ولمبادئ العدالة والمساواة.
  • في هذه الحالة، من الطبيعي أن تستخدم المحكمة الصلاحيات الممنوحة لها، وتصدر أمراً بفسخ الزواج. في هذه الظروف، عندما لا تكون المحكمة الدينية اليهودية مخولة بالنظر في الدعوى، وهي ليست الإطار المناسب للنظر فيها، يتوجب على القاضي الذي ينظر في القضية أن يمارس الصلاحية الممنوحة له لقبول طلب الزوجين وإصدار أمر بفسخ الزواج.

مدلول

  • يجوز ويتوجب على الزوجين من نفس الجنس اللذين تزوجا خارج البلاد وتسجّلا كمتزوجين في سجّل السكان في إسرائيل، ويريدان فسخ زواجهما وشطب تسجيلهما كمتزوجين من سجّل السكان، التوجّه إلى محكمة شؤون العائلة وليس إلى المحكمة الحاخامية لإصدار أمر لوزارة الداخلية بتعديل تسجيلهما في سجل السكان.
تحذير
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة. حتى موعد الإقرار في الحكم القضائي أعلاه، لم يتم التداول بهذه المشكلة في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يتم تقديم حكم قضائي مُلزِم حولها.

من المهمّ أن تعرف

  • بما أنّ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة لشؤون العائلة غير ملزِم للمحاكم الأخرى، فهو لا يعتبر حكمًا قضائيًا ملزمًا. على ضوء موقف وزارة الداخلية، وبموجبه فإنّ فسخ زواج اليهود (بما في ذلك الزواج المثلي) هو من صلاحيات المحكمة الدينية اليهودية، قد يطلب من الأزواج من نفس الجنس في حالات أخرى التوجه إلى المحكمة الدينية اليهودية لتنظيم تسجيل الطلاق في سجّل السكان.
  • عندما ينفصل زوجان لديهما أطفال، قد يُلزم الوالد غير البيولوجي بدفع نفقة للأطفال البيولوجيين للزوج. للاطلاع على نموذج لحكم قضائي.
  • قد يستحق الوالد غير البيولوجي أيضًا استصدار "أمر قضائي بالوالدية" يعترف بوالديته (بما في ذلك المسؤوليات والواجبات) على أبناء زوجه البيولوجيين، حتى بعد انفصال الزوجين. للاطلاع على نموذج لحكم قضائي.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات