الشريكة التي لم تتزوج من شريكتها قد تضطر لدفع نفقة أطفال زوجتها القاصرين، حتى إن لم تتبانهم
إذا اقتنعت المحكمة أنّه عند إنجاب الأطفال، كانت الزوجتان تنويان تربيتهما معًا كأطفال مشتركين، تلزم المحكمة الزوجة بدفع نفقة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة شؤون العائلة في تل أبيب
اسم الملفّ:ملف عائلة 21910-02-10، ملف عائلة 35645-06-11، ملف عائلة 35716-06-11، ملف عائلة 35695-06-11
التاريخ:27.08.2013
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

ألزمت محكمة شؤون العائلة في تل أبيب امرأة بدفع نفقة ابن زوجتها القاصر

  • سكنت الزوجتان معًا لمدة 21 عامًا، وأقامتا حفل زفاف عائلي. خلال سنوات زواجهما، أنجبت إحداهما طفلًا بواسطة الإخصاب الحي الخارجي.
  • عند انفصالهما، قدّمت الأم البيولوجية دعوى ضد زوجتها تطالبها فيها بدفع نفقة للابن القاصر.

ادعاءات الطرفين

  • ادعت الأم البيولوجية أنّ إنجاب الطفل تم بناءً على رغبة الزوجتين وبالاتفاق بينهما، وأنّهما اعتبرتا الطفل القاصر ابنًا مشتركًا، ولذلك، يتوجب على الزوجة دفع نفقته.
  • ادعت الزوجة أنّ الأم البيولوجية هي التي أرادت الدخول في حمل لتكون أمًا وحيدة للطفل، وأنّ القرارات المتعلقة بالطفل ورعايته اتخذت من قبل الأم البيولوجية فقط، والتي لم تقبل أن تكون زوجتها أمًا ثانية له.

قرار المحكمة

  • بما أنّ الزوجتين غير متزوجتين رسميًا، ولا يسري عليهما واجب دفع النفقة وفقًا للقانون الديني، فحصت المحكمة نية الزوجتين عند إنجاب الطفل، وحددت أنّ الاثنتين كانتا تنويان تربية الطفل بشكل مشترك.
  • أشارت المحكمة إلى أنّ الزوجتين لم تكلفا نفسيهما عناء تثبيت علاقتهما في اتفاقية خطية ولم تقدّما طلب تبنٍ، حيث يُطلب أن تتبنى الزوجة قانونيًا الابن القاصر، ولذلك، لم يبق أمام المحكمة أي خيار سوى فحص وتقييم الاتفاقية "غير الخطية" بين الزوجتين، كما يستدل من سير حياتهما وطريقة تعاملهما قبل وبعد ولادة الطفل.
  • حددت المحكمة أنّ جميع الأدلة تشير إلى أنّ الأم وافقت على الدخول في حمل فقط لأنّ شريكتها كانت إلى جانبها، وأنّها أرادت أن تكون كلتاهما أُميْن للمولود المُرتقب.
  • حددت المحكمة أيضًا أنّ الزوجة اعترفت بأنّها كانت ترغب في اعتبار الطفل ابنًا لها، وبعد انفصالهما، توجهت إلى المحكمة بطلب الحصول على وصاية قانونية وحضانة مشتركة للطفل. في هاتين الدعوتين، ادعت الزوجة أنّ إنجاب الطفل تم بناءً على الرغبة المشتركة للزوجتين في أن تكون كل منهما أمًّا للطفل، ومنذ ولادته، خلقت الزوجتان للطفل واقعًا حياتيًا لعبت كل منهما فيه دور الأم، وقدّمت نفسها أمام الآخرين كأم له. قامت الزوجة لاحقًا بشطب هاتين الدعوتين، وحددت المحكمة أنّها فعلت ذلك فقط خشية إلزامها بدفع نفقة.
  • حددت المحكمة أنّ جميع الأدلة تشير إلى نية الزوجتين تربية الطفل معًا، وقد كان الزوجة متداخلة في سيرورة الإخصاب بحيث رافقت، دعمت وشجعت زوجتها التي أفادت بأنّها لم تكن ستخوض هذه السيرورة بدون دعم من زوجتها. من لحظة ولادة الطفل، كانت الزوجة متداخلة في رعايته وتربيته مثل الأم البيولوجية، وربما أكثر، فقد أشارت بنفسها إلى أنّها كانت تعتني به من لحظة عودته من الإطار التعليمي وحتى خلوده للنوم.
  • وعليه، حددت المحكمة أنّ هناك التزامًا تعاقديًا يسري على الزوجة تجاه الطفل وأمه البيولوجية، والذي يلزمها بتأدية جميع واجباتها تجاه الابن القاصر، بما في ذلك دفع النفقة.

مدلول

  • يلزم القانون الشخص بدفع نفقة أبنائه القاصرين وزوجته وفقًا للقانون الديني الذي يسري عليه.
  • إن لم يكن ملزمًا بدفع نفقة وفقًا للقانون الديني الذي يسري عليه، وإن لم يكن يسري عليه قانونًا دينيًا، فإذًا:
  • إذا كان متزوجًا من زوجته/زوجها، يتوجب عليه دفع نفقة بموجب قانون تعديل قوانين شؤون العائلة (نفقات).
  • إن لم يكن متزوجًا من زوجته/زوجها، (إذا كان الزوجان أزواجًا بالمساكنة أو زوجين من نفس الجنس) تفحص المحكمة ما إذا نشأ بين الزوجين التزام تعاقدي (حتى إن لم يكن خطيًا). تفحص المحكمة نية الزوجين عند إنجاب الطفل، وسلوكهما قبل الولادة وبعدها. إذا كان الزوجان ينويان تربية الطفل معًا كوالدين مشتركين، تلزم المحكمة الزوج بدفع نفقة الأبناء القاصرين للزوج الثاني، أي الأب/الأم البيولوجي/ة للطفل (حتى إن لم يتبن الأطفال).

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.