مقدمة:

أمر التوسيع يصدر عن وزير الاقتصاد ويوسّع نطاق سريان الـ الاتفاقية الجماعية على المجموعات العمالية غير المُدرجة في الاتفاقية. أمر التوسيع قد يقضي أيضًا بتوسيع كامل فحوى الاتفاقية الجماعية أو أحكام محددة في الاتفاقية، ويتضمن أيضًا فئات العمال والمشغّلين الذين يسري عليهم الأمر.

  • الأحكام الموسّعة وفقًا لأمر التوسيع تصبح جزءًا لا يتجزّأ من عقد العمل الشخصي بين العامل والمشغّل.
  • أحكام الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل التي تمنح ظروف عمل أفضل تغلُب على الأحكام الموسعة وفق أمر التوسيع.
  • أنواع أوامر التوسيع (من حيث سريانها):
  1. أوامر التوسيع التي تسري على جميع العمال في إسرائيل (عدا عن الحالات الاستثنائية). تُعنى أوامر التوسيع هذه بمواضيع عامة، مثل: مستحقات النقاهة، ساعات العمل الأسبوعية، مستحقات سفريات العمل، إضافة بدل غلاء المعيشة، مخصصات التقاعد.
  2. أوامر التوسيع التي تسري على جميع العمال في قطاع معين (على سبيل المثال: أمر توسيع في قطاع النظافة، أمر توسيع في قطاع الحراسة والحماية 2014 و أمر توسيع في قطاع توفير خدمات القوى العاملة).
  • صلاحية إصدار أمر التوسيع تتيح لوزير الاقتصاد إمكانية منح الامتيازات المُدرجة في الاتفاقية الجماعية العامة للعمال غير المنتظمين أيضًا ، الذين لا تسري عليهم الاتفاقية الجماعية.
  • بالإضافة إلى ذلك، أمر التوسيع يحمي المشغّلين المنتظمين من المنافسة من قِبل مشغّلين غير منتّظمين، الذين يستطيعون، بانعدام أمر توسيع، دفع أجورًا أقل لعمّالهم.
  • قائمة بالأحكام المتعلقة في هذا الموضوع

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات