مقدمة:

عند صدور أمر بالحراسة القضائية في إجراء إعلان إفلاس، تحدد المحكمة قيمة الدفعة الشهرية التي يتوجب على المدين دفعها لسداد كامل ديونه
قيمة الدفعة الشهرية تحدد وفقًا لدخل المدين وأفراد عائلته، وقدرته على كسب عيشه

إلى جانب إصدار أمر الحراسة القضائية، يصدر أمر بخصوص قيمة الدفعات الشهرية التي يتوجب على المدين دفعها لغرض سداد كامل الدين للدائنين.

  • الدفعة الأولى تُحدّد وفقًا لدخل المدين وأفراد عائلته وقدرته على كسب عيشه.
  • لا يمكن تقييد كامل راتب المدين للدفعة الشهرية، ويجب إبقاء مبلغ معين مع المدين، حسبما ينص عليه القانون. للاطّلاع على هذا الموضوع، راجعوا أجر العمل الذي لا يمكن حجزه أو رهنه.
  • عند حساب الدفعة الشهرية، يجب إبقاء ميزانية مصروفات للمدين وعائلته بما يكفي لممارسة حياة كريمة، ولإدارة نمط حياة يلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم الشخصية.
  • حجم المصروفات الذي سيُدرج في الدفعه الشهرية سيأخذ بعين الاعتبار، من بين جملة الأمور، مشاركة الزوج/ة في تغطية النفقات المعيشية الأسرية.
  • يتوجب على المدين استنفاد قدرته على كسب عيشه لغرض تحسين حالته المادية وسداد كامل الدين.
  • إذا كان المدين مؤهّلا للحصول على مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني، لا يمكن المساس بهذه المخصصات لتحديد قيمة الدفعات الشهرية.
  • إذا كان المدين مؤهلا للحصول على راتب، أجر أو أي دخل آخر، ولم يمتثل لأمر الدفعات الشهرية، يجوز للمحكمة إصدار أمر للجهة التي تدفع هذا المبلغ، والذي يقضي بتحويل دخل المدين مباشرة لصاحب الوظيفة ذي الصلة، (المدير الخاص أو القيّم) أو الحارس القضائي.


تشريعات وإجراءات

من المهمّ أن تعرف