تحذير
تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، راجعوا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).
مع صدور أمر بالحراسة القضائيّة تحدّد المحكمة الدفعة الشهريّة التي يتوجّب على المدين دفعها لتسديد ديونه
المدين الراغب في خفض مبلغ الدفعة الشهريّة يستطيع تقديم طلب مفصّل للمحكمة
حتى إذا تم سابقًا رفْض طلب المدين بخفض مبلغ الدفعات الشهريّة، يجوز للمدين تقديم طلب إضافيّ بخفض مبلغ الدفعات الشهريّة، إذا طرأ تغيير ما على ظروفه
عدم تسديد الدفعات وفقًا لأمر تقسيط الدين على دفعات شهريّة قد يؤدّي إلى إلغاء إجراء الإفلاس، لذلك يوصى بالتقدّم في أسرع وقت ممكن بطلب خفض مبلغ الدفعات الشهريّة، إذا كانت هناك حاجة لذلك


عند صدور أمر بالحراسة القضائيّة، يصدر أيضًا أمر بتقسيط الدين على دفعات شهريّة والذي يحدّد مبلغ الدفعات الشهريّة الذي يتوجّب على المدين دفعه.

  • إذا تعسّر على المدين تسديد الدفعات الشهريّة، يتوجّب عليه التقدّم للمحكمة بطلب خفض مبلغ الدفعات الشهريّة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتوجّب على المدين الراغب في خفض مبلغ الدفعات الشهريّة تقديم طلب خفض مبلغ الدفعات الشهريّة للمحكمة التي تنظر في طلب الإفلاس.

يوصى بالتوجّه للحصول على استشارة أو تمثيل قانونيين.

مراحل الإجراء

  • يتوجّب على المدين تقديم الطلب للمحكمة التي تنظر في طلب الإفلاس.
  • يتوجّب على المدين تفصيل الأسباب الداعية لذلك، وتوضيح السبب وراء عدم قدرته على الامتثال لأمر تقسيط الدين على دفعات شهريّة.
  • يتوجّب على المدين تفصيل إيراداته ومصروفاته الشهريّة.
  • يجب تسليم نسخة عن الطلب لـ الحارس القضائيّ الرسميّ و للمدير الخاص (في حال تعيينه).
  • قد تطلب المحكمة الاطّلاع على وجهة نظر الحارس القضائيّ الرسميّ والمدير الخاصّ قبل إصدار القرار.

استئناف

  • يمكن تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف على قرار المحكمة خلال 30 يوم.
  • طلب الحصول على إذن بالاستئناف يُقدّم للمحكمة العليا.
  • يوصى بالتوجّه للحصول على استشارة أو تمثيل قانونيين.

من المهمّ أن تعرف

  • عدم تسديد الدفعات وفقًا لأمر تقسيط الدين على دفعات شهريّة قد يؤدّي إلى إلغاء إجراء الإفلاس. لذلك، إذا كان هناك تخوّف من عدم قيام المدين بتسديد الدفعات الشهريّة، يوصى بتقديم طلب لخفض مبلغ الدفعات الشهريّة قبل خرق أمر التسديد.
  • يجوز للمحكمة معاودة النظر في أمر تقسيط الدين على دفعات شهريّة، وحتى إذا رُفض طلب المدين بخفض مبلغ الدفعات الشهريّة، يجوز له معاودة تقديم هذا الطلب إذا تغيّرت ظروفه، وقد يُقبل طلبه هذا.
مثال
  • قدّم المدين طلبًا لخفض مبلغ الدفعة الشهريّة، والذي تحدّد، ضمن جملة أمور أخرى، بحسب الراتب الذي يتقاضاه.
  • رفضت المحكمة طلب المدين.
  • بعد فترة ما، أقيلَ المدين من عمله ووجد عملًا جديدًا الذي يتقاضى فيه راتبًا أقلّ.
  • قدّم المدين طلبًا إضافيًّا لخفض مبلغ الدفعة الشهريّة.
  • جرّاء تغيّر الظروف، قد تقبل المحكمة طلب المدين بخفض مبلغ الدفعة الشهريّة.
  • طوال فترة سريان إجراء الإفلاس، يتوجّب على المدين تقديم معلومات صحيحة وكاملة. خرق هذا الواجب من قِبل المدين أو أي طرف ثالث يشكّل مخالفة جنائيّة يُعاقَب عليها بالسجن.
    • راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    المراكز الحكومية

    مراجع قانونية ورسمية

    توسُّع ونشرات

    تشريعات وإجراءات