تحذير
تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، راجعوا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).

مقدمة:

إذا صدر ضد مدين بحالة إفلاس أمر حراسة قضائيّة إضافيّ، يُصبح القيّم في حالة الإفلاس الأولى دائنًا في حالة الإفلاس الثانية
المدين الذي أنهى إجراء الإفلاس بواسطة الحصول على إعفاء، لن يتمكّن من تقديم طلب إفلاس إضافيّ لمدة خمس سنوات من موعد إصدار أمر الإعفاء


هناك حالتان خاصّتان من الإفلاس الإضافيّ:

أمر إفلاس إضافيّ بمبادرة من المدين الحاصل على إعفاء

إفلاس إضافيّ بمبادرة من الدائن قبل انتهاء إجراء الإفلاس الأول

  • إذا صدر أمر حراسة قضائيّة إضافيّ للمدين المُفلس، أو إذا توفي المدين المُفلس وصدر أمر بإدارة تركته في إطار إجراء الإفلاس:
    • القيّم في حالة الإفلاس الأولى يصبح في حالة الإفلاس الثانيّة دائنًا للديون التي لم تُسدّد بعد.
    • الممتلكات التي تم شراؤها بعد إشهار الإفلاس الأول، وفي يوم تقديم طلب الإفلاس الثاني لم توزّع الممتلكات على الدائنين في حالة الإفلاس الأولى، يتم ضمّها لحالة الإفلاس الثانية.
    • إذا تصرّف القيّم بالممتلكات في حالة الإفلاس الأولى (على سبيل المثال، قام ببيع الممتلكات) دون أن يعرف بأمر تقديم طلب إفلاس ثانٍ، فإنّ جميع الإجراءات التي اتّخذها القيّم تبقى سارية.
    • فور إعلام القيّم في حالة الإفلاس الأولى بأمر تقديم طلب إفلاس ثانٍ أو طلب إدارة تِركة المدين المتوفي في إطار إجراء الإفلاس، يتوجّب على القيّم تجميد الإجراءات الخاصّة بالممتلكات الواقعة تحت تصرّفه والتي اشتراها المدين بعد إشهار الإفلاس.
    • بعد إشهار الإفلاس الثاني، يقوم القيّم في حالة الإفلاس الأولى بتحويل الممتلكات (أو المبلغ الذي تم تحصيله بعد البيع) ليد القيّم في حالة الإفلاس الثانية، بعد خصم نفقات القيّم الأول.

تشريعات وإجراءات