مقدمة:

قامت المحكمة بإلغاء أمر تنازل عن مسكن بديل بسبب عدم تقديم شرح وافٍ حول جوهر التنازل للمقترضين
بالإضافة، قامت المحكمة بإلغاء سريان توقيع إحدى الموقّعات على سند الرهن، وذلك بسبب تضليلها عند التوقيع
تمّ إلزام البنك بدفع مصاريف المدّعين وأتعاب محاميهم بقيمة 30,000 شيكل.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزيّة في بئر السبع
رقم الملفّ:
תא (ב"ש) 4020/05
التاريخ:
06.08.2008

خلفيّة وقائعيّة

  • قام والدا القاصر ببناء بيت، وسجّلوا %40 من ملكيّة هذا الممتلك على اسم البنت.
  • بعد مرور بضعة سنوات، تراكمت على مصلحة ربّ العائلة ديون، وعرض عليه البنك الحصول على قرض مقابل رهن حقوقه في البيت.
  • في أحد بنود سند الرهن الذي وقّع عليه الزوجان، وردَ أنّه في حالة بيع الممتلك نتيجة تنفيذ الرهن، لن يكونوا محميّين بموجب المادّة 33(أ) من قانون حماية الساكن، ولن يكونوا مستحقّين للحصول على مسكن بديل، وبالتالي لن يكونوا محميّين بموجب المادّة 38 و-39 من قانون التنفيذ والإجراء.
  • لم يلتزم الزوجان بتسديد أقساط القرض، وباشر البنك بإجراءات تنفيذ الرهن.
  • قام الزوجان وابنتهما برفع دعوى قضائيّة ضدّ البنك.

ادّعاءات المدّعين

  1. البنت لم توافق على رهن حقوقها في البيت، وتوقيعها على سند الرهن كان أمرًا تقنيًا فقط، وذلك بعد أن شُرِح لها بأنّه يجب الحصول على توقيع كلّ أصحاب الحقوق في الممتلك وأنّ توقيعها لا يمسّ بحقوقها في الممتلك.
    • بحسب ادّعاء البنت، شُرِح لها أنّ توقيعها على سند الرهن مطلوب، لكن فقط من حيث إبداء موافقتها على تسجيل الرهن من قِبل والديها.
    • بالإضافة لذلك، ادّعت البنت أنّ مدير فرع البنك بنفسه وعدها بأنّه لن يتمّ المساس بحقوقها في الممتلك بسبب التوقيع، وبما أنّها لم تفهم شيئًا عن جوهر توقيعها ومنحت ثقتها الكاملة لموظّفي البنك - وقّعت على السند.
  2. وقّع الزوجان على سند الرهن، والذي يشمل بند التنازل عن المسكن البديل، دون تقديم شرح وافٍ حول هذا الموضوع، ولذلك يجب إلغاء سند الرهن أو أمر التنازل عن المسكن البديل.
    • بحب ادّعاء المدّعين، لم يقدّم لهم البنك شرحًا حول جوهر هذا الأمر، وبالتالي لم يلتزم بواجبه في الشرح لهم بأنّهم تنازلوا بشكل واضح عن حقّهم في الحصول على مسكن بديل.

قرار المحكمة

  • قبلت المحكمة ادّعاءات البنت، وقرّرت أنّه بكل ما يتعلّق بحقوقها في الممتلك، يجب لإلغاء سند الرهن بموجب تعليمات المادّة 14-15 من قانون العقود.
  • كما وقرّرت المحكمة أنّ قراءة بنود التنازل بشكل بسيط لا تكفي للإنسان العادي، غير المختصّ بالشؤون القانونيّة، من أجل فهم جوهر التنازل الذي يقوم به، وأنّه كان مستحقًا من البداية للحصول على مسكن بديل.
  • من واجب البنك ألّا يكتفي بتقديم الصيغة الموحّدة والمبهمة لبند التنازل عن الحقّ المذكور، بل عليه تقديم شرح كافٍ ووافٍ، شفهيًا أو بمستندات مفصّلة وواضحة تشرح عن وجود الحقّ وعن التنازل عنه. هذا الواجب مشتقّ أيضًا من واجب الكشف والثقة الملقى على البنك تجاه زبائنه والحاصلين على خدماته، وذلك بموجب قانون البنوك.
  • بما أنّ شهادات ممثّلي البنك لم تثبت أنّه تمّ تقديم الشرح الوافي للمدّعين، قرّرت القاضيّة أنّه يجب إلغاء أمر تنازل المدّعين عن تدبير مسكن بديل لدى تنفيذ الرهن، ويجب إتمام إجراءات التنفيذ وفقًا لتدبير المسكن البديل.
  • بالإضافة، ألزمت المحكمة البنك بدفع مصاريف المدّعين وأتعاب محاميهم بقيمة 30,000 شيكل.

مدلول

  • هناك مسؤوليّة ملقاة على البنك تجاه المقترضين منه. حتّى وإن كان المقترضون يعرفون القراءة والكتابة ولديهم خبرة سابقة في الحصول على قروض وقراءة المستندات البنكيّة، ما زال من واجب البنك تقديم شرح واضح ومفصّل لهم عند التوقيع على مستند في المواضيع غير الملمّين بتفاصيلها، في هذه الحالة - حقّهم في الحصول على مسكن بديل، وجوهر التنازل عن هذا الحقّ.
  • في هذه الحالات، لا يكفي أن يتمّ اشتمال الشرح عن أمر التنازل في بنود سند القرض السكني، بل يجب تقديم شرح وافٍ بشأنها بشكل منفرد.
  • عندما يوقّع شخص ما على سند رهن بسبب تضليله عمدًا، أو بعد أن يثبت أنّه أخطأ في فهم جوهر التوقيع بسبب نقص التفاصيل فيه، يجب إلغاء سند الرهن.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات