مقدمة:

يُعنى قانون التنفيذ والإجراء للعام 1967 بجميع أحكام التنفيذ والإجراء في إسرائيل.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون التنفيذ والإجراء للعام 1967
  • التنفيذ والإجراء هما وسيلة يلجأ إليها شخص أو جهة ما لتنفيذ حكم قضائيّ صدر لصالحه، ولتنفيذ فحوى مستندات معينة التي تمنحه/ا حقوقًا ماليّة، والمماثلة للأحكام القضائيّة من حيث سريانها، مثل سندات القروض العقاريّة، الكمبيالات أو الشيكات.
  • سلطة الإجراء التنفيذ والجباية مسؤولة عن إدارة منظومة الإجراء والتنفيذ في إسرائيل.

مستجدّات على القانون

  • التعديل 29 للقانون -في 17 أيار- مايو 2009، دخل التعديل حيز التنفيذ. إحدى النقاط الرئيسيّة في التعديل تتعلّق بالمادة 38 من القانون. يلزم هذا التعديل البنوك بتوفير بديل إسكانيّ لمقترضي القروض العقاريّة غير القادرين على تسديد دفعات القرض، والذين أُخرجوا من منازلهم من قِبل دائرة الإجراء والتنفيذ بغية بيع العقار وتسديد الدين بواسطة الأموال التي تم تحصيلها من إجراء البيع. للتوسّع، راجعوا سكن بديل.

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع "نيفو".