المؤمَّن الذي حصل عن طريق الخطأ أو بطريقة غير قانونية على أموال من مؤسّسة التأمين الوطني مُلزم بإرجاعها بالوسائل المفصّلة لاحقًا
يحقّ للمؤمّن أن يطالب بشطب الدين أو جزء منه من خلال التوجّه إلى لجنة شطب الديون
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسّسة التأمين الوطني
باختصار
إذا دفعَت مؤسّسة التأمين الوطني مبلغًا لأحد المؤَمنين عن طريق الخطأ، فيحقّ لها استرجاعه من المؤَمّن فورًا.
- حقّ مؤسّسة التأمين الوطني باسترجاع المال غير مشروط بمسألة الجهة التي ارتكبت الخطأ أو حوّلت الأموال، ولا يرتبط بالسؤال ما إذا كان المؤمَّن قد تصرّف عن حسن نيّة.
- حُسن نيّة المؤًمّن يؤثر على الوسيلة التي يتم بواسطتها استرجاع الأموال، وقد يؤحذ بالحسبان لدى النظر في تخفيض أو الغاء الدَّين في لجنة شطب الديون.
من يهمه الأمر
- كلّ من تلقّى مكافأة أو أيّ مبلغ عن طريق الخطأ أو بطريقة غير قانونية (أيّ بدون حق) من مؤسّسة التأمين الوطني.
مراحل الإجراء
بإمكان مؤسّسة التأمين الوطني اتّخاذ أحد الإجراءات التالية:
خصم الدَّين من المبالغ المستقبليّة التي يتلقاها المؤمَّن من مؤسسة التأمين الوطني
- يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني خصم المبالغ التي دفتعها للمؤًمّن عن طريق الخطأ أو بشكل غير قانوني، من أيّ دفعات تدفعها للمؤمَّن.
- يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني إجراء الخصم مرّة واحدة أو بأقساط، وفقًا لاعتباراتها الخاصّة وأخذها بالحسبان ظروف متلقي الدفعة وحيثيات الموضوع.
مطالبة المؤمَّن بدفع الدَّين بالكامل للتأمين الوطني
- يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني أن تطالب المؤمَّن بإرجاع أيّ مبلغ قامت بدفعه له فعليًا، عن طريق الخطأ أو بدون حق، بغضّ النظر عن المبالغ التي يستحقها المؤَمن أو يحقّ له الحصول عليها مستقبلا من مؤسّسة التأمين الوطني.
- يُسمَح لمؤسسة التأمين الوطني القيام بذلك (المطالبة بإرجاع الدَّين فعليًا وليس عن طريق الخصم من الأموال التي سيتلقاها المؤَمن مستقبلا) فقط إذا لم يتصرّف متلقّي الدفعة بحُسن نيّة.
- بإمكان المؤَمن الذي تمّت مطالبته بدفع الدين أن يدفعه بإحدى الوسائل الطرق التالية:
- الدفع بواسطة موقع الدفعات
- الدفع بواسطة المركز الهاتفي لدفع الديون الناجمة عن دَفع مخصّصات زائدة
- * رغم ما ورد أعلاه، وحتى في الحالات التي لم يتصرف بها المؤَمَّن بحسن نيّة، يحقّ لمؤسسة التأمين الوطني (مع أنها غير ملزّمة بذلك) خصم الدَّين من المبالغ التي سيحصل عليها المؤَمن مستقبلا وبموجب القانون (وعدم المطالبة بسداد كامل الدَّين)، كما هو مُتَبع في الحالات التي تصرّف بها المؤَمَّن بحسن نيّة.
التوجه للجنة مسح الديون
- في حال كان المديون يواجه حالة صحّيّة أو ماديّة صعبة للغاية، قد يقرّر التأمين الوطني عدم جباية الدَّين جزئيًا أو كليًا.
- يحقّ للمؤَمَّن التوجّه للجنة شطب الديون، وطلب الغاء الدَّين أو جزء منه.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا لجنة شطب الديون في مؤسسة التأمين الوطني.
استئناف
- يمكن تقديم استئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني.
- يمكن تقديم الاستئناف لمحكمة العمل اللوائية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
من الجدير أن نعرف
- يحقّ لمؤسسة التأمين الوطني الحصول على إضافة فوارق الربط بجدول غلاء المعيشة من الموعد الذي يتلقّى فيه المؤمّن الدفع وحتى موعد إرجاعه.
- يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني استرجاع المبلغ، حتى لو تمّ دفع المبلغ بخطأ منها، وحتى لو تصرّف المؤَمّن عن حسن نيَة عند تلقّي الدفع.
- تصرُّف المؤمَّن بحسن نيّة وعدم تحمّله أيّ ذنب أو مسؤوليّة عن الخطأ الذي تمّ بسببه دفع المبلغ بطريقة غير قانونيّة، لا يعفيه من واجبه بإرجاع المبلغ الذي حصل عليه. في حالة كهذه، لا يجوز لمؤسّسة التأمين الوطني رفع دعوى لاسترجاع كامل المبلغ، لكن بإمكانها خصمه من المبالغ المستقبلية التي سيحصل عليها المؤَمن منها.
- حسن نيّة المؤَمَّن قد يكون اعتبارًا (ليس حاسمًا بالضرورة) لتخفيف الدَّين أو مسحه من قِبل لجنة مسح الديون.
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- يجب على مؤّمن في التامين الوطني ارجاع مبالغ التي حصل عليها عن طريق الخطأ حتى لو تصرّف بحسن نية
- على اللجنة أن تقوم بشطب الديون كما عليها إتاحة الحق للمؤمّن بتقديم إدعائاته وتفسير مفصل لقراراتها
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - المادّة 315.