لا يستحق الأشخاص الذين أُعترف لهم بالإعاقة في موعد يقل عن 90 يوماً من موعد بلوغهم سن التقاعد، الحصول على مخصصات الإعاقة (وعليه، لن يكونوا مستحقين الزيادة المعطاة للشخص صاحب الإعاقة بالإضافة لمخصصات الشيخوخة، أي مخصصات المواطن المُسن)، حتى لو تحددت لهم درجة عدم قدرة على العمل بنسبة 100%
الهدف من تبكير موعد دفع مخصصات الإعاقة للأشخاص أصحاب الإعاقة الطبية من الدرجة 100%، إبتداءً من اليوم ال 31 هو توفير الدعم الإقتصادي لأصحاب الإعاقة الشديدة الذين فقدوا قدرتهم على كسب رزقهم لمدة طويلة، وليس لمن توقعوا توقفهم عن كسب رزقهم خلال وقت قصير، مع بلوغهم سن التقاعد، وحصولهم على المخصصات العادية التي يتلقاها المواطن المُسن

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:עב"ל 20956-10-20
التاريخ:17.08.2021
رابط:لقراءة قرار الحكم

خلفية الحقائق

  • قدّمت إحدى السيدات التي تم تشخيصها كمريضة سرطان الدم (لوكيميا) في آذار مارس 2017 طلب الحصول على مخصصات إعاقة.
  • بتاريخ 14.06.2017 (3 أيام قبل بلوغها سن التقاعد)، حددت اللجنة الطبية نسبة إعاقة طبية لهذه السيدة مقدارها 50% وفقدانها القدرة على العمل بنسبة 100% إبتداءً من تاريخ 01.04.2017.
  • تم تبليغها بأنها لا تستحق الحصول على مخصصات الإعاقة لكونها قد بلغت سن التقاعد قبل موعد استحقاقها مخصصات الإعاقة.
  • بتاريخ 17.06.2017، بلغت هذه السيدة سن التقاعد وبدأت تتلقّى مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن).
  • قدمت هذه السيدة طلباً لمؤسسة التأمين الوطني بغية الحصول على زيادة مخصصات الشيخوخة بسبب الإعاقة (مخصصات الشيخوخة لأصحاب الإعاقة)، بحيث يكون مبلغ مخصصات الشيخوخة الذي ستتلقاه مماثلاً لمخصصات الإعاقة التي كان بمقدورها الحصول عليها.
  • رفضت مؤسسة التأمين الوطني الطلب معللة ذلك بأن هذه الزيادة تُدفع لمن كانوا يستحقون مخصصات الإعاقة العامة قبل بلوغهم سن التقاعد، بينما لم تكن مقدمة الطلب تستحق مخصصات الإعاقة قبل بلوغها سن التقاعد:
    • بحسب القانون، يبدأ إستحقاق مخصصات الإعاقة فقط بعد مرور 90 يوماً على موعد تحديد درجة عدم القدرة على العمل.
    • في الحالة التي أمامنا، كان موعد تحديد عدم القدرة على العمل بتاريخ 01.04.2017، ولذا، كان موعد بدء استحقاق مخصصات الإعاقة هو يوم 01.07.2017.
    • بلغت المدعية صاحبة الطلب سن التقاعد يوم 17.06.2017 (أي قبل موعد بدء استحقاق مخصصات الإعاقة) ولذا، لم تكن تستحق الحصول على مخصصات الإعاقة قبل بلوغ سن التقاعد.
  • قدّمت هذه السيدة دعوى إلى محكمة العمل اللوائية، والتي رفضت الدعوى وقبلت موقف مؤسسة التأمين الوطني. في أعقاب ذلك، إستأنفت إلى محكمة العمل القطرية.

إدعاءات الأطراف

  • إدعت السيدة في استئنافها أنه وبحسب المادة 196(ג) من قانون التأمين الوطني، في حال تحددت درجة عدم القدرة على العمل بنسبة 100% لمدة طويلة، فإنّ استحقاق مخصصات الإعاقة يبدأ بعد مرور 30 يوماً وليس بعد مرور 90 يوماً، ولذا، هي تستحق مخصصات الإعاقة منذ يوم 01.05.2017 (وذلك قبل بلوغها سن التقاعد)، وبعد بلوغها سن التقاعد، كانت تستحق الزيادة على مخصصات الشيخوخة (مخصصات الشيخوخة لأصحاب الإعاقة).
  • كانت إدعاءات مؤسسة التأمين الوطني كالتالي:
    • تهدف المادة 196(ג) من القانون فقط إلى تبكير دفع مخصصات الإعاقة للمؤمَّنين الذين تحددت لهم درجة إعاقة لفترة طويلة، ووضعهم صعب، بحيث لا يُضطروا إلى الإنتظار 90 يوماً من موعد تحديد درجة عدم القدرة على العمل، فيحصلوا على المخصصات منذ اليوم ال 31.
    • في جميع الأحوال، يكون استحقاق مخصصات الإعاقة مشروطاً بكون الأشخاص أصحاب الإعاقة "مؤمَّنين" في تأمين الإعاقة (أي أنهم يجب أن يكونوا قبل سن التقاعد) 90 يوماً بعد موعد تحديد عدم القدرة على العمل.
    • لم تهدف مادة القانون إلى مَنح الإستحقاق لمن ليسوا "مؤمَّنين"، أي لمن بلغوا سن التقاعد قبل مرور 90 يوماً على موعد تحديد عدم القدرة على العمل، حتى لو تحددت لهم درجة عدم قدرة على العمل بنسبة 100%.

قرار محكمة العمل القطرية

  • رفضت محكمة العمل القطرية الإستئناف وتبنّت موقف مؤسسة التأمين الوطني.
  • صحيح أنه يمكن تفسير المادة 196(ג) من القانون على نحوَين، لكن يجب تفضيل تفسير مؤسسة التأمين الوطني، والذي بموجبه تهدف هذه المادة إلى إتاحة وتبكير الدفع للمؤمَّنين الذين تحددت لهم درجة إعاقة لفترة طويلة ووضعهم صعب، ولا تهدف إلى مَنح استحقاق المخصصات لأولئك الذين هم منذ البداية غير "مؤمَّنين" وفق تعريفهم في المادة 195 من القانون (وهم أولئك الذين بدأ استحقاقهم المخصصات قبل سن التقاعد).
  • يستوي هذا التفسير مع اللغة المنصوصة في المادة، حيث يتضمن المصطلحان "مُعاق" و"التاريخ المقرِّر" الواردان في المادة 196(ג)، بتعريفهما، المصطلح "مؤمَّن" (الشخص الذي لم يبلغ بعد سن التقاعد). السيدة المستأنِفة ليست "مؤمَّنة" ومن هنا هي ليست "مُعاقة" وفقاً للغة القانون، ولا تدخل ضمن تعريفات المادة 196(ג) من القانون.
  • يستوي هذا التفسير أيضاً مع الغرض من القانون:
    • غرض المادة 196(ג) هو مساعدة أصحاب الإعاقة الطبية الشديدة الذين فقدوا قدرتهم على كسب رزقهم لمدة طويلة، وكانوا سيظلون بدون دعم إقتصادي لولا الإستجابة الفورية نسبياً التي توفرها هذه المادة.
    • بالنسبة للذين يبلغون سن التقاعد خلال ال 90 يوماً من تحديد الإعاقة، لم يتولد لديهم إتكال حقيقي على مخصصات الإعاقة خلال سنوات كسبهم الرزق، لأنهم وعلى أي حال، توقعوا توقفهم عن كسب رزقهم خلال وقت قصير عند بلوغهم سن التقاعد وحصولهم على مخصصات المواطن المُسن بمقدار المبلغ الأساسي (بدون الزيادة المدفوعة للشخص صاحب الإعاقة).
    • صحيح أنه في هذه الحالة قد يجد المؤمَّنون أنفسهم بدون دعم في جزء من فترة ال 90 يوماً (الفترة ما بين موعد تحديد عدم القدرة على العمل وبين موعد بلوغ سن التقاعد والحصول على مخصصات الشيخوخة/ مخصصات المواطن المُسن) وعلى الرغم من أن هدف المادة 196(ג) هو مساعدتهم خلال هذه الفترة، لكن لا يوجد بمدة هذه الفترة المحدودة ما يبرر تحويل الدعم إلى أمر دائم (من خلال دفع زيادة الإعاقة بالإضافة لمخصصات الشيخوخة).

مدلول

  • لا يستحق الأشخاص الذين أُعترف لهم بالإعاقة في موعد يقل عن 90 يوماً من موعد بلوغهم سن التقاعد، الحصول على مخصصات الإعاقة، حتى لو تحددت لهم درجة عدم قدرة على العمل بنسبة 100%. لاحقاً وعند بلوغهم سن التقاعد، لن يكونوا مستحقين الزيادة المعطاة للشخص صاحب الإعاقة بالإضافة لمخصصات الشيخوخة، أي مخصصات المواطن المُسن.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع نيڤو.