مقدمة:

في كل حادث طرق تعيّن الشرطة محققًا للحادث. في حادث مع إصابات خطيرة أو وفيات، ينضم للتحقيق ممتحن للسير
إذا قررت وحدة التحقيق التوصية بتوجيه لائحة اتهام، يتم إرسال التوصية إلى النيابة لتقرر فيما إذا كان يجب تقديم لائحة اتهام
في حال تقرر عدم تقديم لائحة اتهام، يمكن الاستئناف على القرار أمام وحدة الشرطة التي أغلقت الملف


عندما يقع حادث طرق، يتم تعيين محقق للحادث من قبل شرطة إسرائيل.

  • من بين مهمّات المحقق:
    • الوصول بالتحقيق إلى الإلمام الكامل بالحادث
    • تبيّن الظروف التي أدت إلى وقوع الحادث
    • محاولة التحقق فيما إذا كان المسبب للحادث عاملاً بشرياً أو آخر

مراحل الإجراء

  1. في كل حادث طريق، تقوم الشرطة بتعيين "محقّق" مهني يقوم بإجراء التحقيق من البداية إلى النهاية. هذا المحقق يعمل على تقديم المساعدة للعائلات، تبليغهم بآخر التطورات، والإجابة على أية أسئلة تتعلق بالحادث.
    • يجبي المحقق شهادات من الأشخاص الذين أصيبوا في الحادث، وشهود العيان، ومن أفراد العائلات والمجتمع الذي يعيش به المصابون.
    • يتوجب على عائلات المصابين أن يكونوا على اتصال مع نفس المحقق، من أجل الحصول على نتائج التحقيق وتطوراته.
    • في حالة وقوع حادث طرق مع وفيّات، يتوجب على أحد أفراد العائلة الذي شَخّص جثة المتوفي الحضور إلى وحدة السير في منطقة إقامته لغرض الإدلاء بالإفادة.
    • في كل حادث وقعت به إصابات خطيرة أو وفيات، يجري أيضا تحقيق من قبل ممتحني سير. يشمل عملهم بالأساس تحديد الشخص المسؤول عن حادث الطريق وظروف وقوعها.
    • في حالة التحقيق في حادث "ضرب وهرب"، تشارك في التحقيق ايضًا "وحدات الاستخبارات والبحث" التابعة للشرطة من أجل العثور على الجاني.
  2. بعد انتهاء التحقيق، إذا وُجدت أدلة كافية ضد شخص معيّن تشير إلى مسؤوليته عن حادث الطرق، تُقرر وحدة التحقيق التابعة للشرطة المسؤولة عن التحقيق فيما إذا كانت توصي بتقديم لائحة اتهام.
    • إذا تقرر التوصية بتقديم لائحة اتهام، يتم نقل الملف إلى وحدة الدعاوى الشرطية أو النيابة اللوائية (حسب المخالفة) ويقوم المدّعي العام بمراجعة جميع الأدلة، وإذا اقتضت الحاجة يعد لائحة الاتهام وفقا للأدلة في القضية. تجدر الإشارة إلى أن توصية وحدة التحقيق لا تلزم المدعي العام بتقديم لائحة اتهام.
    • إذا تقرر عدم تقديم لائحة اتهام، يتم إرسال إشعار إلى جميع الأطراف في الحادث.

استئناف

  • كل من يعتبر نفسه متضررًا من القرار بعدم تقديم لائحة اتهام يحق له الاستئناف على القرار عبر التوجه الى وحدة الشرطة التي أغلقت الملف.
  • سيتم تحويل الاستئناف، بالإضافة إلى ملف التحقيق وتوصية الشرطة، إلى النيابة العامة، لكي يكون بإمكانها المصادقة على قرار الشرطة، أمر الشرطة بمواصلة التحقيق أو تقديم لائحة اتهام.

أحكام قضائية


شكر