جنود الاحتياط الذين تُفقد أو تتضرر ممتلكاتهم الشخصية بسبب الخدمة الاحتياطية قد يستحقون الحصول على تعويض مالي
يجب تعبئة وتقديم استمارة التصريح خلال 30 يومًا من وقوع الحدث


جنود الاحتياط الذين أدوا الخدمة الاحتياطية الجارية، وممتلكاتهم تضررت أو فقدت خلال الخدمة، قد يستحقون الحصول على تعويض مالي.

من هو صاحب الحق؟

  • جنود الاحتياط الذين تتضرر أو تفقد ممتلكاتهم في أحد الظروف التالية:
    • خلال عملية عسكرية خاصة، تدريب، مهمة لتأمين وحراسة جهة ما أو للحفاظ على النظام، بشرط أنّ تكون المعدات الشخصية مستخدمة من قبل الجنود خلال المهمة نفسها.
    • في أعقاب عملية تخريبية حدثت في منطقة عسكرية، أو في منطقة غير عسكرية إذا كان الجنود يؤدون مهمة عسكرية.
    • أثناء وجود المعدات تحت حراسة عسكرية.
    • أثناء وجود المعدات تحت حراسة جهة أخرى غير الجنود بأمر من القيادة.

من لا يستحق التعويض

  • لا يمكن الحصول على تعويض في الحالات التالية (إلا إذا صادق رئيس مركز خدمة الفرد على ذلك في حالات خاصة):
    • لم يتخذ الجنود أي إجراءات معقولة للحفاظ على المعدات (مثل تخزين المعدات في مكان مغلق وتأمينها).
    • ألحق الجنود ضررًا بالمعدات عن عمد.
    • المعدات التي تضررت أو فقدت هي معدات شخصية يحظر إحضارها للمنطقة العسكرية، أو معدات كانت مؤمّنة (حتى قيمة التأمين) أو معدات يوجد لها بديل يوفّره الجيش الإسرائيلي.

عملية تحصيل الحق

  • يملأ الجنود استمارة تصريح خلال 30 يومًا من موعد وقوع الحدث الذي تضررت أو فقدت فيه الممتلكات.
  • يقوم قائد الوحدة الذي كان مسؤولًا عن الجندي عند وقوع الحدث (أو ضابط مخوّل من قِبله برتبة رائد على الأقل) بالتوقيع على استمارة التصريح.
  • تحوّل الاستمارة إلى مركز خدمة الفرد خلال شهرين من وقوع الحدث.
  • اللجنة الاستشارية التي تنظر في الطلب تضم مندوب مركز خدمة الفرد، حقوقيْ من مجال الأضرار والتحقيقات في وزارة الأمن ومندوب شعبة الدعاوى والتأمين في وزارة الأمن.
  • تنظر اللجنة في تصريح الجنود وتوصي بما إذا يجب منحهم تعويضًا.
  • يقرر رئيس شعبة الدعاوى والتأمين في وزارة الأمن (أو الشخص المخول من قبله) ما إذا يجب المصادقة على منح تعويض وبأي مبلغ، أو رفض الطلب.
  • يحوّل القرار للجنود عن طريق قائدهم.
  • من يُصادَق على طلبهم يتلقون رسالة عبر البريد تُوضَّح فيها الإجراءات التي يجب أن تتخذ. تحول الدفعة لاحقًا لحسابهم المصرفي.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات