مقدمة:

أمرت المحكمة العليا بإخلاء سجين من شقّة في مسكن شعبي كان يسكن فيها بعد وفاة والده الذي كان ساكنًا تعاقديًا في الشقّة، وذلك بذريعة أنّه لم يسكن في الشقّة لمدّة 3 سنوات على الأقلّ مع والده قبل وفاته
بخلاف الحالات التي يضطرّ فيها الشخص إلى التغيّب عن الشقّة (استشفاء، خدمة عسكريّة وما شابه)، ويتمّ الاعتراف بحقوقه في الشقّة رغم أنّه لم يسكن فيها في جزء من الفترة، فإن التغيب في حالات السجن لم يُفرض على السجين بل هو سبّبه لنفسه
على الرغم من ذلك، قد نصادف حالات يكون فيها السجين مستحقًا للاعتراف به كساكن مستمرّ، مثلا في الحالات التي يُسجَن فيها لفترة قصيرة، ولا يكون هناك أيّ شكّ حول سكنه مع المستحقّ، أو عندما يدور الحديث عن قاصر، مسنّ أو منفرد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
التاريخ:
12.05.2008

تدور هذه الحالة حول استئناف قدّمه شخص سجين على حكم قضائي ـقرّ إخلاءه من شقّة في المسكن الشعبي كان يسكن فيها بعد وفاة والده الذي كان ساكنًا تعاقديًا في الشقّة. طالب السجين بأن يعترف به كساكن محمي بموجب قانون حماية الساكن أو كساكن مستمرّ بموجب قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي وبالتالي منحه حقوقًا في الشقّة.

في العام 2000 توفّي والده الذي سكن في شقّة تابعة لعميدار. أما الابن، والذي كان يخضع لعقوبة السجن ومن المفترض أن يُطلَق سراحه في العام 2011 فقط، وكان قد خضع قبل ذلك لعقوبة السجن في السنوات 2004-1998، فلم يوافق على إخلاء الشقّة مدّعيًا أنّه يعتبَر ساكنًا مستمرًا، ولذلك قامت عميدار برفع دعوى إخلاء ضدّه.

في الإجراءات الأوليّة في محكمة الصلح، تمّ قبول الدعوى وجاء أنّ الوالد قد سكن في الشقّة بموجب إيجار حرّ وليس كساكن محمي، ولذلك لا يمكن اعتبار ابنه ساكنًا محميًا. بالإضافة، تمّ رفض ادّعاء مقدّم الطلب حول كونه ساكنًا مستمرًا. استأنف مقدّم الطلب على الحكم القضائي إلى المحكمة اللوائيّة، وتمّ إعادة القضيّة إلى محكمة الصلح لكي يتمكّن مقدّم الطلب من إحضار الأدلّة حول حقوقه في الشقّة. في هذه المرحلة، تمّ رفض الدعوى مجددًا بالاستناد إلى قرار اللجنة العليا في وزارة البناء والإسكان، وكان القرار النهائي الصادر عن محكمة الصلح بأنّ مقدّم الطلب لم يكن ساكنًا محميًا ولا ساكنًا مستمرًا.

قدّم السجين استئنافًا للمحكمة العليا، وادّعى أنّ له حقوقًا في الشقّة وفقًا للادّعاءات التالية:

  1. استند إلى تفسير القانون للمصطلح "سكنَ" (في القانون الذي يلزِم بالسكن المتواصل لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ مع قريب في شقّة في مسكن شعبي، لكي يعتبَر ساكنًا مستمرًا). كما وأنّ هناك حالات سابقة أثبتت أنّ هناك ظروفًا يجب فيها اعتبار القريب ساكنًا مستمرًا على الرغم من أنّه لا يسكن في الشقّة، مثلا: جندي في الخدمة العسكريّة، شخص يحتاج إلى استشفاء نفسي، مريض مزمن، بحّار أو ابن مستحقّ يمكث في مؤسّسة مسنّين.
  2. كما وأضاف بأنّه كما يتغيّب الجندي عن الشقّة لفترة مؤقّتة ولهدف محدَّد، كذلك السجين أيضًا، والذي هناك مصلحة عامة في إعادة تأهيله وقد اضطرّ للتغيّب عن الشقّة - ولا يمكن اعتبار ذلك تغيّبًا من شأنه أن يلغي استحقاقه، بالأخصّ أنّه كان يستعمل الشقّة خلال فترة سجنه لوضع أغراضه فيها والعودة إليها في الإجازات.
  3. ادّعى أيضًا أنّ الأمر يشبه حقوق الساكن المحمي، بحيث أنّ يغيّبه عن الشقّة بسبب السجن ليس من شأنه أن يلغي حقوقه.
  4. وردَ ادّعاء آخر بأنّ المستأنِف سكن في الشقّة مع والده خمس سنوات قبل سجنه، لكنّ والده لم يعلن عن ذلك لأنّه خجل من الأمر.
  5. الشقّة ستساعده على إعادة التأهيل بعد إطلاق سراحه، وهو يستخدمها في هذه الأثناء لوضع أغراضه فيها وهي العنوان الذي يلجأ إليه عندما يخرج من السجن في الإجازات.

المحكمة العليا رفضت الاستئناف ووافقت مع ردود المحكمة اللوائيّة على ادّعاءات السجين:

  1. بما يتعلّق بتفسير المصطلح "سكنَ"، يجب تفضيل احتياجات المستحقّين الآخرين عديمي السكن.
  2. تغيّب السجين عن الشقّة لا يعتبَر كالتغيّب المذكور في الأمثلة الأخرى، فالسجين فقط هو المسؤول عن ارتكابه مخالفة جنائيّة وعن سجنه وعدم استيفائه لشروط الاستحقاق.
  3. هناك حالات يكون فيها السجين مستحقًا للاعتراف به كساكن مستمرّ، مثلا في الحالات التي يُسجَن فيها لفترة قصيرة، ولا يكون هناك أيّ شكّ حول سكنه مع المستحقّ، أو عندما يدور الحديث عن قاصر، مسنّ أو منفرد، لكن الحالة هنا مختلفة.
  4. المحكمة قبلت الأدلّة بأنّ السجين لم يسكن في الشقّة لمدّة ثلاث سنوات متواصلة على الأقلّ في موعد قريب من موعد وفاة والده.
  5. للمساجين المحرّرين هناك حلول سكنيّة أخرى متاحة وفقًا لنظام خاص، ولا حاجة لاستخدام حلول سكنيّة أخرى.
  6. في منطقة سكن السجين فقط، هناك 240 شخصًا أو عائلة تمّ الاعتراف بهم كمستحقّين للمسكن الشعبي، ومن بينهم 25 منفردًا، مسنًا أو أشخاصًا يعانون من مشاكل صحيّة شديدة، لكن ليست هناك أيّ شقة شاغرة، بينما لمقدّم الطلب عشرة أخوة بالغين، بعضهم لديهم عائلات، إذ يمكنه الاستعانة بهم.

مدلول

من لا يستطيع الإثبات أنّه سكنَ مع قريب كان ساكنًا في المسكن الشعبي لمدّة ثلاث سنوات متواصلة على الأقلّ قبل وفاة القريب - غير مستحقّ للحصول على حقوق ساكن مستمرّ في الشقّة، حتّى وإن دار الحديث عن سجين اضطرّ للتغيّب عن الشقّة.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر

  • الحكم القضائي من موقع "نفو".