مقدمة:

السكن في بيت المسنين الخاضع لإشراف وزارة الرفاه من الممكن ان يلغي الاستحقاق لـ مخصصات التمريض، ولكن ليس بالضرورة، ويجب النظر في جميع المعطيات ذات الصلة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
עב"ל 33417-10-12
التاريخ:
06.02.2013

الحقائق

ادعاءات مؤسسة التأمين الوطني

  • بند 223 من القانون يحدد أن مؤسسة التمريض هي "مؤسسة تمريض أو قسم تمريض يقيم فيه ويتعالج الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج، أو المنهكون نفسيًا أو المنهكون".
  • حسب ادعاء مؤسسة التأمين الوطني، فإن بيت المسنين الذي تقيم فيه المرأة هو "مؤسسة تمريضية" وحسب بند 227 (أ) من القانون، "المؤمّن المقيم في مؤسسة تمريضية ... غير مستحق لمخصصات تمريض".
  • ولهذا السبب فإن المرأة لا تستوفي شروط استحقاق مخصصات التمريض.

ادعاءات المرأة

  • ادعت المرأة أنه لا يمكن اعتبارها كمن تعيش في مؤسسة تمريضية أو في قسم تمريض، وبالتالي لا ينبغي حرمانها من مخصصات التمريض.
  • حسب ادعائها فإن هنالك ثلاثة أقسام في بيت المسنين الذي تمكث فيه: قسم دعم، قسم للسكن المحمي وقسم تمريضي. وتقيم المرأة في قسم الدعم وليس في قسم التمريض، وهناك فروقات جوهرية بين هذين القسمين، حيث:
  1. قسم الدعم يقع في طابق المدخل للسكن المحمي، ولا يوجد أي اتصال بين قسم الدعم وقسم التمريض;
  2. في قسم الدعم لا توجد طاولة للممرضات ولا توجد غرف للأطباء والممرضات أو مكان للعلاج;
  3. في قسم الدعم يقيم نزلاء غير معرّفين بأنهم تمريضيّون، ولكنهم يحتاجون إلى مساعدة في جزء من نشاطات ألـ ADL. الحديث يجري عن أشخاص بإمكانهم الانتقال من السرير إلى الكرسي ومن الكرسي إلى الوقوف وقادرين على المشي والأكل وحدهم، ولكنهم بحاجة إلى مساعدة جزئية في الاستحمام أو في ارتداء الملابس.
  • هنالك حاجة للتمييز بين قسم التمريض وبين الأقسام الأخرى في بيت المسنين، ويجب عدم اعتبار كل بيت للمسنين بأنه "مؤسسة تمريضية"، إلا قسم التمريض فقط.

الحكم القضائي

  • قبلت محكمة العمل القطرية موقف المرأة وقضت بمنع مؤسسة التأمين الوطني من حرمانها من مخصصات التمريض.

تعليل المحكمة:

  • يمكن تصنيف بيت المسنين على أنه "مؤسسة تمريضية"، حيث أن معظم المقيمين فيه، وإن لم يكن كلهم، بحاجة إلى التمريض، منهكون نفسيًا أو منهكون. ولكن في الوقت نفسه، ليس كل بيت مسنين هو 'مؤسسة تمريضية'. في العديد من بيوت المسنين ، يقيم كبار سن مستقلون، أو أنهم لا يصلون درجة التعلق التي يتم تعريفها بأنها 'تمريضية'.
  • عندما يكون بيت المسنين خاضع لإشراف وزارة الرفاه، فهو ملزم بتقديم خدمات التمريض للمقيمين فيه، حتى لو لم يقيموا في قسم المنهكين أو في القسم التمريضي. وفي مثل هذه الحالة، من الممكن فحص امكانية حرمان المقيمين في بيت المسنين هذا الخاضع للإشراف من مخصصات التمريض. ومع ذلك، فإن إلغاء المخصصات للمقيمين في بيت المسنين الخاضع للإشراف، يخضع لرقابة المحكمة حول قرار مؤسسة التأمين الوطني بما يتعلق بتصنيف بيت المسنين كـ 'مؤسسة تمريضية' وفحص جميع المعطيات الأخرى ذات الصلة.
  • سياسة مؤسسة التأمين الوطني التي بموجبها يكفي أن يقيم المؤمّن في "بيت مسنين خاضع للاشراف" لكي يعتبر "مؤمّن مقيم في مؤسسة تمريضية"، ونتيجة ذلك يتم إلغاء استحقاقه للحصول على مخصصات التمريض، لا تتفق مع أحكام القانون.
    • (كذلك الأنظمة تميّز بين بيت المسنين وقسم التمريض فيه. ومن بين أمور أخرى، تنص الأنظمة على أن إقامة قسم تمريضي في بيت المسنين خاضع للإشراف، يتطلب ترخيصًا من وزارة الصحة، وهذا يعني أن هناك فرق بين بيت المسنين وقسم التمريض الموجود فيه. ومن هنا فإن بيت المسنين الخاضع للإشراف "قسم تمريضي"، ليس بمثابة قسم تمريضي منفصل، وبقدر ما يكون هناك في بيت للمسنين الخاضع للإشراف "قسم تمريض"، فهذا يعني وجود قسم منفصل، يحتاج الى ترخيص من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ترخيص بموجب قانون الإشراف).
  • ولذلك، لا ينبغي المصادقة على هذه السياسة، التي تؤدي إلى حرمان شامل من الاستحقاق لمخصصات التمريض لجمهور المؤمّنين الذين يقيمون في بيت مسنين خاضع للإشراف. يجب على مؤسسة التأمين الوطني أن تدرس كل حالة على انفراد، فيما إذا كان المؤمَن يقيم في "مؤسسة تمريضية" أو في "قسم تمريض".
  • في الحالة العينية هذه، من الضروري دراسة فيما إذا كان قسم الدعم الذي تقيم به المرأة هو بمثابة "مؤسسة تمريضية". لقد قررت المحكمة أن "قسم الدعم" في بيت المسنين الذي تقيم فيه المرأة ليس "قسمًا تمريضيًا"، وذلك لأسباب منها:
    1. في بيت المسنين يوجد أيضا "قسم دعم" وأيضًا "قسم تمريض". أي، كما يظهر، فإن القسم الذي أقامت فيه المرأة ليس "قسم تمريض".
    2. في قسم الدعم، يعيش المقيمون حياة مستقلة مع دعم بسيط. وتدير المرأة بنفسها أيضا شؤونها الحياتية باستقلالية، تمشي بشكل مستقل بمساعدة مشّاية "הליכון" في ارجاء بيت المسنين، وهي واعية لكل ما يجري حولها. لا يتم تعريف المقيمين في قسم الدعم كمسنّين تمريضيّين، ولا يحتاجون إلى الإشراف عليهم 24 ساعة، ولكن لديهم زر استغاثة يمكنهم بواسطته طلب المساعدة. ويحصلون على المساعدة في الاستحمام وارتداء الملابس وفي تقديم الوجبات في غرفة الطعام.

مدلول قرار الحكم

  • الإقامة في بيت المسنين الخاضع لإشراف وزارة الرفاه قد ينفي الاستحقاق لمخصصات التمريض ممّن يقيم فيه، ولكن ليس بالضرورة.
  • ينبغي النظر في بقية المعطيات ذات الصلة، مثل: القسم العيني الذي يقيم فيه متلقي المخصصات، الخدمات التي يتلقاها خلال إقامته في بيت المسنين.

تشريعات وإجراءات

جهات حكومية

مصادر