حددت المحكمة العليا أنّه في شهادة ميلاد الطفل المولود لرجل متحول حَمِل وأنجبَ، ستظهر أسماء الأهالي تحت الخانات "والد" و "والد" بدلًا من "أم" و "أب" (أي شهادة ميلاد غير مجندرة)
الشهادة غير المجندرة تصدر بغض النظر عن قرار اللجنة حول ما إذا حدثت ملاءمة جندرية لدى الوالد في أعقاب الحمل والولادة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:3148/18 ‏
التاريخ:05.05.2021
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

الخلفية

  • الرجل المتحول هو شخص عُرّف كأنثى عند ولادته لكنه يعتبر نفسه رجلًا.
  • يجوز للرجال المتحولين أن يتسجّلوا كرجال في سجّل السكان، وأن يصدروا بطاقة هوية يسجّل فيها تحت خانة الجنس "ذكر" حتى دون الخضوع لعملية ملاءمة جندرية.
  • في بعض الحالات، قد يدخل الرجل المتحول في حمل وينجب طفلًا لأنّ جسمه ينتج بويضات ولديه رحم.
  • في السابق، بعد أن كان الرجل المتحول يدخل في حمل وينجب، كانت وزارة الداخلية تعيد تسجيله تلقائيًا كـ "أنثى" في سجّل السكان, وكان المُنجب يسجّل تحت خانة "الأم" في شهادة ميلاد الطفل.
  • أدى هذا الوضع إلى إشكاليات لدى الرجال المتحولين، الذين شعروا بعدم التناغم بين المعلومات المسجلة بخصوصهم وبين هويتهم الحقيقية.

الالتماس الأول

  • رجلان متحولان (ليسا زوجين) حملا وأنجبا. بعد الولادة، اكتشف الرجلان أنّ وزارة الداخلية أعادت تسجيل كلّ منهما كـ "أنثى"، وأنّه في شهادة ميلاد أطفالهما، تم تسجيل كل منهما في خانة "الأم".
  • قدّم الاثنان التماسًا لتغيير التسجيل. ردًا على التماسهما، قدمت وزارة الداخلية مقترحًا للرجال المتحولين الذين يحملون وينجبون. وفقًا للمقترح، يتوجب على الرجل التوجه في موعد قريب من موعد الولادة للجنة متعددة التخصصات لفحص إمكانية المصادقة على ملاءمة الجندر بدون الخضوع لعملية ملاءمة جندرية بطلب المصادقة على أنّ الحمل والولادة لم يؤديا إلى تغيير جندري ينطوي على استعادة الهوية الأنثوية.
  • إذا صادقت اللجنة على ذلك، فإنّ:
    • تسجيل الرجل في سجّل السكان لن يتغير من "ذكر" لـ "أنثى".
    • التسجيل في شهادة ميلاد الطفل يتم تحت خانة "والد" و "والد" بدلًا من "أم" و "أب". سميت هذه الشهادة بـ "شهادة ميلاد غير مجندرة".
  • صادقت المحكمة على المقترح الذي قدمته وزارة الداخلية، وتم تطبيقه على مقدّميْ الالتماس. تسجّل كلاهما كـ "والد" في شهادة ميلاد طفله، وأعيد تسجيل جنسهما في سجل السكان لـ "ذكر".
  • على الرغم من ذلك، قرر الرجلان تقديم التماس إضافي يُعنى بالعادة المبدئية المتبعة في حالة الرجل المتحول الذي يحمل وينجب.
  • لمزيد من المعلومات حول الالتماس الأول، راجعوا يجوز للرجل المتحول الذي ينجب أطفالًا أن يبقى مسجّلًا كرجل في سجّل السكان.

الالتماس الثاني

  • في الالتماس الثاني الذي قدّمه الرجلان المتحولان، طلبا تغيير مقترح وزارة الداخلية.
  • طلب الرجلان أنّه بعد توجّه الرجل المتحول الذي يحمل وينجب إلى اللجنة متعددة التخصصات، تصدر للطفل شهادة ميلاد غير مجندرة، حتى دون مصادقة اللجنة على عدم حدوث تغيير جندري.
  • ادعت وزارة الداخلية وجوب رفض هذا الطلب. قبول الطلب قد يخلق عدم تطابق بين المسجّل في بطاقة هوية الوالد المتحول وبين المسجّل في شهادة ميلاد الطفل. اللجنة متعددة التخصصات قد تعيد تسجيل مقدّم الطلب كـ "أنثى"، الأمر الذي قد يتضارب مع إصدار شهادة ميلاد غير مجندرة للطفل.

قرار المحكمة

  • وافقت المحكمة العليا على النظر في هذه الحالة، مع أنّها نظريّة وغير متعلقة بشكل محدد بالرجلين مقدمي الالتماس.
  • قبلت المحكمة العليا الالتماس وحددت أنّ شهادة الميلاد غير المجندرة تصدر في جميع حالات الحمل والولادة لدى الرجل المتحول الذي يتوجه إلى اللجنة متعددة التخصصات خلال الحمل أو في موعد قريب بعد الولادة، وذلك بغض النظر عن قرار اللجنة حول التغيير الجندري لدى المتحول.

مدلول

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.