يجوز للجنة الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني الأخذ بعين الإعتبار في قرارها عدم تعاون المؤمَّن أثناء الفحص الطبي
بموجب قرار محكمة العمل القطرية، يتوجب على اللجنة في حال شكّها بأن المؤمَّن لا يتعاون معها أو أنه يخفي أمراً ما، إبلاغه بهذا الشك والاستماع لرده

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:נב/27-01
التاريخ:23.06.1993
رابط:لقراءة قرار الحكم

شكّت اللجنة الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني بأن المؤمَّن لا يتعاون مع الفحص الطبي وذكرت ذلك في معللات قرارها. إدعى المؤمَّن في إطار الإستئناف الذي قدّمه لمحكمة العمل القطرية أن اللجنة لم تبلّغه بشكّها أنه لا يتعاون معها.

  • أقرت المحكمة القطرية ما يلي:
    • كان يجوز للجنة أن تأخذ في الإعتبار، ضمن قرارها، عدم تعاون المؤمَّن.
    • كان يجوز للجنة أن تأخذ أيضاً بالإعتبار جهود المؤمَّن لإخفاء إعاقته الحقيقية.
    • مع ذلك وعند وجود شك حول تصرفات المؤمَّن، يتوجب على اللجنة إبلاغه بهذا الشك والاستماع لرده.
  • على الرغم من المذكور أعلاه، رفضت محكمة العمل القطرية الإستئناف وامتنعت عن إعادة القضية إلى اللجنة الطبية، لأسباب مختلفة.
  • تجدر الإشارة إلى أنه في حالة أخرى من العام 2013، أعادت محكمة العمل اللوائية قضية مؤمَّن إلى لجنة الإستئنافات الطبية إستناداً إلى هذا الحكم، لأن اللجنة لم تبلّغه بوجود ذلك الشك.

مدلول

  • عندما لا يتعاون المؤمَّن أثناء الفحص الطبي، (مثل أن يرفض القيام بأمر أو حركة ما)، يجوز للجنة الطبية أن تأخذ بعين الإعتبار في قرارها عدم التعاون هذا.
  • على الرغم من المذكور وعندما تشك اللجنة بعدم تعاون المؤمَّن أو بأنه يحاول إخفاء وضعه الحقيقي، يتوجب عليها إبلاغه بهذا الشك ومنحه فرصة الرد.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • قرار الحكم مكرمة من موقع نيڤو.