أصدرت محكمة العمل أمرًا لمؤسسة التأمين الوطني يقضي بإعادة النظر في استحقاق عاملة لمخصصات إعاقة عامة بعد سنّ 62 عامًا، مع أنّها تعدّت سنّ التقاعد عن العمل للنساء
إن التفسير الذي يقضي بأنّ النساء اللواتي يتابعن العمل بعد بلوغ سن التقاعد ويتابعن دفع رسوم التأمين الوطني غير مؤمّنات بتأمين إعاقة عامة، عام بينما يؤمّن الرجال حتى سن 67 عامًا - يشكّل تمييزًا بين الرجال العاملين والنساء العاملات
المرأة التي تتابع العمل بعد سن التقاعد وتدفع رسوم تأمين وطني تكون مؤمّنة بتأمين إعاقة عامّة ما دامت تعمل، وذلك حتى بلوغها سنّ الـ 67

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في بئر السبع
اسم الملفّ:التأمين الوطني 42684-11-18
التاريخ:30.10.2022
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفية حقائقية

  • قدّمت عاملة مستقلة لمؤسّسة التأمين الوطني دعوى مخصصات إعاقة عامة باقترابها من سنّ 66 عامًا، وذلك على إثر وضع طبي يحدّ من قدرتها على العمل.
  • رفضت مؤسسة التأمين الوطني دعواها لأنّها بلغت سن التقاعد ( 62 عامًا) مما يعني أنها لم تكن مؤمّنة بتأمين إعاقة عامة بموجب مؤسسة التأمين الوطني.
  • قدّمت العاملة دعوى لدى محكمة العمل اللوائية ضد هذا القرار مدعية أنّ مؤسسة التأمين الوطني ميّزت ضدها لكونها امرأة.
  • تدّعي العاملة أنّ أحكام قانون سنّ التقاعد تمنح كل امرأة الحق في اختيار متابعة العمل حتى 67 عامًا، وهو سنّ التقاعد الإلزامي. لذلك، عندما تتابع المرأة العمل بعد سنّ 62 عامًا، يجب تفسير سنّ التقاعد ضمن سياق تأمين الإعاقة العامة على أنّه 67 عامًا، مثل سن التقاعد لدى الرجال.
  • اختلف الطرفان على النقطة التالية: هل حقيقة أنّ العاملة تابعت العمل بعد بلوغ سن التقاعد (62 عامًا)، ودفعت رسوم تأمين وطني ولكنها لم تحصل بالمقابل على مخصصات الشيخوخة، كافية لأن تحدد أنّ سن تقاعدها سيكون 67 عامًا؟

الحكم القضائي

  • شروط استحقاق مخصصات الإعاقة العامة هي أنّ المؤمّن لم يصل بعد سنّ التقاعد، كما ورد في المادة 195 من قانون التأمين الوطني.
  • أحكام قانون التأمين الوطني التي تُعنى بسنّ التقاعد تستند إلى أحكام قانون سنّ التقاعد والتي تحدد أنّ سنّ تقاعد العاملة وفقًا لتاريخ ميلادها هو 62 عامًا، أما سنّ التقاعد لرجلّ في نفس سنّها هو سن التقاعد الإلزامي، أي 67 عامًا.
  • تفسير مؤسسة التأمين الوطني والذي يحدد أنّه يجب اعتبار سنّ تقاعد المرأة في سياق تأمين الإعاقة العامة 62 عامًا، مع أنّها تابعت العمل ودفعت رسوم التأمين الوطني بعد بلوغها هذه السنّ، بينما سنّ التقاعد لدى الرجال أبناء سنّها هي 67 عامًا، ينطوي على تمييز بين الرجال العاملين والنساء العاملات، ويؤدي إلى نتيجة عبثية تشجع النساء على عدم متابعة العمل بعد بلوغ سنّ التقاعد (وهو 62 عامًا في هذه الحالة).
  • تفسير مؤسسة التأمين الوطني ينطوي على تمييز ضد العاملة لكونها امرأة، وذلك لأنّ الرجل في سنّها الذي تابع العمل كان سيحصل على مخصصات إعاقة عامة حتى سن 67 عامًا، لو فقد قدرته على العمل.
  • هذا هو الاستنتاج الحتمي من حقيقة إلزام العاملة بدفع رسوم تأمين وطني على مدخولاتها، وبالمقابل سلُب منها استحقاقها لمخصصات مواطن كبير في السن بسبب مدخولاتها كمستقلة، ومن الهدف من وراء قانون التشجيع على متابعة العمل والهدف من وراء مخصصات الإعاقة والذي يقضي بمنح مخصصات لمن فقد قدرته على العمل مقابل أجر.
  • على ضوء ذلك، قبلت المحكمة الدعوى وقضت بأنّه لاستحقاق مخصصات الإعاقة العامة، فإنّ سنّ تقاعد المرأة العاملة هي 67 عامًا. وذلك لأنّه عند تقديم طلب المخصصات، لم تكن العاملة قد بلغت سن 67 عامًا، كانت مؤمّنة بتأمين إعاقة عامة ويحق لها الحصول على مخصصات، بشرط استيفائها جميع شروط الاستحقاق.

مدلول

  • المرأة التي تتابع العمل بعد سنّ التقاعد وتدفع رسوم تأمين وطني، تكون مؤمّنة بتأمين إعاقة عامة طالما تابعت العمل، وذلك حتى سن 67 عامًا (سن التقاعد الإلزامي).
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع "نيفو".