تحذير
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية!
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية، لذلك تم تجميدها في الأرشيف.
من خلال دعوى قُدمت للمحكمة المركزية في حيفا، وضّحت المحكمة أنه يتوجب على مصلحة السجون بذل أقصى جهد بغية دمج السجناء ذوي المحدوديات في أطر العلاج وإعادة التأهيل
لتحقيق ذلك، يتوجب على مصلحة السجون إجراء الملاءمات المطلوبة بحسب ظروف الحالة، من أجل الإندماج ضمن فعاليات إعادة التأهيل، مثل: الترجمة، التحويل لنص مكتوب، ملاءمات الإتاحة وغير ذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة المركزية في حيفا
اسم الملفّ:עת"א 25223-10-02
التاريخ:25.11.2014
رابط:لقراءة القرار
  • في إطار دعوى قدّمها سجين أخرس وأصم مكث في سجن بالشمال، طلبت المحكمة أن توضح أهمية دمج ذوي المحدوديات في مصلحة السجون أيضاً.
  • أقرت المحكمة أنه يجب على مصلحة السجون بذل أقصى جهدها بغية دمج أصحاب المحدوديات في أطر العلاج وإعادة التأهيل، على الرغم من الصعوبات الموضوعية ومحدوديات هذا الجهاز.
  • إستندت المحكمة إلى:
    • قانون مساواة حقوق ذوي المحدوديات، الذي يقضي بحماية كرامة وحرية الشخص ذي المحدودية، وإرساء حقه بالمشاركة المتكافئة والنشطة في المجتمع في جميع مناحي الحياة؛
    • قانون السجون الذي ينص على أن تقوم مصلحة السجون باتخاذ الخطوات التي تضمن أقصى دمج للسجين في أنشطة إعادة التأهيل داخل السجن.
  • لقد استنتجت المحكمة من هذه القوانين أنه يجب اتخاذ الخطوات والجهود التي تضمن أقصى دمج في أنشطة إعادة التأهيل للسجناء ذوي المحدوديات، مع تلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل لائق ومناسب ومن خلال إجراء الملاءمات المطلوبة بحسب ظروف الحالة.
  • شددت المحكمة على المذكور، رغم أنها رفضت دعوى ذلك السجين بسبب ظروف الحالة، بعد أن تبيّن لها أن السجين لم يميَّز ضده بسبب محدوديته.

مدلول

  • يجب أن تقوم مصلحة السجون بإجراء الملاءمات المطلوبة للسجناء ذوي المحدوديات بغية ضمان دمجهم وإعادة تأهيلهم داخل السجن (على سبيل المثال، مترجم إلى لغة الإشارة للشخص الأصم والأخرس، كي يستطيع المشاركة في ورشة إعادة التأهيل).
  • يُحظر التمييز ضد السجناء ذوي المحدوديات.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • قرار الحكم مكرمة من موقع نيڤو