مقدمة:

قبلت المحكمة العليا إلتماساً ضد مصلحة السجون لعدم إجرائها الملاءمات المطلوبة بغية الترقية في العمل لعامل من ذوي المحدوديات
عندما يستوفي الشخص صاحب المحدودية شروط عتبة الوظيفة، يُعتبر عدم إجراء الملاءمات المذكورة، تمييزاً محظوراً
إذا أثبت المشغِّل أن العامل غير قادر، نتيجة محدوديته، على استيفاء المطلب المعتبَر جوهرياً للقيام بالوظيفة وأنه حتى لو أُجريت الملاءمات المطلوبة، لن يستطيع العامل المحدود إستيفاء ذلك المطلب، فعندها لا يكون الحديث عن وجود تمييز
قد تكون الملاءمات في مكان العمل تعديلات فيزيائية للمبنى، تغييرات في متطلبات الوظيفة وتصميمها من جديد، إدخال المرونة على ساعات العمل، إفساح المجال للعمل بوظيفة جزئية، التعيين بوظيفة بديلة، خلق وظيفة جديدة من أجل العامل صاحب المحدودية، وما إلى ذلك من ملاءمات.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العدل العليا
رقم الملفّ:
בג"ץ 6069/10 ‏ ‏
التاريخ:
05.05.2014

خلفية حقائقية

  • شخص خدم في مصلحة السجون ضمن وظيفة ضابط تكنولوجيات برتبة سجان إبتداءً من سنة 2001، مرض خلال خدمته (سنة 2013) وعلى أثر ذلك، كان باستطاعته العمل 6 ساعات فقط في اليوم (بحجم 3/4 الوظيفة).
  • توجه الضابط عدة مرات إلى قادته بطلبات متكررة مراراً لتعيينه ضمن وظيفة جديدة في مصلحة السجون، كي يتمكن من التقدم في رتبته، لكن وعلى الرغم من التقييمات المهنية الإيجابية التي نالها، جرى رفض توجهاته رفضاً كلياً.
  • ترشح الضابط لوظيفة ضابط تكنولوجيات في سجن "مجيدو" برتبة سجان كبير، إلاّ أنه تم رفض توجهه هذا أيضاً بشكل كلّي، بالحجة الرئيسية أن حجم وظيفته لا يتيح له تنفيذ العمل المطلوب.
  • يدعي الضابط أن مصلحة السجون ترفض ترقيته لمرتبة أعلى وتعيينه في وظيفة مناسبة بسبب محدوديته، التي لا تتيح له العمل بإطار وظيفة كاملة، وبذلك تمس حقوقه، تميز ضده وتعمل خلافاً لما ينص عليه قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية.
  • لقد جاء في ادعاء مصلحة السجون أن رفض ترشح الضابط للوظائف التي طلب التنافس عليها جاء لاعتبارات موضوعية، حيث أن العمل بوظيفة كاملة هو أحد المتطلبات الجوهرية في الوظيفة المعروضة، بينما لا يستطيع هذا الضابط الإيفاء بهذا المطلب.

قرار المحكمة

  • المادة 8 من قانون مساواة حقوق ذوي المحدوديات، تنص على أنه يُحظر على المشغِّل التمييز ضد الأشخاص ذوي المحدوديات نتيجة محدوديتهم.
  • يشمل مصطلح التمييز أيضاً عدم إجراء الملاءمات المطلوبة بغية تمكين الشخص صاحب المحدودية من الإندماج في مكان العمل، ما عدا في حال ألقى إجراء الملاءمات المطلوبة "عبئاً ثقيلاً جداً" على المشغِّل.
  • قد تشمل الملاءمات المطلوبة وفق القانون، التعديلات الفيزيائية ذات الصلة ببنية مكان العمل، التغييرات في متطلبات الوظيفة وتصميمها من جديد، إدخال المرونة على ساعات العمل، إفساح المجال للعمل بوظيفة جزئية، التعيين بوظيفة بديلة، خلق وظيفة جديدة من أجل العامل صاحب المحدودية، وما إلى ذلك من ملاءمات.
  • يحدث التمييز المحظور عندما يستوفي الشخص ذو المحدودية شروط العتبة الموضوعة مسبقاً للعمل في الوظيفة (مثل: درجة التعليم، الخبرة المهنية، الرخصة وما شابه ذلك)، وكذلك عندما يستوفي الأهلية الضرورية للقيام بالوظيفة (مثلاً: البصر – بغية العمل بوظائف قيادة المركبات)، بينما امتنع المشغِّل عن إجراء الملاءمات المطلوبة بغية دمج وتقدم الشخص ذي المحدودية في العمل.
  • مقابل ذلك، بحال أثبت المشغِّل أن العامل ليس قادراً، نتيجة محدوديته، على استيفاء المطلب المعتبَر جوهرياً للقيام بالوظيفة وأنه حتى لو أُجريت الملاءمات المطلوبة، لن يستطيع العامل المحدود إستيفاء ذلك المطلب، فعندها لا يكون الحديث عن وجود تمييز.
  • عندما يثبت الشخص ذو المحدودية أنه مؤهل للوظيفة وأن المشغِّل كما يبدو ميّز ضده بسبب محدوديته، ينتقل عبء الإثبات إلى المشغّل كي يثبت بدوره أن الحديث هنا ليس عن تمييز محظور. في الحالة التي أمامنا، لم تنجح مصلحة السجون برفع العبء.
  • في هذه الحالة، لا تستوجب وظيفة ضابط تكنولوجيات العمل بحجم وظيفة كاملة. صحيح أنه من المعقول الإفتراض أن إشغال مثل هذه الوظيفة (كما هو حال أي وظيفة أخرى) بحجم وظيفة كاملة هو أفضل من ناحية احتياجات المنظومة واحتياجات المشغِّل، إلاّ أن المزايا الخاصة بالوظيفة لا تستوجب القيام بها فقط وحصراً من خلال وظيفة كاملة.
  • كما وأنه يمكن التغلب على "المشكلة" الناتجة عن محدودية الملتمِس بواسطة تعيين سجان إضافي يكون مساعداً له ويكمل مهامه.

مدلول

  • عندما يستوفي الشخص صاحب المحدودية شروط عتبة الوظيفة، يُعتبر إمتناع المشغِّل عن إجراء الملاءمات المطلوبة بغية دمج وتقدم العامل ذي المحدودية في العمل، تمييزاً محظوراً.
  • قد تشمل الملاءمات المطلوبة وفق القانون التعديلات الفيزيائية ذات الصلة ببنية مكان العمل، تغييرات في متطلبات الوظيفة وتصميمها من جديد، إدخال المرونة على ساعات العمل، إفساح المجال للعمل بوظيفة جزئية، التعيين بوظيفة بديلة، خلق وظيفة جديدة من أجل العامل صاحب المحدودية، وما إلى ذلك من ملاءمات.
  • بحال أثبت المشغِّل أن العامل ليس قادراً، نتيجة محدوديته، على استيفاء المطلب المعتبَر جوهرياً للقيام بالوظيفة وأنه حتى لو أُجريت الملاءمات المطلوبة، لن يستطيع العامل المحدود إستيفاء ذلك المطلب، فعندها لا يكون الحديث عن وجود تمييز.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر

  • قرار الحكم مكرمة من موقع نفو