بعد فتح الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ، يُرسل للمُدين إنذار بدفع الدين أو الامتثال للحكم القضائي خلال فترة زمنية محددة
الإنذار يفصّل حق المدين في طلب إجراء فحص شامل لقدرته المالية، والإجراءات التي قد تتخذ ضده إن لم يتمثل لفحوى الإنذار
المدين الذي يرفض استلام الإنذار أو التوقيع على استلامه يُعتبر كمن قام باستلامه.
لتفاصيل إضافية، راجعوا قاموس المصطلحات على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ
راجعوا كذلك

بعد فتح الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ، يُرسل للمدين إنذار.

التفاصيل التي تظهر في الإنذار

  • يحتوي الإنذار التفاصيل التالية:
    • الدائرة التي فُتح فيها الملف.
    • رقم الملف.
    • تعليمات وشروحات للمُدين.
  • في الملفات من نوع دعوى على مبلغ محدد -
  • في ملفات أخرى -
    • يشمل الإنذار بلاغًا للمدين ومفاده أنّه إذا تعسّر عليه دفع الدين كاملا، يتوجب عليه التوجّه لإحدى دوائر الإجراء والتنفيذ بطلب إجراء لفحص شامل لقدرته المالية، وذلك خلال 21 يوم، وإلا سيُعتبر متهربًا من تسديد ديونه، وقد تُفرض عليه بعض القيود وتصدر بحقه أوامر ضبط وإحضار واعتقال.

من المهمّ أن تعرف

  • تسليم الإنذار ليد المدين يُدعى أيضًا "إيصال مستند رسمي". بالإمكان تسليم الإنذار لأبناء عائلة المدين المقيمين معه، أو إلصاقه على باب المنزل. لتفاصيل إضافية، راجعوا إيصال مستند رسمي إلى عنوانه في إطار عمليات دائرة الإجراء.
  • رفض استلام الإنذار أو التوقيع على مستند الاستلام من قِبل المُدين أو الشخص الذي يُسمح بإيصال المستند ليده، يعتبر بمثابة تسليم كامل للمستند. ملاحظة موظف مكتب البريد أو مسؤول التسليم بخصوص رفض الاستلام تعتبر بمثابة دليل على صحة الرفض.
  • 'إذا قدّم المدين طلبًا ما في دائرة الإجراء والتنفيذ التي فُتِح فيها الملف ضده، سيُعتَبر كمن استلم الإنذار كاملا في اليوم الذي قدّم فيه الطلب، إلا إذا صدر أمر آخر عن مسجّل دائرة التنفيذ والإجراء. أي أنّه عند فتح ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ، إذا قامالمُدين بتقديم طلب ما في إطار الملف، لا يمكنه الادعاء بأنّه لم يستلم الإنذار، ومن الممكن أن تتخذ ضده إجراءات التنفيذ في نهاية الفترة المحددة في الإنذار.
  • إذا كان صاحب الحق في دائرة الإجراء والتنفيذ أو الجهة المقدّمة للطلب، ممثّلا/ة على يد محامٍ، ورغب/ت في تسليم الإنذار بنفسه للطرف الثاني، يتوجب عليه تقديم تصريح حول حيثيات التسليم بعد تسليم المستند. التصريح يُقدّم لدائرة الإجراء والتنفيذ، ويشكّل مرجعًا (مستند مصادقة) لتسليم مستند الإنذار الرسمي.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات