مقدمة:

في تاريخ 16/5/2011، تمّت في الكنيست المصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل لقانون الدخول لإسرائيل، والذي ينصّ على أنّه بإمكان وزير الداخليّة تحديد عدد المشغِّلين الذين يحقّ للعمال الأجانب في مجال التمريض الانتقال فيما بينهم، بالإضافة إلى المنطقة الجغرافيّة التي يُسمَح لهؤلاء العمال العمل فيها. كما وينصّ القانون أيضًا أنّه في تأشيرة وترخيص العامل الأجنبي للبقاء في الدولة، يجب الإشارة إلى مجال عمل الحاصل على الترخيص. بموجب القانون الجديد، بإمكان وزارة الداخليّة أن تلغي تأشيرة بقاء عامل لم يُشغَّل لأكثر من 90 يومًا في مجال العمل، وذلك بعد منحه فرصة لتقديم ادّعاءاته.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون الدخول لإسرائيل (تعديل رقم 21)، لعام 2011

وضّحت الحكومة أنّها هي التي بادرت إلى مقترح القانون من أجل مواجهة ظاهرة تَرك المعالِجين للمتعالَجين التمريضيّين في الضواحي من أجل انتهاز فرص عمل أخرى في مركز البلاد. أطلقت منظّمات حقوق الإنسان على هذا التعديل اسم "القانون المقيِّد"، وذلك لأنّ سريانه قد "يقيِّد" العامل الأجنبي في مجال التمريض لمشغِّله، حتى وإن طلب العامل الأجنبي الانتقال لمشغِّل آخر لأيّ سبب كان، وبالتالي قد يقع ضحيّة الاستغلال والتنكيل.

عام 2006، ألغت محكمة العدل العليا (בג"צ 4542/02 "كاف لعوفيد" وآخرون ضدّ حكومة إسرائيل وآخرين) تسوية تقييد سابقة (قرارات الحكومة التي نصّت على أنّ العامل الأجنبي الذي يأتي إلى إسرائيل سيشغَّل لدى المشغِّل المحدّد الذي طلبه)، كما وقرّرت المحكمة انّ "تسوية التقييد" التي تقيّد العامل الأجنبي تجاه مشغِّل معيّن ليست دستوريّة وتمسّ مسًّا شديدًا في حقوق الإنسان بالنسبة للعاملين الأجانب في إسرائيل. القانون الجديد تغيّر وهو مختلف عن التسوية السابقة.

التسوية الجديدة بشأن تقييد عدد المشغِّلين الذين بإمكان العامل الأجنبي التنقّل بينهم وبشأن التحديد الجغرافي، ستسري فقط بعد وضع أنظمة حول الموضوع. يتمّ وضع الأنظمة من قِبل وزير الداخليّة بعد استشارة مع وزير الرفاه وبموافقة لجنة الداخليّة في الكنيست. ينصّ القانون على أنّ الأنظمة يجب أن تأخذ بالاعتبار الظروف التي جعلت العامل الأجنبي ينهي عمله لدى كل واحد من مشغِّليه، بالإضافة إلى حريّة العامل، بحيث لا يمكن إجباره على العمل لدى مشغِّل معيّن.

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات