مقدمة:

قضت محكمة العمل القطرية بدفع تعويضات بقيمة 50,000 شيكل جديد لعاملة يهودية تعرضت للتمييز في القبول للعمل لكونها متدينة-أرثوذكسية (חרדית).
يحظر التمييز ضد شخص لأسباب دينية، لكونه متدينًا-أرثوذكسيًا (חרדי)
يكفي أن يكون الاعتبار التمييزي واحد من الاعتبارات التي اعتُمدت عند اتخاذ القرار بشأن القبول للعمل، ليكون القرار قرارًا تمييزيًا
بالإمكان تلقي تعويضات بسبب التمييز في القبول للعمل حتى إن يُلحق بالعامل ضرر فعلي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في حيفا
رقم الملفّ:
סע (חי') 8236-01-12‏
التاريخ:
21.06.2015

خلفية وقائعية

  • المدّعية، وهي معلمة رياض أطفال متدينة أرثوذكسية (חרדית)، وُظّفت في تاريخ 25.8.2011، على يد المفتشة المسؤولة عن رياض الأطفال العمومية- الدينية، كمعلمة في روضة نيفاطيم، وهي روضة أطفال عمومية-دينية في مدينة الخضيرة.
  • استلمت المعلمة مفاتيح الروضة، وبدأت بإجراء التحضيرات لافتتاح السنة الدراسية.
  • بعد مرور بضعة أيام، أبلغتها المفتّشة أنّ بلدية الخضيرة معترضة على التوظيف، وأوضح قسم رياض الأطفال في بلدية الخضيرة أنّ اعتراض البلدية نابع عن اعتراض الأهالي على توظيف معلمة روضة أطفال متدينة- أرثوذكسية (חרדית).
  • عرضت البلدية على المدّعية إمكانية العمل كمساعدة في نوادي ساعات بعد الظهر، ولكن المدعية رفضت العرض.
  • رفعت المدعية دعوى ضد بلدية الخضيرة، إلى محكمة العمل اللوائية في حيفا، مدعية أنّ إلغاء توظيفها كمعلمة في الروضة ذات الصلة كان نابعًا عن نمط حياتها المتدين-الأرثوذكسي (חרדי)، وأنّ الأمر ينطوي على التمييز المحظور، المخالف لـ قانون المساواة في فرص العمل.
  • ادعت البلدية عدم وجود علاقة عامل-مشغّل بينها وبين المدّعية، وأنّ المدعية لم تُدمج للعمل في روضة الأطفال نيفاطيم بسبب إشكاليات في أدائها وليس لكونها متدينة أرثوذكسية (חרדית). وأضافت البلدية أنّه إذا تحدد أنّ العاملة تعرضت للتمييز عند القبول للعمل في روضة الأطفال نيفاطيم، فإنّ هذا التمييز كان نابعًا عن نوعية أو ماهية الوظيفة ذات الصلة، كما جاء في المادة 2(ج) من قانون المساواة في فرص العمل.
  • جاء في أقوال الدولة أيضًا أن توظيف المدعية كمعلمة في روضة نيفاطيم كان منوطًا بموافقة البلدية. لذلك، فإنّ إجراء توظيف المدعية لم يُستكمل، المدعية لم تتسلّم بلاغًا بالتوظيف، ولم تُقبل للعمل، وبالتالي، لم تتم إقالتها.

قرار المحكمة

  • قبلت محكمة العمل اللوائية في حيفا دعوى المدعية، وقضت بأنّ المدعية تعرضت للتمييز عند قبولها للعمل لكونها متدينة-أرثوذكسية (חרדית)، الأمر الذي انطوى على خرق قانون المساواة في فرص العمل.
  • قضت المحكمة بأنّ الجهتين المدّعى عليهما لم تُثبتا حقيقة وجود إشكاليات في أداء المدعية، لذلك، ووفقًا لأحكام قانون المساواة في فرص العمل، فإنّ عبء الإثبات بخصوص عدم وجود علاقة بين إلغاء توظيف المدّعية في روضة نيفاطيم وبين كونها متدينة-أرثوذكسية (חרדית) يُلقى عليهما.
  • قضت المحكمة بأنّ الجهتين المدّعي عليها لم يحملا عبء الإثبات بأن إلغاء توظيف المدعية في روضة الأطفال لم يكن ناتجًا عن كونها متدينة-أرثوذكسية (وقد عزّزت هذا الاستنتاج حقيقة أنّ المفتّشة المسؤولة عن رياض الأطفال العمومية-الدينية في لواء حيفا، في وزارة التربية والتعليم، كانت على استعداد للبحث عن رياض أطفال أخرى لغرض توظيف المدعية هناك).
  • أثبتَ بأنّ البلدية اعترضت على توظيف المدعية في روضة نيفاطيم بسبب التوجهات والضغوطات التي مورست من قبل الأهالي لعدم توظيف معلمة متدينة أرثوذكسية (חרדית) في روضة أطفال دينية-عمومية.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، خلصت المحكمة إلى أنّ الاعتبار الوحيد لإلغاء توظيف المدّعية في روضة الأطفال نيفاطيم كان حقيقة كونها متدينة-أرثوذكسية (חרדית).
  • اشارت المحكمة أيضًا إلى أنّه لو وُجدت اعتبارات موضوعية إضافية لإلغاء توظيف المدعية (باستثناء كونها متدينة-أرثوذكسية)، يكفي أنّ يكون الاعتبار التمييزي واحدًا من الاعتبارات التي اعتُمدت لإلغاء التوظيف (حتى إن لم يكن الاعتبار الوحيد)، ليكون القرار قرارًا تمييزيًا.
  • ألزمت المحكمة الجهتين المدّعى عليهما بدفع تعويضات بقيمة 50,000 شيكل جديد للمدعية، دون أن تثبت ما إذا لحق بها ضرر ما.

مدلول

  • يحظر التمييز ضد شخص عند القبول للعمل على خلفية دينية، أو لكونه متدينًا-أرثوذكسيًا (חרדי).
  • التمييز ضد شخص عند القبول للعمل حتى إذا كانت ديانته أو انتمائه الديني اعتبارًا واحدًأ فقط من الاعتبارات المعتمدة، وحتى إذا كانت سائر الاعتبارات موضوعية. يكفي أنّ يكون الاعتبار التمييزي واحدًا من الاعتبارات المُعتمدة عند اتخاذ القرار بخصوص قبول العامل للعمل، ليكون القرار قرارًا تمييزيًا.
  • التمييز ضد شخص عند القبول للعمل قد يلزم المشغّل بدفع تعويضات، حتى إن لم يلحق بالعامل ضرر فعلي.


تشريعات وإجراءات

مصادر

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة بلطف عن موقع نيفو.