قانون المساواة في فرص العمل (قانون)

من كل الحق - כל-זכות (www.kolzchut.org.il)

مقدمة:


يحظر قانون مساواة الفرص- 1981 في العمل على صاحب العمل التمييز ضد عامل أو مرشّح للعمل بسبب مميزات مختلفة يفصلها القانون: الجنس، والميول الجنسية، والحمل، وعلاجات الإخصاب، وعلاجات الإخصاب خارج الرحم، والوالدية، والسن، والعرق، والدين، والقومية، وبلد المنشأ، والرأي، العضوية في حزب ما، والخدمة العسكرية الاحتياطية .

راجعوا كذلك...

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون مساواة الفرص في العمل
استبدل:
قانون الفرصة المتساوية في العمل، 1981
  • يسري حظر التمييز على القرار المتعلق بالقبول للعمل، وعلى شروط العمل، والترقية، والتأهيل المهني، والإقالة. يستطيع من لحق به ضرر نتيجة التمييز تقديم دعوى مدنية لمحكمة العمل. يعتبر التمييز المخالف للقانون مخالفة جنائية كذلك.
  • بالإضافة إلى حظر التمييز العام، يُحدّد القانون إجراءات خاصة لحالات خاصة، ومن بينها:
    • حظر طلب البروفيل العسكري من عامل أو مرشح للعمل، وحظر استخدام المعلومات حول البروفيل العسكري من قبل المشغّل.
    • منح حقوق خاصة للعامل الأب لطفل، ضمن شروط معيّنة، في أماكن العمل التي تمنَح حقوق خاصة للأمهات.
    • حماية العامل الذي قدّم شكوى أو دعوى بحسب القانون، أو ساعد عاملا آخر في تقديم شكوى أو دعوى.
    • حظر المساس بعامل على خلفية التّحرّش الجنسي، أو على خلفية تقديم دعوى بسبب التّحرّش الجنسي.
    • حظر نشر إعلانات مميّزة.

في تعديل للقانون من العامل (2006)، أقيمت مفوضية مساواة الفرص في العمل وتحددت وظائف المفوضية وصلاحياتها.

تحديثات للقانون

  • تعديل رقم 15 (أقر في الكنيست في تاريخ 28/6/10) يحوّل واجب الإثبات إلى لمشغل الذي طلب على نحو مباشر أو غير مباشر من عامل أو طالب للعمل معلومات حول موضوع يُحظر التمييز فيه بحسب القانون، بأنه لم يقم بالتمييز ضد العامل بالفعل. يساعد التعديل على مواجهة التمييز المحظور في العمل، ويقوي عبء الإثبات من قبل المشغل في الحالات التي تدور حولها شبهة وقوع تمييز من هذا النوع.

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات ذات صلة

مصادر ,توسُّع ونشرات