رُفضَ تشغيل شاب من أصول إثيوبية بسبب أصوله العرقيّة، وذلك عند حضوره إلى مقابلة عمل
صدر قرار بدفع تعويض للشاب بقيمة 95,000 شيكل بسبب تعرّضه للتمييز

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية تل أبيب-يافا
اسم الملفّ:دعوى تنظيميّة 9690-09
التاريخ:23.10.2012
رابط:لصيغة الحكم القضائي
  • نشرت شركة "موكيد 101" إعلانًا عن وظيفة شاغرة لـ "موظّفي/موظّفات استقبال واتصال هاتفيّ للعمل في ورديات، بعد إتمام الخدمة العسكريّة".
  • قام المدّعي، وهو طالب من أصول إثيوبيّة، أنهى خدمته العسكريّة النظاميّة في وحدة قتالية، بالاتصال بسكرتيرة الشركة، ودعيَ لمقابلة عمل في اليوم التالي.
  • حضر الشاب إلى مقابلة عمل في مكاتب الشركة، التقى بالسكرتيرة التي دعته للمقابلة ورافقته حتى غرفة مدير مركز الرد الهاتفيّ الذي أجرى مقابلات مع المرشّحين. رأى مدير المركز المدعي وقال إنّ الشركة ليست بحاجة لعاملين. سألته السكرتيرة التي تواجدت في المكان لماذا لم يخبرها بذلك، وكل ما فعله المدير هو تكرار نفس الجملة بعدم حاجته للعاملين في الوقت الحالي.
  • احتجَ المدّعي أمام السكرتيرة والمديرة على دعوته للمقابلة سدىً وعلى تصرّف الشركة. وفي أعقاب ذلك، اقترح عليه مدير مركز الرد الهاتفيّ معاودة الاتصال بعد أسبوعين، ربما ستتوفر لديهم وظيفة شاغرة له. شعر الشاب بالإهانة الشديدة، وأخبر أصدقاءه في الدراسة، الذين ليسوا من أصول إثيوبيّة، بما حدث، وطلب منهم الاتصال بمكاتب الشركة وتقديم ترشيحهم للوظيفة (مفترضًا أنّهم سيلقون معاملة أفضل من تلك التي لقاها هو). في نفس اليوم، اتصل اثنان من أصدقائه للاستفسار عن نفس الوظيفة. تحدّثا مع السكرتيرة التي أكّدت حاجة الشركة للعاملين، ودعتهم لمقابلة في اليوم التالي.
  • بعد ذلك بيومين، اتصلت صديقة أخرى للمدّعي لتقديم ترشيحها لنفس الوظيفة. أكّدت لها السكرتيرة حاجتهم لعاملين، ودعتها لمقابلة عمل في نفس اليوم. بعد مقابلة قصيرة أجريت في مكاتب الشركة، أخبروا صديقة المدّعي بقبولها للعمل واقترحوا عليها بدء العمل فورًا.

قرار المحكمة

  • قضت المحكمة بأنّ تصرّف مدير الشركة، الذي رفض إجراء مقابلة مع المدّعي، بحجة أنّ الشركة لا تحتاج لعاملين، مع أنّه أجريت في الشركة مقابلات مع أصدقاء المدّعي، وقُبلت إحداهم للعمل، يدلّ على أن القرار برفض العامل متعلّق بأصوله العرقية.
  • رأت المحكمة أنّ تمييز الشركة ضد العامل لم يكن نابعًا من سياسة ممنهجة، عامة ومقصودة قائمة على التمييز من قبل إدارة الشركة أو موظفيها الكبار، إنّما بسبب آراء مسبقة لدى المسؤول عن قبول العاملين، وبسبب سلوكه اللامبالي واستخفافه بشعور المرشّحين بالتمييز، كما في حالة المدّعي.
  • عمق التمييز تجاه الأشخاص من أصول إثيوبيّة وعمق الشعور بالإهانة الناتج عن ذلك، يلزمنا باتباع "سياسة صارمة" تجاه المشغلين الذين يميّزون ضد العاملين أو المرشحين للعمل من أصول أفريقية.
  • يجب تعزيز الاعتراف المؤسّسي بمساعي تحقيق المساواة، خاصة عندما يكون التمييز مصحوبًا باللامبالاة والاستخفاف بعواقب التمييز.
  • أشارت المحكمة بوجوب إبداء قدر معقول من التعاطف لتجنّب مشاعر كهذه.
  • قضت المحكمة بوجوب دفع تعويضات للمدّعي بقيمة 95,000 شيكل جديد. بالإضافة إلى ذلك، أغرمت المُدّعى عليها بدفع نفقات المحكمة والأتعاب للمدّعي بقيمة 15,000 شيكل جديد.

مدلول

  • التمييز ضد شخص معين بسبب أصوله قد يؤدي إلى إلزام المشغّل بدفع تعويض مالي، حتى إن لن تكن المعاملة التمييزيّة ممنهجة
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير